أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، أعضاء الخلية المتورطة فى تنفيذ الهجوم المسلح، الذى استهدف فندق الأهرامات الثلاثة، وعلى رأسهم شقيق قيادى بجماعة الإخوان المسلمين، للمحاكمة الجنائية العاجلة، أمام إحدى دوائر الإرهاب التابعة لمحكمة استئناف القاهرة.
وتضمن القرار استبعاد عدد من المتهمين الواردة أسمائهم فى التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، فى القضية رقم 45 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بخلية "الأهرامات الثلاثة".
وكشف أمر الإحالة تورط القيادى الإخوانى عبد العال العشرى، شقيق جمال العشرى، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة ونجليه، وعدد من عناصر لجان العمليات النوعية، فى واقعة إطلاق النيران تجاه فوج سياحى بينهم أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية، وذلك أمام فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.
وذكرت التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية، أن القيادى بجماعة الإخوان كلف عددًا من العناصر التابعة للجان العمليات النوعية بتنفيذ الهجوم الإرهابى على فندق الأهرامات الثلاث، واستهداف أتوبيسًا سياحيًا يقل عددًا من الأجانب بمنطقة الأهرامات، ضمن مخطط يهدف إلى ضرب السياحة فى مصر، ومن ثمَّ الإضرار بالاقتصاد القومى والمركز السياسى للبلاد.
وتلقت العناصر المتورطة فى تنفيذ الهجوم المسلحة، تكليفات من قيادات الإخوان بتنفيذ عمليات إرهابية قبل ذكرى ثورة 25 يناير الماضية، تستهدف الفنادق السياحية بمنطقة الهرم والطالبية بالجيزة، وتبين أن نجلى القيادى الإخوان كانا ضمن العناصر الملثمة التى أطلقت النيران على الفوج السياحى أمام فندق الأهرامات الثلاثة.
وبحسب التحقيقات، نفذ المتهمون العملية الإرهابية ثم اختبئوا فى إحدى الوحدات السكنية بمنطقة الشيخ زايد التابعة لمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تحركت قوة من قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى، لمداهمة موقع اختبائهم، حيث ضبطت بحوزتهم الأسلحة التى استخدمت فى عملية الهجوم على الفندق، ومنشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف، واستعراض القوة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
كما أسندت للمتهمين، جريمة حيازة أسلحة وذخائر بدون تصريح، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، واستهداف وفد سياحى بهدف ضرب الاقتصاد القومى، والإضرار بالمركز السياسى والاقتصادى للبلاد، ومقاومة السلطات.