عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، اليوم الأربعاء، اجتماعا مطولا استمر لمدة 6 ساعات متصلة بعدد من أعضاء مجلس النواب وبحضور رئيس الأمانة الفنية للجنة اللواء عبد الله عبد الغنى مساعد وزير الدفاع.
وناقش اللقاء آليات عمل اللجنة المشكلة بقرار جمهورى وأبرز التحديات والعقبات التى تواجهها، كما استمع أعضاء اللجنة إلى ملاحظات أعضاء البرلمان وأهم التوصيات التى عرضوها لضمان عدم المساس بأهالى القرى والنجوع فى بعض المناطق الصحراوية مثل منطقة "الحزام الأخضر" بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
ومن جانبه، كشف النائب أحمد رسلان عن محافظة مطروح، أنه تم الاتفاق مع اللجنة على تقنين أوضاع الحائزين للمنازل والزراعات، وإنهاء إجراءات التمليك فى خلال مدة أسبوع من تقديم الطلبات مع مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى عند تقدير أسعار الأراضى.
وأوضح "رسلان" فى تصريح لـ"انفراد"، أنه تم الاتفاق أيضا على إيقاف أى قرارات إزالة صدرت من أى جهة أو قطاع من قطاعات الدولة، وأنه لن يضار أى مواطن فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
كما تطرق "رسلان" خلال الاجتماع الى أراضى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والتى بيعت من وزارة الزراعة إلى بعض المستثمرين بأسعار مخفضة وتم استغلالها فى نشاط آخر غير الزراعة، لافتا إلى أنه سيعاد تقدير سعرها على أنها استغلت فى غير الغرض المخصصة له.
واستطرد النائب أحمد رسلان الشهير بـ"العمدة"، "حديث النواب اليوم كان داعم للدولة وللمواطن لأن استقرار المواطن هو استقرار للدولة وعلى المواطن أن يسدد رسوم تمليك الأراضى للدولة ويحصل على عقد ملكية، نحن ضد مافيا تسقيع الأراضى وأى شخص يمتنع عن سداد حق الدولة فنحن سندعم وبشدة لجنة استرداد الأراضى لأننا نشعر بالظروف الاقتصادية التى يمر بها الوطن".
وفى السياق ذاته، قال النائب أحمد السجينى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن النواب أطلعوا خلال الاجتماع على المفاهيم والرؤى الخاصة بتلك اللجنة وكيف ستعمل فى ظل وجود قطاعات مؤسسية راسخة منذ عشرات السنوات للتعامل مع هذا الملف.
وأوضح السجينى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، أن هناك قطاعات تعمل بفلسفة وأدوات مغايرة لما طرحته اللجنة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها أعلن أنه صدر قرار منذ 48 ساعة بعدم تعامل أى قطاع من قطاعات الدولة فى تلك القضية إلا من خلال اللجنة.
وأضاف أحمد السجينى أنه تم الاتفاق مع اللجنة على تحديد الفرق بين استرداد الأراضى وتقنين وضع اليد وتغيير نشاط الأرض، قائلا "رأيت اليوم لجنة تمثل الواقع مش قاعدة فى مكاتب وتم مراعاة ما تم طرحه والتحدى الكبير فى التطبيق على أرض الواقع".
وأشار السجينى إلى أن اللجنة تتفهم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والآليات الإنسانية والتحديات الواقعية، لافتا إلى أنه تقدم باقتراح رسمى بأهمية وجوبية ضم ممثلين لنواب الشعب بتلك اللجنة لما سيعكسه من أوضاع إيجابية على الشكل والمضمون باعتبار أن النائب هو الملتحم الأكثر بالدائرة وأهلها وأنه ليس لديه أى قيود فى التعامل وينقل مطالب دائرته.
وشدد السجينى على ضرورة وجود إرادة سياسية لحل مشاكل مصر فى كل القطاعات، قائلا "واتفقنا أيضا على أن كل ما تم استزراعه وما هو مبنى سكنى أو استثمارى حتى وان كان مخصص لغير ذلك سيتم التعامل معها لصالح الدولة والعشوائيات، الإزالات واسترداد الأراضى سيكون فقط فى الاستيلاء على آلاف الأفدنة الذين تم تسقيعهم ولم يستثمر فيهم".
وأضاف النائب أحمد السجينى أنه توقع من قبل أن تتمكن الدولة من جمع ما يزيد عن 500 مليار جنيه من تقنين الأوضاع بالأراضى المعتدى عليها، إلا أن اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها توقع العائد على الدولة بـ338 مليار وأنه من المتوقع ان يزيد عند التطبيق،
وأوصى السجينى خلال اللقاء بضرورة ضم 10 نواب ممثلين لقطاعات الجمهورية إلى اللجنة المشكلة لاسترداد الأراضى، وتحديد سقف زمنى لعمل اللجنة وان يرتبط عملها بسرعة التخطيط العمرانى، وأن تتعامل مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ومن ناحيته، قال النائب أحمد الشريف عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن اسم اللجنة مخيف بالنسبة للكثير من الأهالى والمواطنين إلا أن المحتوى والقصد منها جميل ورائع، قائلا "ستكون لجنة موحدة مختصة بتقنين أوضاع الأراضى الزراعية والصناعية والتجارية والاستثمارية"، لافتا إلى أن هناك مشكلة تتمثل فى عدم تحديد الجهة التابعة لها قطعة الأرض، مطالبا بتخصيص شباك موحد للتعامل مع المواطنين.
وطرح الشريف خلال الاجتماع الذى استمر لمدة 6 ساعات متصلة مراجعة تقنين الأراضى وعلى رأسها أراضى الإصلاح الزراعى وأراضى المنتفعين، مؤكدا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة ضد أى إزالة لمنازل او منشآت صناعية أو أراضى زراعية وأن الإزالة ليست منهج للجنة، قائلا "وتقنين الأوضاع هو الحل والهدف، واللجنة ستكون الجهة الوحيدة المنوطة بتقنين الأراضى فى مصر"، مشيرا إلى أن تلك اللجنة ستواجه مشاكل على أرض الواقع أبرزها انها ستقضى على أباطرة مافيا الأراضى.
وبدوره طالب النائب الشاب تامر عبد القادر لجنة حصر واسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها بضرورة تقنين أوضاع آلاف الأسر فى محافظة الوادى الجديد؛ حيث أنهم لا يمتلكون سند ملكية من الأساس.
وأوضح عبد القادر خلال كلمته باجتماع أعضاء اللجنة مع عدد من أعضاء مجلس النواب المنعقد الآن بمقر البرلمان أن الاعتداء على أراضى الدولة هو ملف قائم منذ سنوات وتساهم فيه منظومة الفساد داخل بعض الوزارات ومنها وزارتى الرى والزراعة.
وأشار النائب تامر عبد القادر إلى أن هناك 2 من رجال الأعمال وضعا أيديهما على 1600 فدان بجبل أبو جرزة بمنطقة العياط ويسرقان مياه النيل والكهرباء على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة، لافتا إلى أنه تواصل مع وزير الرى وأرسل له كافة الصور والمستندات دون أى تعمل من ناحية الوزارة.
وبدوره قال اللواء شادى ابو العلا، عضو مجلس النواب أن الاجتماع الذى عقدته لجنة استرداد أراضى الدولة مع أعضاء البرلمان، اليوم الأربعاء، تطرق إلى الإجراءات التى ستتخذها اللجنة للتعامل مع الأراضى المعتدى عليها والمملوكة للدولة.
وأضاف ابو العلا، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاجتماع ان اللواء عبد الله عبد الغنى، أمين عام اللجنة، أكد للنواب أن الدولة ستتعامل بحسم مع ملف الأراضى المعتدى عليها، وأنها ستسمح فقط للمنازل والأراضى المزوعة لتقنين اوضاعهم من خلال تقديم طلب يفيد بذلك خلال أسبوع من الآن، موضحا أنه بالنسبة الأراضى الخالية وغير المستخدمة ستستردها الدولة بينما سيقتصر التصالح فقط على المنازل والزراعات.
وأوضح أبو العلا، أن أعضاء مجلس النواب ممن حضروا اللقاء طالبوا اللجنة بإشراكهم فى أى مفاوضات بين اللجنة والأهالى أو أصحاب الأراضى المتنازع عليها، بإعتبارهم همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمواطنين.
وأشار اللواء شدى أبو العلا إلى أن اللجنة قررت إيقاف عمليات الهدم للمنازل الموجودة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب بالإسكندرية لحين انتهاء لجنة البرلمان المكلفة ببحث المشكلة من عملها، وبحث إمكانية تقنين وضعهم.