لجنة استرداد أراضى الدولة تناقش طرح الأراضى المستردة بمزادات علنية قريبا.. وتحيل ملف تزوير عقود البيع إلى الأموال العامة.. وإنذارات لـ53حالة اعتداء بالحزام الأخضر.. وإيقاف قرار إزالة بيوت نجع الشواعر

ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، إمكانية بدء جهات الولاية فى طرح الأراضى التى تم استردادها خلال الأسابيع الماضية فى مزادات علنية عاجلة قريبا، لمنع الاعتداء عليها مرة أخرى، والاستفادة منها فى خطة التنمية التى تقودها الدولة الآن، خاصة أن هذه الأراضى تقدر قيمتها المالية بمئات الملايين.

وأوضحت اللجنة خلال بيان، أنها قررت خلال اجتماعها هذا الأسبوع برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، البدء فى إجراءات تقنين الأوضاع لكل واضعى اليد الذين قاموا بزراعة الأرض، شريطة أن تكون الزراعة بشكل جاد ومنتج، وأن تكون الأرض بعيدة عن مخططات هيئة المجتمعات العمرانية أو كردونات المدن، وأن يقدم واضعى اليد ما يثبت التزامهم بسداد مستحقات الدولة والتى تشمل قيمة الأرض ومقابل الانتفاع بها على مدى السنوات السابقة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار هدفه دعم الاستثمار ومشروعات التنمية والتعمير، لافتة إلى أن المهندس إبراهيم محلب أكد أن اللجنة مستعدة لتقديم تسهيلات لمن ثبتت جديته لكنها فى الوقت نفسه لن تسمح باغتصاب أراضى الدولة، أو "الطبطبة" على مغتصبى الأراضى.

وفى هذا الإطار، استعرضت اللجنة نموذج طلب التصالح وتقنين الأوضاع الذى أعدته الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى، والذى أكد بدوره أنه تم تشكيل خمس لجان فرعية داخل الأمانة من بينها لجنة تلقى طلبات التصالح، والتى تضم فى عضويتها ممثل المالية والمستشار عماد عطية قاضى التحقيق السابق فى ملف أراضى وزارة الزراعة والمنضم للجنة بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وأكدت الأمانة أن هذه اللجنة ستنعقد مرة على الأقل أسبوعيا، لبحث كل ما يقدم إليها من طلبات ومناقشتها مع جهات الولاية المختصة لتقديم القرار المقترح بالتصالح والتقييم لاعتماده من اللجنة العامة.

كما عرض رئيس الأمانة الفنية، الخطابات التى تم إرسالها إلى وزارت الآثار والأوقاف والنقل وهيئة السكك الحديدية لسرعة الانتهاء من حصر الأراضى التابعة لتلك الجهات، والتى وقعت عليها اعتداءات لتبدأ اللجنة فى إجراءات استردادها.

وفى نفس السياق، استعرضت اللجنة قرارات الإزالة التى سيتم البدء بها فى الموجة الثانية لاسترداد أراضى الدولة، حيث قدمت هيئة المجتمعات العمرانية ثلاث حالات لأراضى مملوكة لها تعرضت لاعتداءات فى مدن السادس من أكتوبر، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، والتى توجد بها مساحات كبيرة تعرضت لاعتداءات من بينها 53 حالة اعتداء فى منطقة الحزام الأخضر بقنا قاموا بسداد نسبة الـ10% كمقدم للتصالح ثم توقفوا عن السداد، وقررت اللجنة بعد مناقشة الوضع القانونى لهذه الحالات توجيه إنذارات لهم بسرعة سداد باقى مستحقات الدولة أو البدء فى استرداد الأراضى منهم وفقا للقانون.

وفجرت اللجنة مفاجأة، حيث كشفت عن وجود مساحات ضخمة ببنى سويف تصل إلى آلاف الأفدنة التابعة لهيئة التنمية الزراعية، تم وضع اليد عليها وبيعها بعقود ومستندات مزورة، حيث أصدرت قرارا بإحالة ملف هذه الأراضى إلى مباحث الأموال العامة للفحص والتحرى، وفى الوقت نفسه البدء فى إجراءات استرداد هذه الأراضى، وذلك خلال اجتماع بحضور كل من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب وعضوا اللجنة.

من جانبها، قدمت هيئة التنمية الزراعية حالات أخرى عديدة لاعتداءات وقعت على أراضى مملوكة لها تصل مساحاتها لنحو 6 آلاف فدان موزعة على عدد من المحافظات، وكلفت الأمانة العامة بدراسة هذه الحالات ومراجعتها قانونيا واجتماعيا، للبدء فى استردادها أو التقنين لكل من يثبت جديته.

كما استعرضت اللجنة بعض الحالات لأراضى واقعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى تم تغيير النشاط المخصصة لها من الزراعة إلى منتجعات سكنية، وقررت ضم هذه الحالات إلى الموجة الثانية للاسترداد، وإنذار المعتدين لسرعة التقدم بطلبات جدية للتقنين وسداد فارق السعر أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم واسترداد الأرض منهم.

واستمرارا لحرص اللجنة على مراعاة البعد الاجتماعى وعدم الإضرار بالمواطنين، ناقشت اللجنة ملف منطقة نجع الشواعر الواقع فى الحزام الأخضر بمدينة برج العرب، حيث قررت إيقاف قرارات الإزالة الصادرة لحالات الاعتداء مؤقتا مراعاة للبعد الاجتماعى، وتم تكليف هيئة المجتمعات العمرانية بمخاطبة أهالى المنطقة لسرعة التقدم بطلبات تقنين لأوضاعهم خلال أسبوعين، مع التأكيد على تطبيق القانون وسحب الأراضى ممن يرفض التقنين أو سداد مستحقات الدولة.

وأكدت اللجنة أن هذه المنطقة سيتم تخطيطها لاستيعاب الوضع الجديد، كما أجلت اللجنة تنفيذ قرار الإزالة الصادر لمساحة 3 آلاف فدان بمنطقة العياط لزراعتها بمحصول الطماطم، ومنح واضعى اليد عليها مهلة حتى جنى المحصول ليقوموا بتقنين أوضاعهم أو سحب الأرض منهم.