مخطط جديد استخدمته الجماعة الإرهابية، لضرب الاقتصاد القومى، عن طريق "الفيزا كارت"، واستخدامها فى ضخ مبالغ طائلة من الخارج للعناصر الإخوانية بالداخل، لتنفيذ التكليفات الصادرة لهم، وأبرزها إشعال أزمة الدولار والعمل على جمعه من شركات الصرافة والعمل على رفع سعره من خلال الحصول على مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها إلى جنيهات لعدم استفادة البلاد من العملة الصعبة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية عن متهم قام بتجميع أموال أعضاء الجماعة الهاربين بالخارج، عن طريق الكروت المصرفية، وقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك لمحاربة قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، والاستفادة من فارق العملة لصالح الجماعة الإرهابية.
وذكرت التحريات أن الخطة استهدفت الإضرار بالاقتصادي للبلاد القومي للبلاد، وخلق حالة من الركود الاقتصادى، وذلك بنشر شائعات وأخبار محبطة (إفلاس شركات- طرد عمال)، والجهر بالشكوى فى المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الأغراض غير المشروعة التى تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها وقاموا بنشاط مادى عبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط فى عضوية هذا التنظيم الإجرامى، وقاموا بأعمال تنفيذية تحقيقًا للأغراض غير المشروعة الذى قام التنظيم من أجلها.
كما أضافت التحريات، كما كلف العديد من المشاركين والمنضمين بتنفيذ مخطط وضع لهدم الاقتصاد المصرى، فقام المتهم بالعمل على جلب وتهريب العديد من المبالغ المالية الناتجة عن تجميع العملات، وتسليمها لمسئولي التنظيم بالداخل للاستمرار في دعم وتمويل العمليات التي يقوم بتنفيذها عناصر من تنظيم الإخوان في إطار مخطط عام يهدف لإحداث الفوضى بالبلاد والإضرار بالمصالح القومية من خلال الإضرار بالاقتصاد القومى وصولًا لإسقاط النظام القائم والانقضاض على الحكم، وذلك من خلال تضليل الأمة وتشويه صورة الوطن، وزعزعة ترابط المجتمع عن طريق بذر الشبهات والفتن، وترويج الضَلالات والدعايات.
كما استهدف المخطط نشر الشائعات التى من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين، وذلك بخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادى للبلاد، وتضمنت عناوين "خطة لتغيير الرأى العام نحو الجماعة، استراتيجية عمل التنظيم خلال الثلاثة أشهر للجان العمليات النوعية بالقطاعات الجغرافية، ملحق الشركات الإمارات السعودية أمريكا" تتضمن استثمارات الدول الثلاث في مصر وملحق بها خريطة العاملين بالخارج، فضلاً عن خلق أزمات فى الوقود، والحرص على تصدير مشاهد الزحام أمام محطات الوقود، ونشر الشائعات عن إلغاء الدعم نهائياً عن السلع، والتشكيك فى المشروعات الكبرى وعلى رأسها قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، والعمل على استمرار أزمات كروت شحن الهواتف المحمولة وجمعها من الأسواق.
وذكرت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم المضبوط نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذ من محل سكنه وعمله مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محقق نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكي" لراغبي الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار في النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات أن المتهم قام بتجميع كروت الصراف الآلي الخاصة برعايا إحدى الدول العربية خاصة بالبنوك العاملة ببلادهم وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلي واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بدولتهم، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وواجهت النيابة المتهم بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق ضبطت بالقضية، حيث أنكر كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة في إهدار المال وضرب الاقتصاد القومي، كما واجهت المتهم بالأحراز المضبوطة في القضية والتي تضمنتعملات مصرية، وعملات أجنبية مختلفة، والعديد من الأوراق، ومبالغ مالية محلية وأجنبية، وعدد (11) فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين، وجواز سفر خاص بالمتهم.
وأضافت التحريات أن المتهم اشترك مع آخرين فى التربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عامين بلغت نحو 30 مليون جنيه ومليون دولار، حققهم من قيام بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري في حساباته البنكية، و قيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات ،فضلاً عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، و أن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة في العملة وبيعها في السوق الموازية في مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.
واستمعت النيابة لأقوال مجري التحريات ا، وطلبت الجهات الامنية لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهم، وحول تورط آخرين حيث واصلت جهودها للقبض على تجار العملة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بعدما شهدت الأيام الماضية ضربات وحملات مستمرة لمحاربة وضبط تجار العملة الذين تورطوا في بيع النقد الأجنبي بالسوق السوداء.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة، وضبط وإحضار المتهمين الآخرين المتورطين في القضية.