قيس والخضراء.. ملفات تونس الشائكة تنتظر "سعيد" فى أول يوم رئاسة.. الإصلاح الاقتصادي المتعثر فى المقدمة.. جهاز الإخوان السري الأكثر إزعاجا.. وقائمة ممتدة من الوعود الانتخابية تنتظر التحقيق

أدى قيس سعيد أستاذ القانون الدستورى، اليوم، اليمين الدستورية لرئاسة تونس الخضراء، وسط آمال معلقة على القانونى الذى رفع شعار "الشعب يريد" فى حملته الانتخابية، وأشاد فى خطابه الأول بمجلس النواب، بالشعب التونسى الذى ضرب بالتوقعات عرض الحائط، ونظم انتخابات رئاسية، تشبه الثورة، بأدوات شرعية، كفيلة أن يقوم العالم بدراستها داخل مراكز أبحاثه ودراساته. وانتبه قيس سعيد أن يذكر فى خطابه الشعبى الأول، التحديات التى سيواجها خلال فترة رئاسته للخضراء، والتى ستستمر 5 سنوات، رغم أن الدستور التونسي، لا يعطى إلى رئيس الجمهورية صلاحيات كثيرة مقارنة برئيس الحكومة، حيث تقتصر مهامه على تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية إلا أن التوانسة ينتظرون الكثير والكثير من الرئيس السابع للخضراء، الذي رفع من سقف تطلعات التونسيين، أثناء حملتهم الانتخابية. ويواجه قيس سعيد تحديات بالجملة، منها وضع اقتصادى صعب، مع ارتفاع معدل التضخم والبطالة، ومطالب اجتماعية لا تتوقف، واحتجاجات في مناطق عدة. وتتنظر تونس تنفيذ برنامج أستاذ القانون الدستورى، الذى لم تكن لدية أى خبرة سياسية أو حزبية من قبل، لتصب فى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخضراء، التى اختارت قيس سعيد رغم بروز أسماء سياسية فى الانتخابات الرئاسية، بما يزيد من حجم مسئوليته خلال ال 5 سنوات المقبلة. وأول التحديات والملفات التى ستوضع على طاولة قرطاج، فى أول أيام توليه الرئاسة، هو توحيد الأطراف السياسية المختلفة وتقريب وجهات النظر فيما بينها، للخروج بالبلاد من الأزمة التى تعانى منها، وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، ووضع حدّ للانقسامات الحالية بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية، وتوفير دعم سياسي وكتلة برلمانية للوقوف ورائه، حيث سيكلف سعيد فى أول قرارته حزب حركة النهضة بتشكيل الحكومة باعتباره حزب الأكثرية، وفى حال فشل الحركة وفقًا للدستور باختيار الشخصية الأقدر، وفي حال فشلت هذه المرحلة يتم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وعلى الصعيد الاقتصادى، يواجه قيس سعيد معاناة تونس من نسبة تضخم مرتفعة وصلت إلى 7 % ونسبة بطالة تخطت 25 % بجانب تراجع الاستثمارات وانخفاض عائدات السياحة، حيث يصل معدل النمو الحالي في تونس إلى أقل من 3 %، ما يتطلب حزمة من الإصلاحات الاقتصادية قد تؤدي إلى غضب شعبي نتيجة هذه الإجراءات، بخلاف الحصول على مساعدات دولية من مؤسسات ودول قد لا تلقى قبولا شعبيا. ويبقى ملف مكافحة الإرهاب على رأس التحديات الأمنية، والتى تؤثر بدورها على العمليات الإصلاحية فى البلاد، حيث لابد من وضع مخططات جديّة لدعم الحرب على الإرهاب في ظل التحولات الإقليمية والتنسيق مع الدول الفعالة فى هذا الملف، خاصة مع ملف العائدين من صفوف التنظيمات الإرهابية حيث يعتبر التونسيين من أكثر الجنسيات الملتحقة بالتنظيمات الإرهاب خاصة في سوريا والعراق الأمر الذي يمثل تحديا أمنيا كبيرا بخلاف عناصر الجماعات الإرهابية المتمركزين على الحدود الليبية التونسية بسبب ما تمر به ليبيا. وباعتبار قيس سعيد، هو أستاذ للقانون الدستورى، فالكل ينتظر منه تفعيل الهيئات الدستورية المعطلة مثل هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتطبيق القوانين الخاصة بذلك، بالإضافة إلى توفير الآليات القانونية لتحقيق مطالب الشباب كما وعدهم أثناء حملته الانتخابية. كما ينتظر التونسين قراراته فى حسم رئيسهم الجديد، ملف الجهاز السري لحركة النهضة، والذى استخدموه فى إحداث زلزلة فى البلاد، واغتيال شخصيات وقيادات سياسية. كما ينتظر سكان الخضراء، إعلان قيس سعيد موقفه من بعض التيارات المتشددة مثل حزب التحرير الذي لا يعترف بالدولة المدنية، ولا أحكام الدستور، ويدعو إلى إقامة دولة الخلافة . ويتحمل قيس سعيد، مسئولية تنفيذ التزامات تونس بتعهداتها الدولية، واتفاقياتها المبرمة سابقا، مع إظهار قدرته على إبقاء تونس منفتحه على محيطها الإفريقي، وانتمائها العربي الإسلامي، وهويتها المتوسطية. ويتسائل التوانسة، هل سيلتزم قيس سعيد بقراره بمنع دخول أي شخص يحمل جواز سفر إسرائيلي إلى تونس، حتى لو كان ذلك لإحياء حج الغريبة في جزيرة جربة التونسية، أحد أكبر طقوس اليهود في العالم، كما تعهد من قبل، وكيف سيتعامل مع إسرائيل، والذى اعتبره قيس سعيد خيانة عظمى، وكل من يطبع معها يحاكم بالخيانة العظمى، حيث أكد "سعيد" أنه سيقنن هذا الدستور التونسي.