قالت وزيرة التخطيط، إن الأسواق الإلكترونية ستمتلك أكثر من مليارى متسوق عبر الإنترنت فى جميع أنحاء العالم بحلول 2020، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أسرع المناطق نموًا فى التجارة الإلكترونية بنسبة نمو تبلغ 25٪، مع وجود حوالي 100 مليون مشترى رقمى فى المنطقة العربية، مضيفة أن قيمة التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُقدر بحوالى 60 إلى 70 مليار دولار حاليًا، لتُقدر تجارة التجزئة الإلكترونية العربية بحوالى 30 و35 مليار دولار.
فى سياق متصل، كشف محمد عزام الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن 17 مليون مواطن مصرى يقومون بعمليات شراء وتجارة الكترونية عبر الإنترنت وصلت إلى 2.4 مليار دولار سنويا وقرابة 2.4 مليار دولار للسياحة والسفر ليصبح إجمالى التجارة الإلكترونية فى مصر قرابة 5 مليارات دولار سنوياً.
وأشار فى تصريحات خاصة،إلى أن اتحاد الغرف يتعامل مع عدد كبير من الشركات والبنوك للوصول إلى تطبيق الشمول المالى، مشيراً إلى ضرورة إقناع المواطنين بأهمية الدفع والتعامل الالكتروني لكونه الأكثر سهولة والأقل فى التكلفة من وسائل الدفع النقدى.
وأشار الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى للوصول إلى مبادرة لتحفيز التاجر والمستهلك للتعامل والدفع الالكتروني وكذلك إلغاء الصورة الذهنية السلبية عن ارتفاع تكاليف الدفع الالكترونى.
وكانتوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ترأست أمس أولى جلسات النسخة الثالثة من فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى يومه الأول والمنعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى الفترة بين 3-6 نوفمبر الجارى.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "الدول العربية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى عالم متغير" بمشاركة نوري الدليمي وزير التخطيط، بجمهورية العراق عن الشق الوزارى، والدكتور الطاهر الجهيمى وزير التخطيط بدولة ليبيا، والدكتور نجيب منصور العوج، وزير التخطيط والتعاون الدولى بالجمهورية اليمنية كما شارك عددًا من المتحدثين عن الشق رفيع المستوى المتحدثون، ومنهم السفير راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين فى مصر، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى جامعة الدول العربية، والسفير طارق على فرج الأنصارى مدير إدارة التعاون الدولى بوزارة الخارجية القطرية.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أهمية الأسبوع العربى باعتباره واحداً من أكبر وأهم الفعاليات فى المنطقة العربية التى تتناول سبل دعم ملف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية بشكل شامل ومستدام وتشاركى.
وأوضحت الوزيرة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يهدف إلى تعميق الرؤى المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والإجراءات وخطط العمل التنفيذية، فضلاً عن سعيه إلى رفع درجة الوعى العام لدى المواطن العربى بمبادئ التنمية المستدامة، بهدف الارتقاء بمستوى طموحاته وآماله.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الأسبوع يعد بمثابة منصة توفر إطارًا لحوار إقليمى رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل التنفيذ والتمويل مع إيجاد مناخ دولى داعم، وتناولت الحديث حول ملامح العالم المتغير، موضحة أن 96 ٪ من الاقتصاد العالمي يقوده رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، والشركات متوسطة الحجم، متابعه أنه وعلى الرغم من المعدل المتباطئ للنمو الاقتصادي العالمي إلا أن متوسط نمو التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ حوالي 24%، ومن المتوقع أن يصل سوق تجارة التجزئة الإلكترونية إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020، فضلًا عن نمو التجارة الإلكترونية بين الشركات B2B لتتراوح بين 7-8 تريليون دولار، بما يمثل حوالى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمى.
وأضافت الوزيرة أن تجارة التجزئة الإلكترونية العربية تشكل نسبة 1.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة مع المتوسط العالمى البالغ 4٪ مؤكدة علي أهمية الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما محرك التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبل ية، ولفتت إلى أهمية التعليم، قائلة إن كل دولار ينفق على التعليم يعود بمقدار 4 دولار بالنفع على المواطنين.
كما أضافت وزيرة التخطيط أن الطلب على أعداد العاملين سيرتفع فى الوظائف التى تتطلب مهارات عالية وسينخفض بصورة كبيرة عدد الوظائف التى تتطلب مهارات متوسطة أو متدنية كما لفتت إلى تزايد كمية البيانات التى تُجمع بواسطة الإنترنت بنسبة مرتفعة تصل إلى 40% كل عام، موضحة أنه من المرجح أن تتضاعف المعرفة كل 11-12 ساعة خلال العام القادم 2020، مضيفة أن الثورة الصناعية تتميز بدمج التقنيات وإزالة الحدود التى تفصل المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية، بما يؤثر على العديد من التخصصات، والاقتصادات، والصناعات، والحكومات، مؤكدة أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤثر على هيكل سوق العمل بظهور وظائف واختفاء أخرى، وتأثيرها على توزيع الأجور وتفاوتها بدرجة كبيرة.
وحول جهود مصر فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى عالم متغير أكدت الوزيرة أن مصر تعمل جاهدة على تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة، من خلال أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، لافته إلى وضع برنامج لعمل الحكومة (2018 - 2022) والذى يهدف إلى تحقيق وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحديد الأولويات اللازمة، فضلًا عن إنشاء المنظومة الإلكترونية المتكاملة التى تعمل على ربط مشروعات الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفى السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن مصر تعمل على تكثيف جهودها بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتشكيل فرق عمل لبحث الموائمة التكنولوجية لجميع الجهات مع الثورة التكنولوجية والصناعية المرتقبة، ولفتت إلى مشاركة مصر على الصعيد الدولى فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى عُقد فى نيويورك ثلاث مرات حيث بادرت مصر مرتين بتقديم مراجعة وطنية طوعية فى 2016، وكذلك فى يوليو 2018 من خلال المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد فى نيويورك.
وتابعت الوزيرة الحديث حول جهود مصر فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لافته إلى وضع تصور كامل لخريطة الخدمات الحكومية التى يتم تطويرها، لتعتمد تلك الخريطة على تصميم وبناء المحول الرقمى القومى (G2G)، لافتة إلى نشر نقاط البيع Gov-POS بالتعاون مع الشبكة المالية للحكومة المصرية فى كافة مواقع تقديم الخدمات (المميكنة) بالجهات الحكومية للمواطنين، وأشارت إلى "التحول الرقمي" لمحافظة بورسعيد، موضحة أنه جاء فى إطار تنفيذ قرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى اعتباراً من أول مايو 2019.
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد افتتحت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر لتلقى كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى نيابة عنه، وشارك بالجلسة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، و راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.
وتضمنت جلسات اليوم الأول من فعاليات الأسبوع مناقشة عددًا من الموضوعات المهمة حيث تبحث إحدى الجلسات موضوع "الإدارة الاستراتيجية للإعلام التنموى" كما تناقش الجلسة الثالثة "إشراك القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، كما تناقش إحدى الجلسات "دور منظمات ومؤسسات العالم العربى المشترك فى تحقيق أهداف 2030"، وتأتى الجلسة الرابعة بعنوان "رؤية عالمية: نحو مستقبل مستدام".