تفاصيل سيناريو التحرش بالبرلمانى خالد يوسف.. تقرير "مباحث الإنترنت" يبرئ المخرج.. ويكشف: زوجة عميد آداب الإسكندرية بادرت بإرسال صورها.. وطلبت من النائب لقاءً خاصاً.. والتحقيقات أثبتت فبركة الفيديوهات

محامى خالد يوسف: •• لا صحى لواقعة سرقة موكلى لـ"كارت الميمورى" •• نمتلك 33 مستندا يجعلان عميد آداب الإسكندرية وزوجته متهمان حصلت «انفراد» على التفاصيل الكاملة التى فجرها التقرير الفنى الصادر من مباحث الانترنت بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، عدد من المفاجئات فى قضية المخرج والنائب خالد يوسف، والتى تعد انقلابا فى القضية التى شغلت الرأى العام الفترة الماضية، حيث أثبت التقرير بالدليل القطعى والفنى الذى لا يقبل التأويل أو الاحتمال أن البلاغ المقدم من عميد كلية آداب الإسكندرية فى حق "خالد يوسف" بلاغ كاذب لا يتضمن إلا مجرد ادعاءات كاذبة.

وأكد على وجود محادثة (شات) على صفحة زوجة عميد كلية آداب الإسكندرية الشخصية دارت مع النائب البرلمانى تدل على كذب ما زعمته بأن خالد يوسف هو من تحرش بها، كما تبين انها من قامت بإرسال صورا لها إلى هاتف المخرج خالد يوسف عبر برنامج الواتس آب، وهو ما ينفى اتهامه بسرقة كارت الميمورى الخاص بهاتفها، وهو الأمر الذى يجعل القضية كلها تدخل فى سياق الابتزاز والتشهير.

تفاصيل تلك القضية، بدأت عقب نشر احدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، بتاريخ 10 نوفمبر الماضى، والتى تحمل اسم "عباس سليمان" فيديو يزعم فيه انه يخص المخرج والنائب البرلمانى خالد يوسف، وعقب ذلك تم رفع الفيديو على موقع اليوتيوب، ومن ثم بدأت نيابة باب شرق بمحافظة الإسكندرية فى البلاغ رقم 85 أحوال باب شرقى المقدم من عميد إحدى الكليات بجامعة الإسكندرية ضد المخرج وعضو مجلس النواب خالد يوسف والذى يتهمه فيه بالتحرش بزوجته وسرقة كارت الميمورى الخاص بتليفونها المحمول.

وفى أولى الخطوات القانوينة، قام مصطفى رمضان محامى المخرج خالد يوسف، بتقديم بلاغ رسمى أوضح فيه كل الأمور الخاصة باتهام موكله بالتحرش وأن ما تم نشره هو عبارة عن فيديو مزيف وغير حقيقى، وعقب ذلك تم نقل البلاغ للقاهرة، وهو ما دفع محامى النائب البرلمانى بالتقدم ببلاغ اخر فى القاهرة، وقدم طلبا مفاده ضم البلاغين، وتضمن البلاغ الجديد أمرين آخرين وهما قيام الزوجة بإرسال رسائل من هاتفها المحمول إلى هاتف المخرج والنائب البرلمانى متضمنة رسائل نصية وصورًا شخصية منا ما هو طبيعى ومنها ما هو غير عادى، كما أن هناك رسائل خاصة مرسلة من صفحة الشات الخاصة بزوجة عميد الكلية على الفيس بوك، إلى صفحة الفيس بوك الخاصة بالمخرج خالد يوسف.

وتعد الإدارة العامة لمباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، جهة فنية عليا، قامت بالفعل بفحص تلك البلاغات وأثبتت بالدليل الفنى القاطع عقب الانتهاء من الفحص الشامل والدقيق، أن الحساب الشخصى الذى يحمل اسم "عباس سليمان" هو الحساب الخاص بعميد إحدى الكليات بجامعة الإسكندرية، وتبين أيضا أن الحساب يرتبط برقم هاتف العميد الشخصى، وثبت بالفعل أنه من قام بنشر الفيديو الذى زعم فيه انه يخص المخرج والنائب البرلمانى خالد يوسف، وانه قام بحذفه بعد فترة.

كما اثبت تقرير مباحث الانترنت بوزارة الداخلية، من خلال الفحص الفنى باستخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية، ان هناك رسائل نصية وصورًا شخصية مرسلة من رقم الهاتف المسجل باسم زوجة عميد احدى كليات جامعة الاسكندرية، إلى رقم هاتف المخرج والنائب البرلمانى خالد يوسف، والتى استمر ارسال تلك الرسائل حتى تاريخ 17 أكتوبر الماضى، وهو ما يدل على ادعاء وكذب واقعة التحرش نظرا لأن الرسائل تتضمن رغبة فى المقابلة واللقاء، وأمور أخرى كثيرة.

وأكدت عمليات الفحص التى باشرها رجال الادارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، أن الشات بين المخرج خالد يوسف، وزوجة عميد كلية بجامعة الإسكندرية صادر من صفحتها الشخصية المرتبطة برقم هاتفها، على الصفحة الشخصية الخاصة بالنائب البرلمانى، وتبين ان اخر شات كان فى 1 نوفمبر الماضى، ودلل مضمون الشات بينهما على كذب اتهام المخرج خالد يوسف بالتحرش.

وبرهن التقرير الفنى وأكد على أن عميد الكلية هو من قام بنشر الفيديو على صفحته الشخصية، كما أن زوجته هى من قامت بإرسال الصور على هاتف النائب البرلمانى عبر برنامج "واتس اب"، كما إنها أجرت حواراً مع المخرج خالد يوسف على الفيس بوك، من صفحتها الشخصية إلى صفحته الشخصية، وهو ما يثبت بالدليل القاطع انعدام واقعة اتهام المخرج بالتحرش، وسعى تتبع زوجة العميد للمخرج خالد يوسف بهدف لقاءه.

فيما استدعت مباحث الإنترنت، مصطفى رمضان المحامى الخاص بالمخرج والنائب البرلمانى، لمواجهته بما انتهى إليه تقرير الفحص الفنى، وطالب برفق التقرير بالتحقيقات التى تجريها نيابة شمال الجيزة، إلا أن مباحث الانترنت أكدت أنه لا يجوز ذلك إلا عقب صدور قراراً من النيابة بضم محضر التقرير، وهو ما دفع المحامى بالتقدم بطلب رسمى إلى رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية لطلب إصدار قرارًا بضم البلاغ الموجود بإدارة المعلومات والتوثيق، وذلك لارتباطه بالوقائع التى تحقق بها النيابة.

ومن جانبه، قال مصطفى رمضان، محامى النائب البرلمانى والمخرج خالد يوسف، إنه ثبت بالدليل القطعى والفنى الذى لا يقبل التأويل أو الاحتمال أن البلاغ المقدم من عميد كلية آداب الإسكندرية فى حق موكله بلاغ كاذب لا يتضمن إلا مجرد ادعاءات كاذبة، مشيرا أنه بموجب محضر حرره بمحافظة الإسكندرية ومثله فى القاهرة قامت على إثره مباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بالمهام الفنية، وتابع:" ثبت أن هذه المرأة هى التى "تجرى ورا خالد يوسف".. كما ثبت من التليفون أن هذه المرأة ترسل رسائل باستمرار نقدر نقول عليها تحمل "غزل".. ودعوة إلى إقامة علاقة حب فيها رغبة شديدة".

وأضاف "رمضان" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "انفراد"، عبر فضائية "النهار"، إن تحقيقات مباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، أكدت أنه توجد محادثة (شات) على صفحة زوجة عميد كلية آداب الإسكندرية الشخصية دارت مع موكلى تدل على كذب ما زعمته بأن خالد يوسف هو من تحرش بها.

وتابع: "قولاً واحدًا.. إذا قرأنا هذه الرسائل تقول إن الحقائق التى وضعت على الورق هى حقائق مقلوبة"، مشددًا على أن التقرير الفنى أثبت أن زوجة عميد كلية الآداب قلبت الحقائق ومرفق معه 33 مستندًا تدل على ذلك.

وأشار محامى النائب البرلمانى والمخرج خالد يوسف إلى أن التقرير الفنى لمباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، انتهى إلى أن عميد كلية الآداب وزوجته متهمان، وعليه كان سيتم إرسال القضية إلى محافظة الإسكندرية مسقط رأسهما، وتابع: "تقدمنا بطلب إلى رئيس النيابة الكلية بنيابة شمال الجيزة بضم البلاغين اللذين تقدمنا نحن بهما أحدهما فى القاهرة والآخر فى الإسكندرية".

وشدد على أن تحقيقات وزارة الداخلية أثبتت أن زوجة عميد كلية آداب الإسكندرية كانت تراسل خالد يوسف على هاتفه الشخصى وترسل له صورها فى أوضاع متعددة، وتابع:"ثبت أن رقم المبلغة أرسل رسائل عبر الواتس آب تحمل صوراً متدرجة من أول الصور الطبيعية الكاملة الشخصية إلى صور لا تليق أن ترسل من امرأة إلى شخص أجنبى"، مؤكدًا أن تقرير الفحص الفنى مثبت فيه الرسائل وصور المبلغة.

وتابع: "آخر رسالة أرسلتها المبلغة لموكلى يوم 17/10 من العام الجارى"، مشدداً على أن ذلك يتنافى مع البلاغ المزعوم المقام ضد موكلى كونه يقول إن واقعة التحرش حدثت يوم 14/9، متسائلاً كيف تحرر بلاغ فى أحد بتهمة التحرش ومن ثم تراسله بعد ذلك لمدة وتغازله وغيرها من الأمور التى ثبتت فى التحقيقات.

وأشار محامى النائب البرلمانى والمخرج خالد يوسف، إن مباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أثبتت أن جميع الإدعاءات التى حررها عميد كلية آداب الإسكندرية بمحضره لا يوجد لها دليل مادى وأحد، إلا "الفلاشة" التى قدمها وبها فيديوهات "مفبركة" ومزورة منسوبة لموكله، موضحا أن عميد كلية الآداب "شير" على صفحة الشخصية أحد هذه الفيديوهات بعد نصف ساعة من تحميل القناة التى نشرت الفيديوهات "المفبركة" على موقع "يوتيوب" .

وكان النائب العام نبيل صادق قد أحال البلاغات المقدمة فى القضية من المخرج ضد الأطراف التى نالت من سمعته الشخصية، إلى نيابة شمال الجيزة للتحقيق، وكانت القضية أثارت اهتمام الرأى العام بعد تداول الفيديوهات المفبركة التى تناولت اتهامات تكشف أنها جزء من حملة تشويه متعمدة من جانب البعض، فى الوقت الذى انبرى فيه الكثيرون للدفاع عن الحرية الشخصية، فى ضوء اعتبار أن ما جرى يعرض الحياة الشخصية للناس لتكون فى مرمى الهجوم.