حبس رئيس شركة الأفق الجديدة للإسكان والتعمير وشقيقه 3 سنوات لاتهامهما بالنصب والاستيلاء على أموال أحد المواطنين.. الحيثيات: الجريمة ثابتة بحق المتهمين ثبوتاَ كافياَ.. ولا وجود لمشروع "كابيتال إيست 1"

أصدرت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار ماجد جمال، حكما بحبس كل من رجلى الأعمال حسن عبد اللطيف الشرباتى، رئيس مجلس إدارة شركة الأفق الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لمجموعة شركة تبارك القابضة "كابيتال إيست 1"، وشقيقه على عبد اللطيف الشرباتى، العضو المنتدب، 3 سنوات مع الشغل وكفالة مالية على خلفية اتهامهما بالنصب والاستيلاء على مواطن فى مبلغ يقدر 457 ألف جنيه مقابل تسليمه إحدى الشقق السكنية. وقائع الدعوى وقائع الدعوى المُقيدة برقم 76029 لسنة 2018 جنح أول مدينة نصر، تتمثل فى أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، توصل إلى الاستيلاء على نقود المجنى عليه محمد أحمد على أحمد، المبينة قدراَ بالأوراق بطريق الاحتيال، وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات، وذلك على سند مما أبلغ به المجنى عليه استدلالا من قيام المتهم عليه بالاستيلاء على أمواله بطريق الاحتيال. وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضر وكيل المجنى عليه وادعى مدنياَ قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، ولم يمثل المتهم رغم إعلانه قانوناَ مما يصح معه الحكم فى غيبته عملاَ بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية. المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المحكمة تمهد لقضائها بالمقرر قانوناَ بنص المادة 336 من قانون العقوبات أنه: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه قد استقر قضاء محكمة النقض على أنه من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة وبالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بالحصول على ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه، وذلك طبقا للطعن رقم 16975 لسنة 62 قضائية. وحيث أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم وآية ذلك ودليله اطمئنان المحكمة لما قرره المجني عليه استدلالاَ من قيام المتهم بالاحتيال عليه وسلب أمواله بناء على ذلك الاحتيال وهو الأمر الذى تكون معه الجريمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاَ كافياَ لإدانته عملاَ بالمادة 336 من قانون العقوبات، وحيث أنه عن الدعوى المدنية ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم الأمر الذى يستوجب معه تعويض المدعى المدني عما أصابه من ضرر. يشار إلى أن المجني عليه محمد أحمد على أحمد، اشترى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 21 /5 /2015 من المتهمين الوحدة السكنية رقم 52 بالدور الخامس بالعقار رقم "4" بمشروع شركة الأفق الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لمجموعة شركة تبارك القابضة "كابيتال إيست 1" المقام على قطعة الأرض رقم 26 ب مكرر بمنطقة جنوب مدينة نصر - محافظة القاهرة البالغ جملة مساحتها 109م 2 بالإضافة لحصة شائعة فى الأرض المقام عليها العقار. وذلك مقابل ثمن إجمالي وقدرة 457800 جنيه "فقط أربعمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة جنيه مصري" سددهم المجنى عليه بالكامل بموجب شيكات بنكية – تخصم من حسابه - مسطره و مسلمه لكل من على عبد اللطيف محمد الشربانى، رئيس مجلس الإدارة، وحسن عبد اللطيف محمد الشربانى، العضو المنتدب، ووفقاً للبند التاسع من العقد فقد تحدد لتسليم العين بالمواصفات الواردة بالعقد خلال مائة وثمانون يوماً من 4 /2017 ويتم التسليم النهائي للعقار الكائن به العين المبيعة كاملاً خلال اثنا عشر شهراً من تاريخ التسليم سالف الذكر. تحقيقات النيابة أثبتت أن المتهمين أوهما المجني عليه بأن المشروع له مواصفات خاصة على النحو الثابت بالكاتالوجات والرسومات بطرق احتياليه بطريق النصب، ما أدى إلى الاستيلاء على أمواله وأموال غيره وبدون أية تراخيص من الجهات الإدارية ذات الصلة، وحتى تاريخه لم يقم المتهمان بإنشاء وتشييد العين المبيعة، وكذا العقار الكائن به العين المبيعة. وبتاريخ 1 /1 /2019 حرر المجنى عليه محضر معاينة على الطبيعة بنقطة شرطة زهراء مدينة نصر التابع لها قطعة الأرض المقام عليها المشروع الوهمي "كابيتال إيست"، و أسفرت المعاينة على الطبيعة أنها أرض فضاء ولا يوجد بها أي مباني أو مرافق وقيد المحضر برقم 2813 لسنة 2019 إداري مدينة نصر أول، الأمر الذى قام معه المجنى عليه بإبلاغ النائب العام ضد المتهمين بتهمة النصب و الاستيلاء على أمواله بالمحضر رقم 3124 لسنة 2019 إداري البساتين والذى أمر المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة بتاريخ 7 /5 /2019 بإستيفائه و بسؤال المجنى عليه و سؤال المتهمين وإرفاق تحريات المباحث حول صحة الواقعة و ظروفها و ملابساتها .