المواطن الكويتي البالغ، يعتبر ثاني الأكثر ثراء بين المواطنين الخليجيين من حيث متوسط نصيب الفرد البالغ من الثروة، وزاد عدد مليونيرات الكويت ممن تزيد ثرواتهم على مليون دولار إلى 63 ألف مليونير.
والكويت والمملكة العربية السعودية، وهما من الاقتصادات الرئيسية في الشرق الأوسط أظهرتا نموا ملحوظا على خلفية تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وقوة أداء السوق المالي.
ووصل عدد الكويتيين الذين يملكون ثروة تزيد على 100 ألف دولار وأقل من مليون دولار، 735 ألف كويتي من البالغين ليصل عدد الكويتيين ممن يملكون ثروة تزيد على 100 ألف دولار إلى 818 ألف كويتي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لبنك كريدي سويس، أن حجم الثروة في الكويت قد بلغ 405 مليارات دولار بمنتصف 2019 بزيادة 60 مليار دولار، مقارنة بـ 390 مليار دولار بمنتصف العام الماضي بزيادة كبيرة تخطت 15 % سنوياً.
وأضاف التقرير، أن متوسط نصيب الفرد البالغ من الثروة بالكويت قد بلغ 131.1 ألف دولار، بمنتصف العام الحالي، فيما بلغ نصيب الفرد البالغ من الناتج المحلي الإجمالي 45 ألف دولار.
وطبقاً للتقرير، فإن المواطن الكويتي البالغ يعتبر ثاني الأكثر ثراء بين المواطنين الخليجيين من حيث متوسط نصيب الفرد البالغ من الثروة، فيما جاء المواطن القطري في المرتبة الأولى بمتوسط يصل إلى 147.7 ألف دولار، يليه الإماراتي بمتوسط 117 ألف دولار ثم السعودي بمتوسط 67 ألف دولار، وأخيراً البحريني بمتوسط 53.9 ألف دولار.
وقدر التقرير عدد مليونيرات الكويت ممن تزيد ثرواتهم على مليون دولار بعدد 63 ألف مليونير في الوقت الذي يبلغ أعداد الكويتيين الذين يملكون ثروة تزيد على 100 ألف دولار وأقل من مليون دولار، فقد بلغ عددهم 735 ألف كويتي من البالغين، ليصل عدد الكويتيين ممن يملكون ثروة تزيد على 100 ألف دولار إلى 818 ألف كويتي.
ويتوزع مليونيرات الكويت الـ 63 ألفاً حسب حجم ثرواتهم كالآتي :
٭ 59.2 ألف كويتي تتراوح ثرواتهم بين 1 و5 ملايين دولار.
٭ 2747 كويتياً تتراوح ثرواتهم بين 5 و10 ملايين دولار.
٭ 1118 كويتياً تتراوح ثرواتهم بين 10 و50 مليون دولار.
٭ 52 كويتياً تتراوح ثرواتهم بين 50 و100 مليون دولار.
٭ 21 كويتياً تتراوح ثرواتهم بين 100 و500 مليون دولار.
وحلت الكويت في المتربة الثالثة خليجياً من حيث حجم الثروة، حيث تصدرت السعودية القائمة، بإجمالي ثروة يصل إلى 1.55 تريليون دولار، فيما حلت الإمارات بالمرتبة الثانية بإجمالي ثروة وصل حجمها إلى 922 مليار دولار، في حين جاءت قطر بالمركز الرابع بإجمالي ثروة وصل حجمها إلى 106 مليارات دولار.
وبحسب نصيب الفرد البالغ من الناتج المحلي الإجمالي حلت الكويت في المرتبة الثالثة خليجياً أيضاً بعــد الإمارات التي تصـدرت القائمة بمبلغ 71.7 ألف دولار ، وبفارق كبير عن المرتبة الثانية التي احتلتها البحرين بمتوسط 44.6 ألف دولار، فيما حلت قطـر في المرتبة الرابعـة بـ 35.6 ألف دولار، والسعودية في المرتبة الخامسة بـ 23.6 ألف دولار.
مؤشر تقرير الثروات العالمي
يأتى ذلك تماشيا مع النمو والصعود الذى يحتفظ به اقتصاد الكويت عالميا، حيث كانت الكويت قد احتفظت بالمركز الـ 17 عالميا والثاني عربيا، على مؤشر تقرير الثروات العالمي الصادر عن شركة كابجيميني الفرنسية للخدمات المالية، في يونيو الماضي، وسجلت نموا بنسبة 8% في عدد الاشخاص الذين تتجاوز ثروة الواحد منهم مليون دولار، ما يعادل 304.5 آلاف دينار، ليرتفع العدد من 174 ألف شخص في عام 2018 إلى 188 ألف شخص في 2019، كما سجل إجمالي ثروات هؤلاء نموا بنسبة 6%، ويقل العدد بواقع 3 آلاف شخص عن عدد الاثرياء في السعودية ، التي جاءت قبل الكويت مباشرة - وبنسبة لا تتجاوز 1.59%.
السعودية الـ 16 عالميا والأول عربيا
وجاء في التقرير أن الكويت والمملكة العربية السعودية، وهما من الاقتصادات الرئيسية في الشرق الأوسط أظهرتا نموا ملحوظا على خلفية تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وقوة أداء السوق المالي.
وفي المملكة العربية السعودية التي حافظت على ترتيبها في المركز الـ 16 عالميا والأول عربيا، ارتفع عدد الاشخاص ذوي الثروات العالية جدا بنسبة 7% من 179 ألف شخص إلى 191 ألف شخص، وارتفعت قيمة ثرواتهم بنسبة 4%، بينما كانت الصورة غير مواتية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي انخفض عدد الاثرياء فيها وثرواتهم بنسبة 6% و9% على التوالي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الرسملة في الأسواق المالية الإماراتية، وبالتالي فإن الإمارات لم تتمكن من تأمين مركز لها على قائمة اكبر 25 دولة من حيث الثروات.
السعودية والأفراد فائقي الثروة الصافية
وظهرت السعودية وحدها بين البلدان العربية ضمن مجموعة من 20 دولة لديها أعلى عدد من "الأفراد فائقي الثروة الصافية" وهم من يملكون أكثر من 50 مليون دولار.
ولدى السعودية أكثر من ألف مواطن لدى كل واحد من نصفهم ثروة تراوح بين 50 و100 مليون دولار، ولدى كل واحد من 90 % من النصف الثاني للعدد، ثروة تراوح بين 100 و500 مليون دولار، وفي النسبة المتبقية لدى كل مواطن ثروة تتجاوز 500 مليون دولار.
وضمت الدول الـ20 -حسب تسلسل عدد ما تملك من أصحاب الثروة الفائقة- كلا من : الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، بريطانيا، الهند، فرنسا، كندا، اليابان، روسيا، هونج كونج/المنطقة الإدارية للصين، كوريا الجنوبية، إيطاليا، أستراليا، البرازيل، تايوان/تايبيه الصينية، إسبانيا، سويسرا، السويد، هولندا، والسعودية.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط كانت النقطة الوحيدة المضيئة في التقرير، والتي شهدت نموا كبيرا في إجمالي ثروات الأغنياء برغم التراجع الذي أظهره السيناريو العالمي للثروات العالمية، وقد ضمت عددا هائلا من الأفراد ذوي الثروات العالية جدا، كما سجل هؤلاء نموا في تعدادهم، بينما كانت اوروبا ومنطقة آسيا باسيفيك هي الاكثر تراجعا.
وقال التقرير إن تحسن أسعار النفط فضلا عن الإصلاحات المالية والهيكلية المهمة لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط، ساعدت المنطقة على الاحتفاظ بوضعها كمنصة اقتصادية عالمية تتمتع بثروات عالية جدا.
وقال التقرير إنه بعد أداء ممتاز في عام 2017، واجهت أسواق الأسهم العالمية عاما مضطربا، وفي غمرة تقلبات عالية، انخفضت القيمة السوقية العالمية للاسواق المحلية بنسبة تقريبية بلغت 15% في عام 2018 فيما ادت عوامل متعددة ـ مثل الاقتصاد العالمي المتعثر والصراعات التي تشهدها التجارة الدولية، وتزايد المخاوف بشأن تشديد السياسات النقدية الى زيادة محفزات اضطراب الاسواق. وقد واجهت الاسواق في كل الاقاليم ـ باستثناء الشرق الاوسط انخفاض القيمة السوقية فيما سجلت منطقة آسيا باسيفيك اكبر تراجع وبنسبة24% تقريبا.
الأغنياء الصينيين يفوق عدد الأمريكيين لأول مرة
فيما أظهر تقرير بنك كريدى سويس، أن عدد الأغنياء من الصينيين فاق عددهم من الأمريكيين لأول مرة فى حين يواصل البلدان إفراز المزيد المليونيرات.
وأظهر تقرير الثروات الذى يصدره البنك السويسرى سنويا أن 100 مليون صينى مدرجين على قائمة الـ10% الأغنى على مستوى العالم منذ منتصف هذا العام مقابل 99 مليون أمريكى.
وقالت نانيت هاشلر-فايدربى رئيسة قطاع الاقتصاديات والأبحاث بكريدى سويس "رغم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على مدى 12 شهرا مضت حقق البلدان أداء قويا فى تكوين الثروات وأسهما بمبلغ 3.8 تريليون دولار و1.9 تريليون دولار على التوالى".
ووفقا لتقرير "الثروة العالمية 2019" الصادر عن معهد كريدي سويس للبحوث، فأسهمت الصين، وغيرها من الدول الناشئة إسهاما كبيرا في هذه الزيادة، وهناك دلائل على أنها مستمرة في هذا الاتجاه، ما يفتح الفرص أمام المستثمرين".
وتوقع التقرير زيادة الثروات العالمية 27 % في غضون خمسة أعوام إلى 459 تريليون دولار بحلول 2024 ، وزيادة عدد المليونيرات إلى 63 مليونا.
وارتفعت الثروة العالمية بنسبة 2.6 % إلى 360 تريليون دولار خلال العام الماضي، لتبلغ ثروة كل شخص بالغ رقما قياسيا جديدا قدره 70850 دولارا، أو 1.2 % فوق مستواه في منتصف 2018.
ووفقا للتقرير، أسهمت الولايات المتحدة والصين وأوروبا بأكبر مساهمة في هذا النمو العالمي، أو بمستوى 3800 و1900 و1100 مليار دولار على التوالي.
ويظهر التفاوت الكبير في الزيادات في سويسرا، إذ نمت ثروة الأسر المعيشية 45 % بين 2000 و2019، وهو ما يعادل معدلا سنويا يبلغ في المتوسط 2.0 %، لتصل لقمة ترتيب الثروة لكل شخص بالغ، حيث زادت 144 % إلى 564650 دولارا منذ عام 2000.
ارتفاع عدد المليونيرات في العالم 1.1 مليون
عالميا ارتفع عدد المليونيرات في جميع أنحاء العالم 1.1 مليون ليبلغ 46.8 مليونا في منتصف العام الجاري 2019، يملكون مجتمعين 158300 مليار دولار، أي ما يشكل 44 % من المجموع العالمي للثروات.
ووفقا لتقرير "الثروة العالمية 2019" الصادر عن معهد كريدي سويس للبحوث، فأسهمت الصين، وغيرها من الدول الناشئة إسهاما كبيرا في هذه الزيادة، وهناك دلائل على أنها مستمرة في هذا الاتجاه، ما يفتح الفرص أمام المستثمرين".
وتوقع التقرير زيادة الثروات العالمية 27 % في غضون خمسة أعوام إلى 459 تريليون دولار بحلول 2024 ، وزيادة عدد المليونيرات إلى 63 مليونا.
الثروة العالمية تزيد بنسبة 2.6 %
وارتفعت الثروة العالمية بنسبة 2.6 % إلى 360 تريليون دولار خلال العام الماضي، لتبلغ ثروة كل شخص بالغ رقما قياسيا جديدا قدره 70850 دولارا، أو 1.2 % فوق مستواه في منتصف 2018.
ووفقا للتقرير، أسهمت الولايات المتحدة والصين وأوروبا بأكبر مساهمة في هذا النمو العالمي، أو بمستوى 3800 و1900 و1100 مليار دولار على التوالي.
ويظهر التفاوت الكبير في الزيادات في سويسرا، إذ نمت ثروة الأسر المعيشية 45 % بين 2000 و2019، وهو ما يعادل معدلا سنويا يبلغ في المتوسط 2.0 %، لتصل لقمة ترتيب الثروة لكل شخص بالغ، حيث زادت 144 % إلى 564650 دولارا منذ عام 2000.
سويسرا الأولى
من حيث الثروة لكل شخص بالغ، احتلت سويسرا المرتبة الأولى (17790 دولارا)، تليها الولايات المتحدة (11980 دولارا)، اليابان (9180)، هولندا (9160).
في حين كان الخاسرون الرئيسون هم أستراليا (بانخفاض 28670)، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير تغير قيمة العملات، والنرويج (ناقص 7520 دولارا)، وتركيا (ناقص 5230)، وبلجيكا (ناقص 4330).
وحسب التقديرات في منتصف 2019، فإن عدد المليونيرات زاد 1.1 مليون مليونير مقارنة بـ2018، والولايات المتحدة أضافت أكثر من نصف هذا الرقم (675000) إلى العدد الكبير من المليونيرات التي تضمها أصلا.
ونتيجة لانخفاض متوسط الثروة في أستراليا، قل عدد المليونيرات بحدود 124000 مليونير، لكن الانخفاض متواضع نسبيا في أماكن أخرى (مثل ناقص 27000 مليونير في بريطانيا وناقص 24000 مليونير في تركيا).
في قطاع "الأفراد فائقي الثروة الصافية" في منتصف 2019، يقدر التقرير أن 55920 بالغا يملك على الأقل 100 مليون دولار، و4830 لديهم صافي أصول تزيد على 500 مليون دولار.
وأمريكا الشمالية تهيمن على التقسيم الإقليمي، بامتلاكها 84050 من الأفراد فائقي الثروة الصافية (50 في المائة من مجموع أنحاء العالم)، في حين أن أوروبا لديها 33550 (20 في المائة) وبلدان آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين والهند) 22660 (14 في المائة).
وانخفضت التفاوتات في الثروات في معظم البلدان خلال الأعوام الأولى من القرن، حيث إن الـ90 في المائة من البشر الذين يعيشون في الجزء السفلي من هرم الثروات يملكون 18 في المائة من ثروة العالم، مقابل 11 في المائة في 2000. .
10 أعوام من التقرير
ويقيم تقرير هذا العام أيضا أداء البلدان بالقيم الحقيقية، وليس بالقيمة الاسمية، مع مراعاة أثر التضخم، فأداء الصين جيدا، سواء محسوبة بالدولار الأمريكي الحقيقي، أو الدولار الحالي أو العملة المحلية.
وتتزايد أهمية الأسواق الناشئة، بما فيها الصين، في الاقتصاد العالمي، إذ تسهم بثلثي نمو الثروة الحقيقية منذ 2008، أو ما يعادل ضعف مساهمة أمريكا الشمالية.
الهرم العالمي للثروة
يبين هرم الثروة الاختلافات الفادحة بين البالغين، أو الفرق بين القاعدة العريضة جدا لأولئك الذين لديهم ثروة ضئيلة وبين المستويات الأعلى التي تزداد فيها الثروة، ويكشف الهرم أن 2.9 مليار شخص (57 % من السكان البالغين في العالم) لديهم ثروة تقل عن 10 آلاف دولار في 2019.
والجزء التالي من الهرم (من 10 آلاف إلى 100 ألف دولار)، وهم أكثر من نمت ثروتهم في القرن الحالي، ليتضاعف عددهم من 514 مليونا في 2000 إلى 1.7 مليار شخص في منتصف 2019.
ويقول التقرير: إن هذه الزيادة تعكس الازدهار المتنامي للأسواق الناشئة، ولا سيما الصين، وتوسع الطبقة المتوسطة في البلدان النامية، ويبلغ متوسط ثروة هذه المجموعة 33530 دولارا، أي أقل قليلا من نصف متوسط مستوى الثروة في العالم، لكنه يفوق بكثير متوسط ثروة البلدان، التي يعيش فيها معظم أعضاء هذا القطاع.
ثروة المرأة والشباب
شهدت المرأة زيادة في ثروتها مقارنة بالرجل في معظم البلدان، بسبب تزايد مشاركتها في سوق العمل، والتشريعات الأكثر إنصافا لتوزيع الثروة بين الزوجين وغير ذلك من العوامل.
وفقا للتقرير، فإن جيل الألفية ليس محظوظا، فالأزمة المالية العالمية، والركود المرتبط بها، والعمالة السلبية التي أعقبت ذلك، لم تؤثر في سن الشباب المبكر فحسب، لكنها كانت أيضا مؤثرة في عديد من البلدان بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المنازل، وانخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض الدخل، ما جعل من الصعب شراء الممتلكات أو بناء ثروة.
63 مليونيرا
يتوقع التقرير أن تنمو الثروة العالمية بنسبه 27 % تقريبا خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتصل إلى 459000 مليار بحلول 2024.
وستولد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 38 % من هذا النمو، على الرغم من أنها لا تمثل سوى 31 % من الثروة الحالية، وسيكون النمو في البلدان متوسطة الدخل المحرك الرئيس للاتجاهات العالمية.
ومن المتوقع أيضا أن يزداد عدد المليونيرات زيادة كبيرة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة إلى ما يقرب من 63 مليونا، في حين سيرتفع عدد الملايين من الأفراد فائقي الثروة الصافية إلى 234 ألفا.
وقال أنطوني شوروكس الخبير الاقتصادي في "كريدي سويس" ومؤلف التقرير إن: "الثروة العالمية زادت في العام الماضي، لكن بمعدل متواضع جدا 2.6 %، ويعزى هذا النمو الضعيف جزئيا إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي: محسوبا على أساس متوسط سعر الصرف لخمسة أعوام، وقد زادت الثروة الإجمالية 5.9 % منذ نهاية 2017، والثروة لكل بالغ 3.8 %.
وأضاف، نظرا لأن لدينا بيانات من عقدين تقريبا، فإننا نرى مرحلتين متميزتين من نمو الثروة،وقد بدأ هذا القرن بالعصر الذهبي، أي بإيجاد الثروات الحيوية والشاملة، لكن هذا التقدم توقف بالأزمة المالية ولم يعد إلى وتيرته السابقة منذ ذلك الحين.
من جانبه، أوضح نانيت هيشر-فايدهيرب، كبير موظفي الاستثمار في إدارة الثروات الدولية ورئيس قسم الاقتصاد- البحوث في "كريدي سويس": "على الرغم من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الـ12 شهرا الماضية، فإن البلدين قدما إسهاما كبيرا في توفير الثروة بقيمة 3800 مليار و1900 مليار على التوالي".