أودعت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى، وبحضور مصطفى سالم ممثل النيابة، حيثيات حكمها بإعدام الإرهابى عادل حبارة فى واقعة قتل الرقيب السرى ربيع عبد الله بوحدة مباحث أبو كبير.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المتهم كان مطلوبا لتنفيذ حكم صادر ضده فى القضية رقم 4553 لسنة 2010 جنايات أبو كبير، وأن قوة أمنية كانت تضم المجنى عليه فرد الشرطة ربيع عبد الله، وأن المتهم قاوم القوة المكلفة بالقبض عليه، فأصيب بطلق نارى بساقه، فظن سوء على حد زعمه - أن محدث إصابته هو الرقيب السرى ربيع عبد الله، فتوعده علانية بالثأر منه ولو بعد حين.
وأضافت الحيثيات أن المتهم أعد عدته ورسم خطته، بيت النية وعقد العزم وترصد المجنى عليه لقتله، وأعد لذلك سلاحا ناريا قاتلا بطبيعته "بندقية آلية وذخيرة"، وكان الشيطان ونفسه الضالة المريضة هى المرشدة له، فسولت له نفسه ووسوس له الشيطان وتناس رقابة رب العباد من فوقه، وطمس على بصره وبصيرته، وأيقن أن رد الكيد وردع الآخرين لا يكون إلا بإراقة الدماء وإزهاق الأرواح والنفس التى حرمها الله تعالى، وتناسى أن الإنسان هو بنيان الله فلا يجوز هدمه بحال من الأحوال".
وقالت المحكمة قد اطمأنت بعقيدة راسخة من استقراء الأوراق أن الواقعة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا لإدانته، إذ تطمئن إلى أدله الثبوت فى الدعوى ويرتاح وجدانها إليها وأخذها سندا للإدانة، وأن المحكمة ترفض ما أثاره دفاع المتهم لا تلقى سندا فى الأوراق، وأن المحكمة اطمئنت لرواية الشهود.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة قد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجرائم القتل العمد للمجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاحا ناريا وذخيرة، ولم يلقى دفاع المتهم بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة، وإذ قررت المحكمة بإجماع الأراء إرسال أوراق القضية لفضيلة المفتى، فجاءت إجابة فضيلة المفتى بأنه لن تظهر فى الأوراق شبهة تدرء القصاص عنه، فكان جزاءه الإعدام قصاصا.
ونوهت الحيثيات إلى أن الجرائم المسندة إلى المتهم تكون ثابتة وتأيدت قبل المتهم، وتأيدت شرعا قبل المتهم بمقتضى القرائن القاطعة من شهادة الشهود بالتحقيقات، وهكذا وجب القصاص منه ليذوق وبال أمره جزاء فعلته النكراء.
واختتمت الحيثيات أنه لا يفوت المحكمة أن تنهى الدعوى وهى بصدد تقرير العقاب الذى يتناسب مع جرم المتهم لا تجد له من سبيل للرأفة أو متسع من الرحمة، ويتعين القصاص حقا وصدقا وعدلا بالقضاء عليه بالإعدام شنقا، لارتكابه هذه الجريمة البشعة التى يهز لها عرش الرحمن من شدتها لقدومه على قتل المجنى عليه غدرا فى خسة شديدة ونفس شريرة بذيئة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم، والشهير بـ"عادل حبارة" فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة نارية.