أسبوع من الفوضى عاشه إقليم كتالونيا وإسبانيا بأكملها منذ أن أقدم القضاء الإسبانى على الحكم على قضاة انفصاليين من أبناء الإقليم بأحكام متفاوتة، وهو ما أثار موجه من الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وشغب وسط صدامات بين الأمن ودعاة انفصال الإقليم عن مدريد.
وتسود مخاوف بين الإسبان وأبناء إقليم كتالونيا من اتساع دائرة العنف بعد أسبوع من الاحتجاجات، خاصة فى ظل إلغاء كافة الفاعليات المهمة بسبب تلك التظاهرات مثل ديربى ريال مدريد وبرشلونة وعدد من الحفلات الغنائية.
ودخل إقليم كتالونيا مرحلة معقدة من الأزمة التى يمر بها بسبب المظاهرات المطالبة بالانفصال عن إسبانيا، والتى تحولت لاشتباكات وأعمال عنف وشغب أدت إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ما أقلق رجال الأعمال على استثماراتهم فى الإقليم.
وأعرب عدد من رجال الأعمال فى إقليم كتالونيا وعدد من المستثمرين الأجانب عن قلقهم، وطالبوا بالخروج من هذا الوضع الخطير الذى يفاقم المشاكل بجميع أنواعها، وأكدوا أنه سيكون هناك تداعيات اقتصادية كبيرة وإلحاق الخسائر لبعض القطاعات من المطاعم والتجارة والفنادق والسياحة، حسبما قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية.
وبدأت الشركات الأجنبية فى النظر ببعض الشكوك حول ما يحدث فى كتالونيا منذ الأسبوع الماضى، فالاحتجاجات التى تحولت إلى فوضى أدت لخسائر وصلت إلى أكثر من 2 مليون يورو لكتالونيا، وألحقت الضرر للعديد من المطاعم والمحلات التجارية، كما أنها أدت لخسائر اقتصادية لبعض الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية فى الإقليم، ولذلك طالبت رابطة رجال الأعمال بحل سريع للأزمة الكتالونية.
وتابع رئيس دائرة رجال الأعمال الألمان فى برشلونة، ألبرت بيترز، للصحيفة الإسبانية بالقول "انعدام الأمن ليس إيجابيًا ولن يصب فى مصلحتنا ولا فى مصلحة الإقليم، ولذلك فنحن بحاجة إلى التفاوض على حل يؤدى إلى انهاء هذه الفوضى".
وأكد بيترز، أن فى الأشهر الستة من العام الحالى يوجد أكثر من 1.2 مليار يورو من الاستثمارات الأجنبية فى كتالونيا، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق، إلا أن الاحتجاجات الكتالونية ستؤدى إلى كسر التعايش فى البلاد مما يهدد بتخريب الاقتصاد، حيث يوجد خسائر وصلت 2.5 مليون يورو فى الشوارع، وفقًا لأرقام من مجلس مدينة برشلونة، تتحدث المتاجر فى وسط المدينة بالفعل عن انخفاض يتراوح بين 30% و50% للمبيعات، وقد بدأت الفنادق بالفعل فى إلغاء الحجوزات.
وأشارت الصحيفة إلى أن دائرة رجال الأعمال الألمان ليست فقط من طالبت بحل للأزمة الكتالونية، ولكن أيضًا دائرة الاقتصاد "el Círculo de Economía" التى يترأسها خافيير فاوس والتى تضم عدة مؤسسات اقتصادية محلية وأجنبية، والتى طالبت بحل سياسى ينهى الأزمة الكتالونية الحالية.
وبالمثل طالبت رابطة الشركات المتخصصة لوكالات السفر المتخصصة "ACAVe" الحوار بين الأطراف المعنية بالأزمة الكتالونية، محذرة من استمرار حالة عدم الفوضى فى الإقليم والتى سوف تؤدى إلى الإيذاء بصورة كتالونيا.
وانتقد رئيس الرابطة، مارتى سارات، الطبقة السياسية والمتسببة فى الأساس فى هذه الازمة، وناشدها بوقف العنف الذى لا يؤدى إلى شىء.
وكانت المحكمة العليا فى إسبانيا قررت حبس 9 من زعماء إقليم كتالونيا الانفصاليين، لفترات تتراوح بين 9 لـ13 عامًا، بتهمة التحريض على التمرد، ودورهم فى محاولة انفصال الإقليم عن الدولة الإسبانية.
