"حل مشاكل الفواتير والقضاء على سرقات التيار على رأس أولوياتي خلال المرحلة القادمة" بهذه الكلمات فضل المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التى تحتل دائما المركز الأول فى أقل الشركات التى يوجد بها أخطاء بفواتير الكهرباء و التى تكاد تكون غير ملموسة وفقاً لتقارير الشركة القابضة لكهرباء مصر و جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحماية المستهلك ، "انفراد" أجرت حوار مع المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لمعرفة آليات و نظام العمل بالشركة التى يجعلها دائما فى صدارة أفضل شركات التوزيع.
*ما هى أسباب تصنيف شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء ضمن أفضل الشركات فى التحصيل والفواتير؟
**شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تتميز بأن نظم العمل بها يسير وفقاً لاستراتجية ممنهجة يلتزم بها جميع العاملين بالشركة من أكبر واحد لأصغرهم و هو ما يجعلها من أقل الشركات التى يوجد بها أخطاء فى فواتير استهلاك الكهرباء والأعلى فى نسب التحصيل.
*هل مازال هناك أخطاء بفواتير الكهرباء بشركة الإسكندرية؟
**لا يستطيع أحد انكار وجود أخطاء بفواتير الكهرباء وإن كانت غير ملموسة بشركة الإسكندرية و لكن طالما هناك تدخل للعنصر البشرى ستظل الأخطاء موجودة.
*ما هى الآليات التى اتخذتها الشركة للقضاء على مشاكل الفواتير بهذا الشكل؟
**تطبيق الثواب و العقاب فى المقام الأول بين العاملين بالشركة علاوة على تفعيل موقع الشركة ليتمكن المواطن من تسجيل قراءة العداد إلكترونياً ، بالإضافة إلى أن شركة الإسكندرية قررت إلزام الموظف المسئول عن تسجيل قراءة العداد بالتقاط صورة وإرسالها مباشرة بالتاريخ و الوقت من خلال هواتف المحمول التى تم توفيرها للعاملين إلى الإدارة منذ شهر يوليو الماضى وهو ما كان له الأثر البالغ فى القضاء على مشاكل الفواتير ، و لم تكتف شركة الأسكندرية بهذه الآلية بل تم تطبيق برنامج الكترونى لفرز الفواتير و التأكد من مطابقتها لاستهلاك نفس الشهر من العام السابق للفاتورة قبل طباعتها و إرسالها للمشترك.
*متى تستطيع شركة الإسكندرية الإعلان عن انتهاء عصر الفواتير الخاطئة؟
**تستطيع شركة الأسكندرية الأعلان بأنها خالية من أخطاء فواتير الكهرباء فبراير القادم مع انتظام تسجيل القرءات بالصورة موثقة بالوقت و التاريخ لضمان التزام العاملين بادارت الكشف بدورة تسجيل القراءات بالإضافة إلى التوسع فى العدادات مسبوقة الدفع حيث أن أجمالى الموجود على الشبكة حاليا 450 ألف عداد.
*ماذا عن مديوينة القطاعات الحكومية للشركة؟
**مديونية القطاعات الحكومية لشركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء بلغت مليار و600 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم تسوية هذه المديونية بمعرفة وزارة المالية والتخطيط.
*و ما هى نسبة التحصيل بالشركة؟
**نسبة التحصيل بالشركة شهرياً تبلغ 99% بالنسبة للمنزلى و التجارى.
*ما هى استعدادت الشركة لمواجهة موسم الشتاء لضمان تأمين التغذية الكهربائية؟
**قامت الشركة بتنفيذ خطة لتأمين مصادر الطاقة الكهربائية ووضع خطة للمرور على جميع المهمات الكهربية إستعداداً لحلول موسمى الخريف والشتاء، حيث قامت إدارات الشبكات المختلفة بوضع برنامج للصيانة الوقائية لأكشاك وغرف المحولات والشبكات الهوائية وعلب كابلات الجهد المنخفض لسرعة تلافى أى ملاحظات على المهمات الكهربية، وذلك من خلال صيانة المهمات الكهربية وإحكام غلق الأبواب وسد الفتحات لمنع دخول مياه الأمطار والزواحف داخل غرفة المحولات وتم الأنتهاء من خطة الصيانة فى سبتمبر الماضى، كما تم تجهيز فرق طوارئ مجهزة بالسيارات والأجهزة فى جميع التخصصات (تشغيل – وقاية – اختبارات الجهد العالى – تحديد اعطال – إصلاح كابلات – صيانه وإصلاح خطوط هوائية)، وذلك على مدار 24 ساعه للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.
*ما هى أهم خطط التطوير التى تسعى لها شركة الأسكندرية؟
** تهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لتطوير عدد من مراكز التحكم بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه لتحسين مستوى الخدمة وخفض مدة الانقطاعات ، وهم مركز تحكم شرق بتكلفة تقديرية 130 مليون جنيه، بعدد (10) محطات محولات وعدد (30) موزع وعدد (200) حجرة محولات RMU وعدد 2 خطوط هوائية، والذى يخدم مناطق شرق بدء من سيدى جابر حتى ابوقير ،كما تقوم الشركة بتطوير مركز تحكم غرب الاسكندرية بعدد 14 محطة محولات و 60 موزع و عدد 100 حجرة محولات و تطوير مركز التحكم الاشرافى ،هذا بالاضافة الى تركيب 300000 عداد ذكى فى منطقة غرب الاسكندرية ، بدعم من مشروع القرض الخارجى بالإشتراك مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي JICA بقيمة (65) مليون دولار، والذى يخدم من منطقة القبارى حتى مدينة الحمام.
*كم تبلغ قيمة محاضر السرقات التى تم تحصيلها خلال العام الماضى؟
**تمكن العاملين بالشركة ممن يحملون حق الضبطية القضائية من تحصيل 61 مليون جنيه، و من خلال محاضر شرطة الكهرباء تم تحصيل 174 مليون جنيه ، ليبلغ إجمالى ما تم استرداده من سرقات التيار الكهربائى 235 مليون جنيه.