اهتمت الصحافة الإسرائيلية الصادرة اليوم الأربعاء، بالعديد من التقارير وفى مقدمتها، آخر مستجدات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى ملفات الفساد.
وكشف تسريب صوتي نشرته القناة 13 بالتليفزيون الإسرائيلى النقاب عن إجبار الشرطة الإسرائيلية المتحدث السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالشهادة ضده، بهدف اسقاط حكومته بعد اتهام المحكمة له بالفساد.
وذكرت القناة، أن نير حيفتس، تعرض لضغوط من قبل المحققين للشهادة زور ضد "نتنياهو"، في ملف رقم 4000، المتهم فيه نتنياهو والمتعلق بتقديم تسهيلات ضريبية لمالك موقع" واللا" شاؤول إلوفيتش مقابل تقديم تغطية إعلامية ايجابية للحكومة من خلال تقليل الانتقادات، وتجاهل مظاهرات السبت ضد الحكومة .
كما يُشتبه فى نتنياهو بإقالة مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بطلب من إلوفيتش، وعليه، فقد ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على حيفتس في باكورة تحقيقاتها بالقضية.
وينص القانون الإسرائيلي، على أن يوافق المُشتبه به على أن يكون شاهد ملك بمحض إرادته وطواعية وبحريته الشخصية، مع التشديد على أن يقول الحقيقة فقط.
وأظهرت نصوص التحقيق، أنه مورست على حيفتس "ضغوطا وصلت لدرجة التهديد والابتزاز ليصبح من متهم لشاهد ملك، على الرغم من رفضه لذلك، وتكراره الشكوى من الظروف الصعبة لاعتقاله، وضعف ذاكرته وسوء معاملته.
وقدم "حيفتس" شهادات زور تفيد بعقد اجتماعات عدة مرات بينه وبين نتنياهو وإلوفيتش، في حين أن هذه الاجتماعات لم تُعقد، واعتمد التقرير على أن إفادات حيفتس كانت متناقضة وغير حقيقية، على الأدلة، وبالتالي فإنه يُشتبه بأنها جاءت لـ "إرضاء المحققين ليس إلا".
السلطات المحلية فى إسرائيل تٌهدد بإضراب عام اعتراضاً على خفض النفقات
هددت السلطات المحلية في إسرائيل بالإعلان عن إضراب عام وشامل يوم الخميس بسبب التقليصات في الميزانيات الحكومية المقدمة لها، وأعلنت سلطات الحكم المحلي الثلاثاء، أنه في حال لم تقم الحكومة بتمرير الميزانيات المخصصة للبرامج والخدمات التي التزمت بتقديمها فإنها ستشرع في الاضراب الخميس .
وتتهم السلطات المحلية في إسرائيل الوزارات المختلفة "بعدم المسئولية والتسبب بشلل جميع الفعاليات الحكومية التي يجب أن تقدم خدمات حيوية وعاجلة لسكان إسرائيل".
وأوضح رئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيبس خلال جلسة للرؤساء بأن السلطات المحلية لا توافق على العجز الحكومي وعدم تقديم الميزانيات المخصصة للخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق السلطات المحلية.
واعتبر بيبس أن سكان إسرائيل يواجهون ركود منذ عام ويعتمدون على السلطات المحلية بان يهتموا بهم ضمن التعقيدات السياسية القائمة، مشدداً فى الوقت ذاته على ان التقليصات الواسعة تلحق ضررا بنشاط السلطات المحلية.
إحصائية إسرائيلية : مقتل 82 من عرب 48 منذ بداية العام الجاري
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية احصائية تشير إلى مقتل 82 فى القطاع العربي، منذ بداية العام الجارى 2019 ، من بينهم 11 سيدة ، و71 رجلاً وطفل .
وذكرت الصحيفة أنه فى عام 2014 قتل 61 من بينهم 53 رجلا وفى عام 2015 ، لقى 55 مصرعهم ، وبهذا يكون العام الجارى هو العام الأكبر فى عدد القتلى العرب.
وعول محللون السب فى ارتفاع معدلات الجريمة والقتل فى القطاع العربى هو عمليات تهريب السلاح المنهجة إلى داخل الوسط العربى، حيث يتم تهريب الاسلحة من مستودعات السلاح بالجيش الإسرائيلى.
على جانب آخر، قال مسئول رفيع فى الشرطة الإسرائيلية لصحيفة "معاريف" أن أكثر من نصف الأسلحة المنتشرة فى المجتمع العربى فى إسرائيل هى عبارة عن أسلحة صناعة يدوية.
ويأتى هذا التصريح مناقضا لما يؤكده عدد من قادة المجتمع العربى فى إسرائيل بأن نحو 80% من هذه الأسلحة غير القانونية فى المجتمع العربى تم تهريبها من مستودعات الأسلحة للجيش الإسرائيلي.
وأضاف المسئول فى الشرطة: "تعمل الشرطة على جميع المستويات، ولكن ذلك كنقطة ماء فى البحر، فإذا لم تتغير المفاهيم فى المجتمع العربى، وإذا لم نتلق الدعم والمساعدة من كبار المسؤولين العرب، فلن نتمكن من وضع حد لهذه الظاهرة المتنامية".
وأكد أنه يجب تشديد عقوبة من بحوزته سلاح غير مرخص حتى لو لم يستخدمه، وإلغاء العقوبة الخفيفة الحالية وهى العمل بضعة أشهر خدمة للجمهور".
