قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، انتداب خبير اقتصادى للنظر فى الدعوى المقامة من المواطن وليد فرج، ضد بنك "كريدى اجريكول مصر"، بسبب عجزه عن دفع القرض المستحق للبنك.
وأوضحت أوراق القضية التى حصل "انفراد" على نسخة منها، أن المواطن وليد فرج، رفع دعواه القضائية أمام المحكمة الاقتصادية، ضد بنك "كريدى أجريكول مصر"، بسبب عجزه عن دفع القرض المستحق للبنك المذكور.
وأضافت الأوراق، أن المواطن طالب فى دعواه القضائية ضد البنك المذكور، بانقضاء الالتزام المستحق للبنك، فى ذمة المدعى، والناشىء عن التسهيلات الائتمانية التى سبق للمدعى أن حصل عليها، لاستحالة التنفيذ لتوافر القوة القاهرة، والسبب الأجنبي وهو العجز الكلى الكامل والمستديم، لدى المدعى كما هو ثابت من التقارير الرسمية، كما طالب المدعى بإلزام البنك بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقدم المدعى خلال جلسات المحاكمة، تقارير من قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب جامعة القاهرة، والشهادة الصادرة من مستشفيات عين شمس، والتى تفيد بإصابة المدعى بأمراض قلبية حادة تمنعه من ممارسة عمله، لوجود القوة القاهرة وهى إصابته التى تمنعه من أداء أى عمل، وبالتالي لا يستطيع كسب المال لسداد القرض المستحق.
من جانبه قدم محامى البنك حافظة مستندات، تفيد بمداينة البنك للمدعى، وحقه فى رد المبالغ التى اقترضها من البنك المدعى عليه.
وقضت المحكمة بانتداب خبير اقتصادى، للاطلاع على التقارير الطبية والتأكد من صحتها، وعدم قدرة المدعى على العمل من جديد، بالإضافة للاطلاع على مستندات البنك ومدى صحتها، وتقديم تقرير شامل عن ملف الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن دور الخبير سيتمثل فى الاطلاع على الأوراق المقدمة من المدعى، وتقارير الأبحاث الطبية، بالإضافة للاطلاع على أوراق التعامل مع البنك وقيمة القرض محل التداعى، كما صرحت المحكمة للخبير الاطلاع على أى مستندات من أى جهة حكومية كانت أو خاصة تفيد الفصل فى الدعوى المقامة، بجانب الاطلاع على المستندات المقدمة من بنك "كريدى اجريكول مصر"، وتقديم تقرير شامل عن القضية عما إذا كان المدعى تعرض لإصابة تمنعه من السداد من عدمه، وقيمة القرض محل التداعي، والمبلغ المسدد من القرض حتى إصابة المدعى.