فى اعتراف رسمى بوجود نزاع قضائى سيؤثر على وضعية الشركة القانونية وأسهمها المقيدة بالبورصة، خاطبت "شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية"، الشركة الوطنية للحديد والصلب سابقاً"، المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، البورصة المصرية، بشأن الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور وحيد رأفت محمد محمود، مطالبا بسقوط حق الشركة فى طلب نقل ملكية مساحة الأرض المقدرة بـ29 فدان، التى تم بيعها بعقد ابتدائى فى 3 فبراير 1999، نظرًا لأن الشركة لم تقم حتى الآن بسداد قمة الأرض حتى الأن رغم مرور 20 عاماً على البيع، مطالباً فى الدعوى بإخلاء وطرد الشركة من الأرض الموجودة فى الإسكندرية.
وقالت الشركة فى الخطاب الذى حصلت "انفراد" على نسخة منه، والصادر من إدارة علاقات المستثمرين، إلى قطاع الإفصاح فى البورصة المصرية، أنه " بالإشارة إلى استفسار سيادتكم لما جرى نشره بتاريخ 23 أكتوبر 2019 بإحدى المواقع الإلكترونية تحت عنوان "نزيف شركة الدخيلة فى أروقة المحاكم.. دعوى قضائية جديد تكشف الأزمة"، نتشرف بالإفادة توضيحاً لما نشر فى هذا الشأن أن شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية "الشركة الوطنية للحديد والصلب سابقاً"، كانت قد أشترت بموجب عقد ابتدائي مؤرخ فى 3 فبراير 1999 قطعة أرض فضاء مساحتها 29 فداناً تقريباً، تحت العجز والزيادة، بمنطقة أم زغيو- الدخيلة بالإسكندرية من الدكتور وحيد رأفت محمد محمود، بقيمة إجمالية قدرها أربعة عشر مليون وسبعة الأف جنية مصرى، وطبقاً لبنود عقد البيع المشار إليه قامت الشركة عند التوقيع عليه بسداد مبلع تسعة ملايين وأربعمائة وأربعة الاف ومائتنا جنية مصرى، وطبقا للبند الثالث من العقد تلتزم الشركة بسداد أربعة ملايين وستمائة وأثنان ألف وثمانمائة جنية للبائع عند حصوله على حكم نهائى صالح للشهر والتسجيل، ليكون ناقلاً للملكية إلى الشركة للأرض موضوع العقد، كما نص فى البند السادس من العقد على التزامك البائع بتسجيل المستندات اللازمة للتسجيل، ويتعهد لإقامة دعوى ثبوت ملكية الأرض محل التعاقد، ومتابعتها متابعة مستمرة وفعالة، للتوصل إلى صدور حكم لصالحه بملكية الأرض، وأنه فى حالة التراخى فى ذلك يحق للشركة مطالبته بالتعويض من ذلك التراخى".
وأضافت شركة العز الدخيلة للصلب فى خطابها للبورصة " وحيث أن البائع لم يكن لديه سنداً لملكيته للأرض سوى عقد البيع الابتدائي مؤرخ فى 1/10/1983 الصادر له من والده، فقد أقام الدعوى رقم 1646 لسنة 1999 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب ثبوت الملكية، والمحكمة قضت بجلسة 29 نوفمبر 2003 برفض دعواه بثبوت الملكية لعدم تقديمه للمستندات، فاستأنفه، ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت فى الاستئناف رقم 6511 لسنة 59 ق بجلسة 9 إبريل 2019 بثبوت ملكيته، فطالبته الشركة باتخاذ إجراءات استلام الصورة التنفيذية للحكم والتقدم إلى الشهر العقارى بتسجيله، على أن يتضمن الطلب بيع نقل ملكية الأرض للشركة، واتباع الإجراءات المقررة فى قانون الشهر العقارى وهيئة المساحة، وهو الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من البند الثالث من عقد الاتفاق الابتدائي السابق الإشارة إليه ليمكن سداد باقى الثمن المستحق إليه، إلا أن البائع لم يتخذ أى إجراء فى هذا الشأن، والبادئ من الخبر المنشور والوارد به طلب البائع سقوط حق الشركة بالتقادم الطويل فى طلب شهر وتسجيل العقد الابتدائي المؤرخ فى 3 فبراير 1999 وزوال أثره، وإخلاء الأرض وطرد الشركة منها، فهو مردود بأن على البائع التزام أبدى طبقاً لنص المادة 439 من القانون المدنى بعدم التعرض للشركة بصفتها مشتريه منه بالعقد الابتدائي، سواء فى انتفاعها بالأرض أو انتقال ملكيتها إليها، لأن البائع ملزم قانوناً بالضمان، أى انتقال الحق فى الملكية بالتسجيل إلى المشترى، وهذا الضمان لا يسقط بالتقادم فهو التزام أبدى، لان القاعدة القانونية بأن من وجب عليه الضمان أمتنع عليه التعرض، ونؤكد إلى أن الأرض موضوع البيع مازالت فى حيازة الشركة بصفة مستمرة منذ شرائها حتى الآن، وبناء على ما سبق فإن الموقف القانونى للشركة سليم ولا صحة إطلاقاً لما تم نشره بالجريدة عن أن الشركة مهددة بخسارة الأرض لتقاعسها عن تسجيل عقد ملكيتها للأرض أو فقدان 450 مليون جنية أو أى أهدار لحقوق المساهمين".
الخطاب الذى أرسلته شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية" إلى البورصة، والذى نشرنا نصه وصورة منه، يشير إلى عدة أمور أهمها على الإطلاق صحة التقرير الذى سبق ونشرناه بشأن وجود نزاع قضائى بين الشركة والدكتور وحيد رأفت حول قطعة أرض، وفقاً للدعوى القضائية التى أقامها الدكتور وحيد رأفت محمد محمود، وهو ما أكدته أيضاً شركة العز فى خطابها للبورصة، التى أوردت كافة تفاصيل هذا النزاع.
الخطاب فى مجمله هو محاولة من شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية" المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، طمأنة البورصة والمساهمين فى الشركة بأنه لا وجود لأى مشكلة، لكن الخطاب فى نفس الوقت يؤكد وجود أزمة، بل أنه يؤدى إلى تزايد القلق لدى البورصة والمستثمرين، لأن الشركة اعترفت بنفسها بصحة النزاع القضائى على الأرض، كما أن الشركة اعترفت ايضاً بمديونيتها للبائع، حيث أنها لم تقم حتى الآن بسداد مستحقات البائع وهو الدكتور وحيد رأفت، البالغ قيمتها أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة الاف ومائتان جنية مصرى، منذ توقيع العقد فى 1999 وحتى اليوم، وهو ما يؤكد قانوناً حق البائع فى الرجوع على الشركة بكافة الطرق والوسائل القانونية التى تمكنه من استرداد حقوقه لدى الشركة منذ 20 عاماً.
الخطاب أيضاً يؤكد وفقاً لما قالته "شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية"، أن الأرض محل النزاع غير مسجلة، وأن الشركة تعتمد فقط على حجة "الحيازة".
كل هذه الأمور تؤكد مرة أخرى صحة ما نشرناه رغم أن الخطاب يحاول تأويل الموقف لكى يظهر وكأن "صوت الأمة" اختلقت الأزمة دون أن يكون لها سند، فى حين أن الأزمة قائمة باعتراف "شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية" نفسها، وبالوقائع التى جرى سردها فى الخطاب الذى أرسلته إلى قطاع الإفصاح فى البورصة المصرية.
أمر أخر يجب الإشارة أليه، وهو ما كشف عنه هذا الخطاب، متعلق بطول فترة التقاضى، فالخطاب تحدث عما أسماه " البائع لم يتخذ أى إجراء فى هذا الشأن" فى إشارة إلى إجراءات نقل ملكية الأرض طيلة السنوات الماضية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الخطاب نفسه أشار إلى مجموعة من الإجراءات قام بها البائع، لكنه لا يسأل عن التأخير فى طول فترة التقاضى، التى يعود السبب فى الكثير منها إلى "شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية" نفسها ومالكها أحمد عز نظراً لما كان يتمتع به من نفوذ قوى بعد انتقال الشركة إليه، فلم يستطع البائع "الدكتور وحيد رأفت" التفاهم مع الإدارة القانونية بالشركة لتمكينه من دخول الأرض ومعاينتها، وبالتالى استكمال إجراءات التقاضى وفق صحيح القانون.