بالصور.. خلال اجتماع رؤساء جمارك الدول الأعضاء بـ"أغادير".. توقيع اتفاقيتين للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد وتبادل المعلومات إلكترونيا.. مجدى عبد العزيز: خطوة مهمة لتعميق التكامل الصناعى

وقعت اليوم دول اتفاقية أغادير التى تضم مصر والأردن وتونس والمغرب على اتفاقيتين؛ الأولى مذكرة تفاهم بمجال تبادل المعلومات إلكترونيا، والثانية اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد (أعضاء القائمة البيضاء من أفراد المجتمع التجارى المتعاملين مع الجمارك)، وذلك بهدف التيسير على المجتمع التجارى بالدول الأربع وزيادة صادراتهم للاتحاد الأوروبى. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الجمركية المشتركة لاتفاقية أغادير، والتى شارك فيها الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور وضاح الحمود مدير عام الجمارك الأردنية، والعادل بن حسن مدير عام الديوانة التونسية، والسفير محمد سعد العلمى سفير المغرب بالقاهرة، والدكتور يوسف السبعاوى ممثل الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إلى جانب سفيرى تونس والمغرب بالقاهرة والعيد محسوسى المدير التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.

وأكد الدكتور مجدى عبد العزيز أهمية الاتفاقيتين، حيث تسهمان فى دعم جهود سلطات الجمارك بالدول الأربع لإزالة المعوقات والعراقيل أمام حركة التجارة البينية، حيث سيوجد اتفاق تبادل المعلومات إطار تنظيمى لتطوير التعاون بين الدول الأربع من خلال إرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية وتحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود.

وأضاف أن الاتفاق سيسهم أيضا فى تحسين القدرة التنافسية لنقل البضائع من إقليم لآخر وتحسين تأمين سلسلة التوريد الثنائية من خلال تسهيل وضبط حركة مركبات نقل الركاب والسيارات والشاحنات وبيانات البضائع العابرة بين دول أغادير، إلى جانب حل أى مشكلات تواجه المجتمع التجارى بما يدعم جهود التكامل الصناعى بين دول التجمع من أجل مضاعفة صادراتهم إلى أسواق الاتحاد الأوروبى تنفيذا لإعلان برشلونة عام 1995 الداعى إلى توقيع دول جنوب المتوسط على اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها تمهيدا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية يتم من خلالها تحرير جميع المبادلات التجارية بما فيها السلع والخدمات بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبى.

وأشار إلى هذه الخطوة ستنعكس ولاشك على تعميق التجارة البينية وإزالة جميع معوقات حركة التجارة الدولية لدول المتوسط حيث يستهدف الاتفاقين تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجارى التى ترتبط بصورة وثيقة بعملية نفاذ البضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة التى تعمل وفق القوانين والقرارات والقواعد التى تحكم وتنظم أداء هذه المنظومة، وبالتالى فإن تحديثها وتطويرها سيسهم بلاشك فى تحقيق الهدف الأسمى للجميع وهو الإفراج عن رسائل الاستيراد والتصدير فى أسرع وقت ممكن ودون أى تأخير وقال إن مصر ودول أغادير الأخرى تتطلع لمواصلة مسيرة التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتحقيق ما نصبوا اليه من اهداف تعزز ما تنتهجه دول التجمع من سياسات اقتصادية تسعى إلى تشجيع الاستثمار وبما ينعكس على إتاحة فرصة أكبر لزيادة الإنتاج وتوسيع الطاقات الإنتاجية والتصديرية لمصر ودول أغادير عموما.

وحول أهم القضايا التى ناقشها الاجتماع أشار عبد العزيز إلى انها شملت متابعة تطورات ملف الربط الإلكترونى بين الإدارات الجمركية بدول أغادير والاتفاق على إعداد دليل مشترك للإجراءات المعتمدة فى الدول الأربع عند التصدير والاستيراد وإنشاء نظام إحصائى للمبادلات التجارية بينها والاتفاق على خطة عمل لسلطات الجمارك خلال العام الحالى، مع مناقشة توصيات ورشة عمل نظمتها الأمانة الفنية للاتفاقية حول المراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر وبحث وضع آلية لتفعيل هذا النظام للرقابة على حركة التجارة بالإضافة إلى توصيات الاجتماع السابق للجنة الجمركية.

من جانبه كشف سفير تونس بالقاهرة نجيب المنيف عن خطوات أخرى تتخذها بلاده بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير لتنمية التعاون الاقتصادى بين دول الاتفاقية، حيث سيتم تنظيم بعثة تجارية يومى 27 و28 أبريل الحالى بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص بالدول الأربع وهو ما يستهدف زيادة حجم التبادل التجارى بين دول التجمع.

وأشاد بالمساعدات الفنية التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لدول أغادير من أجل مساعدتها على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعميق علاقات التكامل الصناعى بينها، مطالبا باستمرار هذا الدعم حتى تتحقق أهداف الطرفين.

وأكد العادل بن حسن، مدير عام الديوانة التونسية، أن توقيع الاتفاقين بالاعتراف المتبادل بالفاعل الاقتصادى المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية لاشك سيسهم فى توطيد علاقات سلطات الجمارك بالدول الأربع وتعزيزا مهما لتطبيق اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية وكذلك آلية مهمة لزيادة حجم المعاملات التجارية بينها حتى ترتقى إلى النسب المأمولة.

وقال إن الاتفاقيتين سيمكن اسلطات الجمارك بدول أغادير من الاستغلال المسبق للبيانات لمعالجة تصاريح التوريد وتطوير منظومة تحليل المخاطر ومقاومة الغش التجارى، لافتا إلى أن الاتفاق يعد سابقة فى علاقات الدول الأربع لما له من مزايا سواء لسلطات الجمارك أو للمتعاملين الاقتصاديين وهو ما يجب التعريف والترويج له بين القطاع الخاص للاستفادة من تيسيراته.

من جانبه قال سفير المغرب بالقاهرة محمد سعد العلمى، إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون العربى من خلال توقيع اتفاقيات التعاون بين سلطات الجمارك بالدول الأربع، حيث تعدها لبنة جديدة تضاف للعمل العربى المشترك وتقوية لأسس اتفاقية أغادير لتقام على ركائز قانونية قوية.

وأكد رغبة بلاده تنمية المبادلات التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات تحت مظلة أغادير والتى أسهمت بالفعل فى زيادة تلك العلاقات التجارية والاستثمارية، وإن كانت ليست كما نطمح لتحقيقه حتى نحقق المنفعة المبادلة لشعوبنا على جميع المستويات.

ومن جانبه أشاد الدكتور يوسف السبعاوى ممثل الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالاتفاقيات التى وقعتها دول أغادير معتبرا أنها خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادى العربى، لافتا إلى أن الامانة الفنية لجامعة الدول العربية ستتعاون مع الأمانة الفنية لأغادير لدعم تنفيذ تلك الاتفاقيات وتنمية العلاقات التجارية بين دول التجمع.

وبدوره أكد اللواء وضاح الحمود مدير الجمارك الأردنية سعى بلاده الدائم لإيجاد طرق ووسائل لتوثيق الصلة بين دول الإقليم عامة والدول العربية بوجه خاص، حيث تهدف اتفاقية أغادير لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات الجمركية المرتبطة بالمشغلين الاقتصاديين على مستوى العالم.

وقال إن الأردن يسعد أن يكون أحد أذرع التطور الجمركى العربى والعالمى، وأن نقدم للأشقاء العرب كل ما وسعنا من خبرات ومعلومات بهدف الوصول للتكامل.

وأكد أنه فى ظل التطورات الإقليمية والدولية وتسارع المتغيرات العالمية فيجب على إداراتنا الجمركية مواجهة ذلك عبر التكامل والتحلى بروح عالية من العزيمة والجدية والاعتماد على قدراتنا المحلية والعربية، لافتا إلى أن الاتفاقيات الجديدة ستكون بمثابة خريطة الطريق للعمل فى مختلف المجالات الجمركية.

من جانبه كشف العيد محسوسى، المدير التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، عن الانتهاء من إرساء القواعد والإجراءات الأولية لتفعيل الربط الإلكترونى بين دول أغادير ليبدأ الربط الفعلى فور إقرار تلك القواعد.

وقال إن اتفاقية أغادير تساعد على ايجاد مشاريع للتكامل بغرض زيادة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى إذا أحسن استغلال ما تتيحه من فرص وأحسن التخطيط والعمل لتفعيل برامج وخطط التعاون وهو ما تسعى لتحقيقه الوحدة الفنية، فضلا عن النتائج الإيجابية المتوقعة مع انضمام دول عربية أخرى تقدمت بطلب بذلك حيث ستزيد من تنوع الاقتصاديات المنضوية تحت مظلة الاتفاقية بجانب اتساع السوق لتقفز نحو آفاق جديدة من التكتل والتكامل.

وحول أهمية الاتفاقات الجديدة قال إنهما سيسهمان فى دفع العمل والتعاون المشترك بين دولنا الأربع خاصة فى المجال الجمركى باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة المنافسة العالمية وبناء قدراتنا الذاتية، كما يكتسب الاتفاق أهمية خاصة فى تعزيز التعاون بين الوحدة الفنية ومنظمة الجمارك العالمية وهو ما يضيف بعدا جديدا وقيمة مضافة لأنشطتنا.

وحول بنود اتفاق تبادل المعلومات بين دول تجمع أغادير قال عبد العزيز انها تشمل 5 مواد أهمها المادة الأولى التى تنص على أن مذكرة تبادل المعلومات تختص بالربط الالى وتبادل المعلومات الكترونيا بصفة حصرية بين جمارك دول اتفاقية أغادير، كما أنها تغطى المعلومات المتعلقة بحركة المركبات المخصصة للركاب والشاحنات والبيانات الجمركية للبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية، العابرة للحدود من وإلى دول الاتفاقية عن طريق المنافذ الجمركية وكذلك كل المعلومات الخاصة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين بهذه الدول.

وأضاف أن المادة الأولى تنص أيضا على تبنى آلية ربط تضمن الخصوصية الآمنة لجمارك كل طرف والذى ستكون مهمته تأمين سهولة الوصول للبيانات المتفق على تبادلها، مع تبنى خطة طوارئ تتكون من مجموعة من الإجراءات التى يجب اتخاذها عند انقطاع عملية تبادل المعلومات من طرف لآخر.

وأضاف أن أهداف الاتفاق حددتها المادة الثانية فى تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية سواء الخاصة بسيارات المسافرين والبضائع للاستفادة منها فى إدارة وتحليل المخاطر بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجارى بين دول أغادير وتسهيل حركة التجارة المشتركة عبر الحدود، واختصار وقت إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية المطبقة بالدول الأربع، وهو ما سيتيح زيادة إحكام الرقابة والسيطرة على الحركة عبر المنافذ بما يساعد فى تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بأغادير خاصة المعلومات الخاصة بمرتكبى المخالفات الجمركية وبالتالى سد أى ثغرات.

وأوضح أن الدول الأربع ستتولى كل فيما يخصه وفقا للمادة الثالثة من الاتفاق تأمين وحماية شبكة معلوماته ضمانا للخصوصية والأمن المعلوماتى إلى جانب التزام كل طرف بطباعة شيفرة Barcode أو أى تقنية أخرى على البيان الجمركى حسب المواصفات القياسية فى مرحلة لاحقة بعد نجاح عملية الربط الإلكترونى بين الطرفين، بحيث يتمكن كل طرف من الحصول على المعلومات من خلال قراءة هذه الشيفرة بسهولة ويسر، كما يلتزم كل طرف بعدم إتلافها سواء بالتوقيع أو الختم فوقها، وتعتبر هذه المنطقة غير مسموح الكتابة عليها مطلقا، على أن يتم تمرير المعلومات الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب من لحظة انتهاء الإجراءات الجمركية أو من لحظة خروجها من أحد مراكز الدخول لكل طرف إذا كانت مارة بنظام الترانزيت ومقصدها أحد الدول الموقعة على اتفاق أغادير.

وقال إن المادة الخامسة من الاتفاق نصت على تمتع المعلومات التى يتم تبادلها بين الإدارات الجمركية بصفة السرية وتحظى بنفس الحماية المخولة بمقتضى التشريع الوطنى لكل دولة ولا يجوز استعمالها فى غير الغاية التى تستهدفها مذكرة التفاهم مع حل أية خلافات قد تنشأ بين دول الاتفاقية بالتشاور والتفاوض، كما قررت المادة السادسة تشكيل فريق عمل من كبار مسئولى تكنولوجيا المعلومات بجمارك دول أغادير يوكل لها مهام وضع برنامج عمل لتنفيذ ومتابعة أحكام الاتفاق، ومناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيقه ومراجعة آليات الربط فى حالة الاحتياج لذلك واقتراح مراجعة أو تعديل مذكرة التفاهم ومناقشة وحل اية خلافات تتعلق بتفسيرها أو تطبيقها.

وحول اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد قال عبد العزيز إنها تستهدف تحفيز القطاع الخاص للعمل على تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين دول أغادير، لافتا إلى تضمن الاتفاقية لشروط للاستفادة منها تتمثل فى تمتع الشركة أو المتعامل بالجمارك بسجل جيد للامتثال لمتطلبات الجمارك وأيضا وجود نظام جيد لإدارة وحفظ الملفات والسجلات حسب طبيعة النشاط مما يؤدى إلى تيسير تنفيذ الضوابط الجمركية المناسبة، وإثبات الملاءة المالية وتوفير متطلبات الامن والسلامة على أن تضمن سلطات الجمارك توافق إجراءات متابعتها للمشغل الاقتصادى المعتمد مع الشروط والمعايير المحددة بموجب الاتفاق، وأن تعيد النظر فى استمرار منح صفة المشغل الاقتصادى من عدمه.

وحول المزايا التى ستعود على المشغل الاقتصادى المعتمد من الاتفاقية أشار إلى أنه فى حالة تعامل مشغل معتمد بمصر مثلا مع آخر معتمد بالأردن أو المغرب، فسوف يستفيد من عدة تسهيلات تشمل خفض زمن الإفراج على البضائع المصدرة مع معاملتها كمسار أخضر، أى لا تخضع للفحص وفقا لنظام المخاطر المعتمد مع منحها أيضا الأولوية فى دور قيد الإقرار الجمركى وفى الكشف والمعاينة، والاستفادة من تواجد مسئول عمليات فى المنافذ الجمركية لحل أى مشكلات قد تحدث أثناء الإفراج والتمتع أيضا بإمكانية الإفراج خارج أوقات العمل الرسمية والمعاينة الفعلية بالمواقع الخاصة بالشركات ومنح أية تسهيلات أخرى معتمدة فى بلد الاستيراد.

وقال إنه يتم منح تسهيلات اضافية إذا كانت جميع أطراف سلسلة التزويد (مصدر، مستورد، ناقل، مخلص) معتمدة، أما إذا تعامل مشغل اقتصادى معتمد مع آخر غير معتمد فإنه إذا كان المصدر غير معتمد تمنح التسهيلات المعمول بها فى بلد الاستيراد، وإذا كان المستورد غير معتمد والمصدر معتمد يتم منح الأولوية فى إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن البضاعة.

وأوضح أن الاتفاق تضمن عقوبة تعلق الاستفادة من تيسيرات المشغل الاقتصادى المعتمد والتى قد تتحول إلى إلغاء نهائى فى حالات ثبوت ارتكابه لمخالفات جمركية جوهرية أو إخلاله بشرط أو أكثر من شروط ومعايير اعتماده كمشغل اقتصادى أو فى حالة فشله فى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفيق أوضاعه خلال فترة تعليقه والتأكد من وجود خطر يهدد أمن وسلامة المواطنين أو الصحة العامة أو البيئة وفى حالة طلب المشغل الاقتصادى نفسه إلغاء اعتماده.