وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على 9 قرارات من بينها الموافقة مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بإنشاء كليتى (الحاسبات والمعلومات)، و(اللغات والترجمة)، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية بنى غالب بمحافظة أسيوط بمساحة تقدر بنحو فدان تعادل 4193م2، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مجمعات استهلاكية عليها، سعيًا لتوفير السلع الغذائية وغيرها للمواطنين فى المحافظة، ولا سيما أن الموقع يجاور العديد من المشروعات الغذائية الأخرى، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية فى إصدار عُملة تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، والخمسين قرشًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على إنشاء وزارة التضامن الاجتماعى فى مصر ( 1939 – 2019).
ووافق مجلس الوزراء على إصدار قرار يقضى فى مادته الأولى بأن " تُحدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة، أو الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحى، أو من الغاز الحيوى المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة، والتى سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة عند 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة".
ووفقًا للقرار، يكون سعر الشراء بالجنيه المصرى وطبقًا لمعادلة سعرية مطبقة على مدار خمسة وعشرين عامًا بالنسبة للطاقة الكهربائية المولدة طبقًا للمادة الأولى من القرار، وطبقًا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية والتى توقع بين طرفى الاتفاقية بالسعر المحدد فى القرار، وتكون اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات بين المحافظة الواقع بنطاقها محطة الإنتاج والجهة مالكة محطة الإنتاج للطاقة الكهربائية والتى تم تخصيص الأرض لها، بواسطة المحافظة كحق انتفاع لمدة زمنية مساوية لمدة اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المولدة.
وبمقتضى هذا القرار، تلتزم المحافظة، الواقع بنطاقها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، بسداد سعر الطاقة الكهربائية المُوردة من محطة الإنتاج لشركات توزيع الكهرباء، كما تلتزم المحافظة بتوريد الكميات المطلوبة من المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية للجهة المالكة لمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية دونما أى أعباء على الجهة المالكة للمحطة.
وتشير المادة الرابعة من القرار إلى أن المحافظة، الواقع بنطاقها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، تقوم بتحصيل تعريفة التغذية الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء عند 1.03 جنيه لكل كيلو وات ساعة من الجهة المورد لها الطاقة الكهربائية، على أن يتحمل حساب صندوق النظافة بالمحافظة الفارق فى التكلفة بواقع 37 قرشًا لكل كيلو وات ساعة حال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، أما فى حالة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحى فيتم تحصيل المتبقى من الجهة المالكة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وتشكل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الكهرباء والبترول والاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والمالية، وعدد 3 خبراء، وذلك للإقرار النهائى لكل مشروع على حده.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ عمليات الحماية من أخطار السيول بمحافظات: المنيا، وأسيوط، وقنا، بالاتفاق المباشر مع الشركات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى للحماية من أخطار السيول التى تستهدف عددًا من المحافظات المُعرّضة للسيول، وبناء على ذلك سيتم إسناد تنفيذ عملية حماية قرى زاوية الجدامى بمركز مغاغة بمحافظة المنيا من أخطار السيول، بالإضافة إلى تنفيذ عملية حماية البنية الأساسية لوادى العمرانى الغربى (أ) بمحافظة أسيوط من هذه الأخطار، فضلًا عن إنشاء بُحيرتين صناعيتين وحاجز ترابي؛ لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا من أخطارها.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2019، والمتضمنة إقرار توفيق أوضاع 64 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية ؛ ليصبح بذلك عدد الكنائس والمبانى التابعة التى تم توفيق أوضاعها 1235 كنيسة ومبنى تابعًا.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر الجارى، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 27 مشروعًا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
ووافق مجلس الوزراء على طرح الإعلان الثانى عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعى، بوجه بحرى ومدن القناة بإجمالى عدد 19,787 وحدة سكنية بسعر بيع 197 ألف جنيه، وذلك بخلاف نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر، من حيث الحد الأقصى والأدنى للسن والدخل الشهرى المسموح له بالتقديم، وكذلك الدعم النقدى المقرر وتكلفة التمويل.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا يقضى بأن " يُضاف شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 17 يناير 2014، إلى صندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.