رئيس "الدستورية العليا": حماية الحقوق والحريات والرقابة على التشريعات ارتقى بمكانة المحكمة إقليميًا ودوليًا.. وزير العدل: المحكمة مؤسسة فتية ورمز لاستقلال القضاء.. ونائب الدستورية: عقيدتنا حماية الحقو

أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء الدستوري المصري يدافع عن الحريات والحقوق للمواطنين، ويمارس دوره الرقابي على النصوص التشريعية لضمان اتساقها مع الدستور، مشيرًا إلى أن المحكمة نجحت على مر تاريخها في تطوير أدائها لترتقي إلى مكانة متقدمة إقليميًا ودوليًا بسبب استقلالها وقدرتها على تجاوز أي عراقيل لممارسة دورها الذي لا ينعزل عن مجريات الأحداث. جاء ذلك في كلمته اليوم السبت خلال احتفال المحكمة الدستورية العليا، بيوبيلها الذهبي في ذكرى مرور خمسين عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وثمن المستشار سعيد مرعي، رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري، مؤكدًا أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا تؤدي رسالتها مستعينة بالله على صعابها، وتعقد المسائل التي تفصل فيها، وتنوعها وتعبيرها عن كثير من المشكلات التي تعكسها نصوص قانونية، يرى المواطنون بطلانها أحيانًا لمخالفتها للدستور. وأوضح أن المحكمة ترى التزامها بقواعد الدستور وترد ما تفرق من فروعها إلى الأصول التي تجمعها، وتنظر إلى أمال المجتمع باعتبارها إطارًا للقيم التي احتضنها الدستور فلا يكون تطبيقها لأحكامها جامدًا عصيًا على التطور أو منعزل عن بيئتها، أو مجاوزًا لحقائق العصر التي نعايشها، مقيدًا بأوضاع غض الزمن بصره عنها. وأضاف أن المحكمة تمضي في طريقها قدمًا ثابتة الخطى لا تتردد أو تتخاذل، ملتزمة بالمهمة التي أناطها الدستور بها، لتحقيق العدل والدفاع عن الحريات لاستمرار الشرعية الدستورية، وكذلك تنقية النصوص القانونية من الشوائب. وقال إن المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها تتطلع إلى آمال الأمة لتحقيق رسالتها، ولا تتدخل برقابتها اندفاعًا ولا تعرض عنها تراخيًا، مشيرًا إلى أن القضاء الدستوري يتخطى العراقيل التي قد تواجه قضائه، لضمان الحقوق والحريات العامة كارتكاز رئيسى لدول المحكمة. وعزا رئيس "الدستورية العليا" المكانة التي بلغتها المحكمة خلال العقود الماضية، من خلال التطوير المستمر للآليات لمواكبة العصر، والتعاون الدولي لتبادل الخبرات للوصول إلى تنحية ما يدعيه البعض إلى الطبيعة التوجيهية لبعض النصوص الدستورية، والكشف عن أن الدستور لا يقرر حكمًا مجردًا من قوته الإلزامية، ليكون ولاة الأمر والمواطنون تجاهه سواء. من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن دولة القانون هي دولة العدل والأمان، لأن البديل للقانون هو الفوضى وشريعة الغاب، وكفى وصمًا لأمة أو دولة أنها دولة بلا قانون (بلا نظام)، فلا أساس لدولة بلا قانون أو دستور حاكم، ولا أمان لدولة بلا عدل شامل، ولا أمان للنظام العالمي بدون عدالة شاملة وغير انتقائية تكيل بكيل واحد لا بمكيالين ولا مكاييل متعددة. وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الدولة الحديثة أصبحت تستند إلى الاعتراف الدولي، فلا تقوم دولة بمعزل عن الأنظمة الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن بعض يسعى زورًا إلى تصوير القطيعة بين الدين والقانون كأنهما نقيضان على غير الحقيقة أمر. وأضاف أن المعني الصحيح للحاكمية لا يتناقض مع سن القوانين لانتظام حياة الناس، وما يحقق صالح المجتمع في إطار المقاصد العامة للشرع الحنيف؛ التي بُنيت في مجملها على رعاية مصالح العباد، مؤكدًا أن الدين والقانون لا يتناقضان، بل يؤسسان معًا المواطنة والعدالة دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، وكلاهما ينبذان القلاقل والفتن. وأكد وزير الأوقاف على أهمية إعلاء دولة القانون وألا تنشأ في الدولة سلطات موازية لسلطة الدولة، فالكل تحت لواء تنضوي تحتوى كل اللواءات، رافضًا أن تعلي مؤسسة أو حزب لواء خاص بها، فالدولة هي التي يحكم بقانونها ودستورها. وفي سياق متصل، قال المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين مؤتمر الاحتفال، إن 5 عقود مضت على إنشاء القضاء الدستوري المصري من خلال المحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل القمة من خلال ما ساهمت فيه المحكمة من رسم العدالة الدستورية ومراعاة حقوق وحريات الأفراد، وضابطة للأمن والسلام في المجتمع، مشيرًا إلى أنها وضعت الإنسان أمامها أيًا كانت جنسيته أو ديانته لتحقيق المساواة والعدل. وأشار إلى دور المحكمة في الدفاع عن التوازن بين اعتبارات الحرية والسلطة، في إطار منظومة ديمقراطية متقدمة، ونشرت مفاهيم الدستور والقضاء الدستوري بين المواطنين، منوهًا بأن القضاة الدستوريون على مر أجيالهم أسهموا بشكل متميز في تحقيق العدالة الناجزة وربطها بالعدالة الدولية بما يتعارف عليه لدى الحضارة المتقدمة دون مساس بالهوية المصرية الأصيلة والثوابت التي شكلت الشخصية المصرية. ولفت المستشار عادل عمر شريف، إلى أن المحكمة الدستورية لم تكن بمعزل عن المتغيرات على الساحة الإقليمية والدولية، حيث لم تقصر نشاطها على نطاق الوطن، وكان لها نشاطًا ملحوظًا في التعاون العربي والإفريقي والدولي لتصبح مقرًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، ومظلة للتجمع رفيع المستوى للمحاكم الدستورية والعليا في القارة الإفريقية. وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا، أصبحت مقرًا للعديد من اللقاءات الدولية للتعاون من أجل تبادل الخبرات تكريسًا لحماية الحقوق والحريات على المستوى الدولي في العالم المعاصر، لافتًا إلى المؤتمر العلمي الذي يعقد على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري لبحث التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في العديد من الدول. وشهد الاحتفال حضور 48 وفدًا يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بعدد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية. يذكر أن الاحتفالية تستمر على مدى ثلاثة أيام، وتشهد عقد جلسات حوار بين رئيس المحكمة ونوابه، وبين رؤساء المحاكم الدستورية العليا وأعضاء وفودها المشاركين في الاحتفالية حول الاهتمامات المشتركة للقائمين على أمر القضاء الدستوري، بمختلف أنظمته، فضلًا عن مؤتمر علمي يناقش أهم التحديات والانجازات التي قامت عبر القضاء الدستوري، من خلال مائدة مستديرة تقام على مدار يومين تناقش موضوعات حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث، والتعاون بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والنزاهة القضائية ومكافحة الفساد، وتحسين تكنولوجيا المعلومات للمناخ القضائي.