البرلمان يواجه شركة "العز الدخيلة" بتهمة إهدار المال العام.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن تسببها فى خسارة قد تصل إلى 400 مليون جنيه لعدم سداد ثمن قطعة أرض.. ونائب: بلاغ للنائب العام وللأجهزة الرقابية

طلب الإحاطة: ما تفعله الشركة سيتسبب فى اهتزاز البورصة المصرية طلب الإحاطة : الدولة تسعى لإنعاش الاستثمار المصرى..والشركة تتعنت ضد المصلحة العامة نائب بالبرلمان: أقل خسارة ستُقدر بـ100 مليون جنيه إذا ما تم اللجوء للمحكمة الاقتصادية نائب بالبرلمان: على الحق أن يعود لأصحابه حتى نمحو آثار فترة النفوذ السياسى السيئة عاد اسم رجل الأعمال أحمد عز مرة أخرى تحت قبة البرلمان، بعدما تقدم النائب جون طلعت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال، بشأن ما تقوم به شركة "العز الدخيلة" بعدم استكمال سداد قطعة أرض فى حيازة الشركة بمنطقة "أم زغيو" بالإسكندرية، وهو ما قد يؤدى إلى فقدان تلك الأرض، حال حصول المُدعى على حُكم لصالحه بسقوط عقد البيع الابتدائى. وأضاف "طلعت" فى طلب الإحاطة، أن هذا الأمر قد يتسبب فى خسارة الشركة التابعة للقطاع العام، ما يزيد عن 400 مليون جنية ثمن قطعة الأرض الآن، فضلاً عن اهتزاز المركز المالى للشركة ومصالح المساهمين وحائزى الأسهم، بعد خفض قيمة السهم كون رأس مال هذة الشركة مودع بالبورصة. وشدد عضو مجلس النواب، أنه لا ينبغى أن تصمت الأجهزة ذات الصلة بهذا الأمر الذى قد يؤدى إلى اهتزاز البورصة، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لإنعاش الاستثمار المصرى والبورصة المصرية، مستنكراً، : "لا أجد أى مبرر فى التعنت، وعدم سداد الحق بفوائده منذ تاريخ الشراء حتى الآن". فيما اعتبر النائب إبراهيم عبد الوهاب هذة القضية، بمثابة بلاغ إلى كل الأجهزة الرقابية والنائب العام المصرى، للتحقيق فى هذة الواقعة، التى تلفت النظر إلى العديد من المشكلات المالية والقانونية داخل إطار الشركة، مشددًا: "أقل خطورة على الشركة ستصل إلى 100 مليون جنيه تعويضًا بعد ارتفاع ثمن الأرض وعدم السداد، إذا ما تم اللجوء للمحكمة الاقتصادية". وأضاف "عبد الوهاب"، أن هذة القضية فى أقل وصف لها هى إهدارًا للمال العام نتيجة تعنت غير مبرر، خاصة وأنه لا ينبغى أن يُضار المُدعى من بطء إجراء التقاضى الخاصة بالتسجيل"، مؤكدًا أن الشركة تقاعست فيما يخص طلب نقل الملكية وتسجيل العقد، متسائلاً: " هل كان لدى الشركة حائلاً يمنعها من استيفاء الإجراءات وسداد الالتزامات المالية؟". وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بالنظر إلى تاريخ البيع والشراء، سنجد أن مصر كانت مُكبلة حينئذ، بحفنة من السياسيين الذين يضغطوا على الناس ليأخذوا أراضيهم وأنه لا ينبغى أن يستمر نفوذهم حتى الآن، مضيفًا: "لا ينبغى أن نُصدر تلك الصورة للرأى العام، ولابد أن يُعاد الحق لأصحابه لكى نحمو هذه الفترة التاريخية السيئة، ويعود القانون ليكون سيداً الموقف". يأتى ذلك فى ضوء النزاع المحتدم بين شركة العز الدخيلة للصلب، والمدعون بشأن ملكية قطعة أرض فى حيازة الشركة بمنطقة "أم زغيو" بالإسكندرية، بعد أن حرك المدعون ملاك الأرض الأصليون، دعوى قضائية يُطالبون فيها بزوال عقد البيع الموقع فى 3 فبراير 1999 لقطعة أرض مساحتها 29 فدانا تقريبا، فى ظل التقادم الطويل للعقد وفق نصوص القانون، وسقوط حق الشركة فى طلب نقل الملكية، مع إخلاء الأرض وتسليمها للمُدعى، وهو الأمر الذى ردت عليه الشركة استجابة لطلب من البورصة، ادّعت فيه سلامة موقفها القانونى فى ظل حيازتها للأرض، لكنها أقرت فى الوقت نفسه بعدم نقل الملكية وتسجيل العقد، وبتأخرها فى سداد التزامات مالية للمُدعى تتجاوز 4 ملايين جنيه.