قال اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن عدد الشواطئ المجانية 5 شواطئ، بالإضافة لـ18 شاطئا للخدمة لمن يطلبها بمعدل 5 جنيهات للفرد، بما يجعل عدد الشواطئ المجانية التى تسمح الدخول إليها بدون تذكرة 23 شاطئا، و16 شاطئا من الشواطئ المميزة بقيمة 7 جنيهات للفرد، و3 شواطئ فقط سياحية مميزة بمعدل خدمة 15 جنيها للفرد.
وأشار حجازى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم إلى أنه شدد على الالتزام بالأسعار فى تلك الشواطئ مع الشركات المستأجرة.
وحول ما أثير حول تأجير ممرات الكورنيش وتحويلها إلى كافتيريات مغلقة تستأجر، قال "حجازى" إن تلك الممرات استغلت أسوأ استغلال خلال فترة الثورة، وكانت أوكار إجرامية يتم فيها تعاطى المخدرات وارتكاب جرائم سرقة للمارة، وقد تلقت المحافظة العديد من البلاغات بهذا الشأن، وعليه تم اتخاذ قرار بتأجير الممرات ودورات المياه ووضع شماسى بها لحمايتها والحفاظ على الأمن بها.
وتابع حجازى قائلا "إننا واجهنا نفس المشكلة فى فصل الشتاء بعد انتهاء عقد الإيجار، فتم اتخاذ قرار بغلق تلك الممرات وتحويلها إلى كافتيريات، وهو ما عاد بالنفع حيث ارتفع سعر الإيجار صيفا وشتاء من 300 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه سنويا.
وأوضح حجازى أنه تم استئجار ممرات شاطئ كليوباترا بعد اكتشاف بناء أكشاك خشبية تستخدم فى أعمال منافية للآداب، وذلك حرصا على حماية تلك الشواطئ، مؤكدا أنه طالب بتعديلات تشريعية بهذا الشأن، حيث تمت إزالة تلك المخالفات أكثر من مرة والتعدى على الشاطئ بدون مزايدة علنية، لكن القانون بوضعه الحالى يسمح للمتعدى بدفع غرامة والاستمرار فى التعدى.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة لم تستحدث استئجار أى شاطئ، وكلها شواطئ تم طرحها مسبقا فى مزادات سابقة، مشيًرا إلى أن جميع المزايدات العلنية قد انتهت بالإسكندرية فيما عدا 3 أماكن السرايا وأرض كوتة بئر مسعود، و أشار إلى أن قيمة تأجير الشواطئ قد ارتفعت من 8 ملايين سنويا إلى 45 مليونا فى عام 2016، مشيرا إلى أن المستهدف هذا العام هو 60 مليون جنيه، مع استلام قيمة الإيجار قبل التسلم بشهرين مع تشديد الإجراءات للمستأجر بأنه مسجل فى وزارة السياحة وشركة تمتلك أصول يسهل الحجز عليها فى حالة عدم السداد.
وأشار إلى أن الإدارة تشدد المراقبة على الشواطئ والمستأجرين توقيع الغرامات فى حالة المخالفة، حيث وقعت 845 ألف جنيه غرامات خلال العام الماضى، وفسخ العقود فى حالة المخالفات، مشيرا إلى أن الإدارة قامت بفسخ 3 عقود العام الماضى بسبب المخالفات، وسيتم فسخ عقود 3 شواطئ أخرى قريبا بسبب المخالفات أيضا، مشددا على أن الإدارة تضع مصلحة المواطن فى مقدمة اهتماماتها.
ونفى "حجازى" ما تردد حول وضع شروط تفصيلية فى كراسة الشروط التى وضعتها الإدارة المالية بالمحافظة فى تأجير الشاطئ لمتقدم بعينه، موضحا أن إدارة الشئون القانونية والإدارة المالية هى المنوط بها وضع شروط المزايدة العلنية وقيمة التأمين للمشاركة فى المزايدة العلنية للشواطئ.
وحول مشكلة "كازينو السرايا" التابع للمحافظة والمتوقف منذ سنوات، قال رئيس الإدارة إن المزايدة توقفت منذ عام 2009 لرفض اللجنة تأجيرة بقيمة 19 مليون جنيه سنويا وتمسكها بقيمة تقديرية تصل إلى 45 مليون جنيه، وفى عهد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق، تم طرح الكازينو للمزايدة وسحب 10 كراسات شروط ولم يحضر أحد من المستثمرين، و تمت إعادة طرح الكازينو مرة أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء على فترة تأجيره لمدة 45 عاما، إلا أن مجلس الوزراء اشترط أن يكون الطرح عالميا، وهو ما تسبب فى توقف الطرح إلى الآن، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد كراسة شروط خلال هذا العام وبأسعار جديدة تحت إشراف وزارة المالية وكذلك الأمر فى حالة أرض كوتة، موضحا أن أعمال الترميم التى تتم حاليا هى من قبل القوات البحرية حرصا على المظهر العام للمنطقة والشاطئ.
وأكد اللواء أحمد حجازى، رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه سوف تتم إعادة فتح منطقة بئر مسعود كمزار سياح فى شهر يونيو المقبل بعد تطويره، وافتتاح كازينو الشاطبى قريبا بعد انتهاء أعمال التطوير التى يقوم بها المستأجر حاليا حيث قد سبق طرحة وتأجيره بمبلغ 4 ملايين و250 ألف جنيه سنويا بنظام حق الانتفاع وبزيادة سنوية 10%.
وحول استعدادات فصل الصيف وشم النسيم أشار إلى أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بالإدارة بدءا من شم النسيم القادم لمراقبة المخالفات على الشواطئ بالتنسيق مع الأحياء المختلفة التى تقع الشواطئ فى نطاقها، بالإضافة إلى دورات تدريبية واختبار للغطاسين على الشواطئ.
كما أنه سيتم وضع حواجز مياه الشواطئ وزيادة حجم الرمال بـ3 شواطئ وهى "القويرى وميامى والمندرة".
كما أكد أنه جار توحيد شكل دورات المياه وعدم حجب الرؤية لمسافة 3 أمتار بالشاطئ مع إزالة أسوار الفنادق الحاجبة للرؤية وإعادة وضعها بشكل يسمح برؤية البحر.