لبنان إلى أين قبل انتهاء مهلة الحسم؟.. تظاهرات لليوم الرابع رغم استقالات وزراء القوات ومحتجون يتوافدون على ساحات بيروت.. ومركز حقوقى: الحكومة لا تسقط إلا باستقالة ثلث الوزراء والحريرى قد يعين بدلاء..

لليوم الرابع على التوالى، تتواصل الاحتجاجات الشعبية فى لبنان بمختلف المحافظات، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة رئيس الحكومة سعد الحريرى التي منحها لشركائه فى السلطة لإيجاد حلول للوضع الراهن، وتنتهى غدا الاثنين، ويطالب المتظاهرون بتحسين الأوضاع المعيشية فى البلاد. وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية، بدا توافد المواطنين الى ساحة رياض الصلح رافعين الأعلام اللبنانية، وإطلاق هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، "ثورة"، "كلن يعنى كلن"، وسط حضور لافت للأطفال والمسنين المتشحين بالعلم اللبنانى. وبحسب الوكالة واصل محتجون غلق الطرق، وفى الهرمل تم إقفال الطريق الدولية من بلدة الليلة مرورا ببلدات النبي عثمان والعين وجديدة الفاكهة والزيتون ورأس بعلبك في البقاع الشمالي، فيما سمح بمرور المشاركين بالتظاهرة الحاشدة في ساحة بلدة اللبوة، وكانت مسيرة شارك فيها عدد كبير من المنطقة، فى ظل تواجد للجيش وقوى الأمن الداخلى. وفى طرابلس يتوافد المحتجون بكثافة إلى ساحة عبدالحميد كرامى وسط طرابلس، حيث يقام اعتصام مركزى للمطالبة بإسقاط النظام واستقالة جميع المسؤولين. ويرفع المعتصمون الإعلام اللبنانية فقط ويرددون ثورة ثورة، وناشدوا إخوانهم في سائر المناطق الشمالية فتح كل الطرقات ليتمكن الجميع من الوصول إلى ساحة عبدالحميد كرامي ومشاركتهم احتجاجاتهم ضد النظام بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية. وفى خطوة من شأنها تهدئة الأوضاع، أعلن مساء أمس السبت، رئيس حزب "القوات اللبنانية" استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة وهم: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل ابو سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية مي شدياق. وفى تعليقه على الاستقالة والخطوات الدستورية بعد ذلك، قال مدير مركز جوستيسيا اللبناني الدكتور بول مرقص أن الحكومة لا تسقط إلا باستقالة عدد وزراء أكثر من الثلث من عدد وزرائها المحدد في مرسوم تشكيلها، أو مع استقالة رئيسها، وفق المادة 69 الفقرة واحد من الدستور اللبنانى. وبحسب صحيفة النهار اللبناني، في حالة استقالة 4 وزراء، ففي امكان رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الاجتماع وتعيين بدلاء مكانهم، مع الحفاظ على التوزيع الطائفى للحقائب، رغم أن ذلك يبدو متعذراً. ولا يعود الى رئيس الحكومة رفض قبول الاستقالة حينما تودع أصولاً رغم أن الفقرة أربعة من المادة 53 من الدستور تنص على أنه يعود لرئيس الجمهورية أن يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم قبول استقالة الوزراء الأربعة. وفى مؤتمر صحفى عقده بالأمس قال جعجع: " منذ تشكيل الحكومة طالبنا ببناء المؤسسات والعمل بشفافية لذلك حزب القوات اللبنانية كان أول من عمل بشفافية"، مضيفاً أن "الناس فى الشارع يجسّدون تطلّعات جميع اللبنانيين". وأشار إلى أن "القوات حريصة على الاستقرار وتحيي الجيش اللبناني وتطالب الحفاظ على الأملاك الخاص والعامة ونشيد بجهود وممارسات وزراء القوات التى اصبحت مضرباً للأمثلة". ورأى أن "هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم باستقالة الحكومة"، مضيفاً أنه "عند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة إصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة". في حين نفى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، صحة الأنباء المتداولة حول انسحاب وزراء في حزبه من الحكومة اللبنانية. وتشهد العاصمة بيروت ومناطق عدة منذ الخميس الماضي حراكا شعبيا، في شكل تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة على المواطنين، في وقت لم يعد بإمكان هؤلاء المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.