حالة من التخبط والارتباك تسيطر على المشهد داخل اتحاد الكرة، ليس فقط بسبب حل المجلس مؤخرا بسبب التزوير فى الانتخابات الأخيرة، ولكن بسبب غموض مستقبل الجبلاية وحالة الضبابية التى تسيطر على الانتخابات المقبلة ومدى قانونيتها حيث بدأت تتردد أنباء قوية حول عدم شرعيتها بل وإمكانية الطعن عليها ما يٌهدد المجلس الجديد بالحل أيضا..
استبعاد هرماس والهلباوى
شهدت الساعات الأخيرة أزمة جديدة بعدما أعلن اتحاد الكرة عدم أحقية الثنائى هرماس رضوان وماجدة الهلباوى المرشحين السابقين لعضوية الجبلاية فى الانتخابات الماضية، فى الترشح للانتخابات المقبلة بداعى إيقافهما من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا على خلفية لجوءها للمحاكم المدنية لحل اتحاد الكرة الخالى وهو ما يخالف لوائح الفيفا.
كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة فى تصريحات خاصة ان الفيفا يمنع هرماس رضوان وماجدة الهلباوى من الترشح للانتخابات المقبلة وفى نفس الوقت يمتلك الثنائى سالف الذكر حكما قضائياً من القضاء الادارى بإلغاء إيقافهما وأحقيتهما فى خوض الانتخابات وهو ما يهدد الانتخابات المقبلة بالبطلان إذا تم الطعن عليها من جانب أى عضو فى الجمعية العمومية للجبلاية.
تابع أن التعارض الشديد بين لوائح الفيفا والقضاء الإدارى فى مصر يهدد بدخول الرياضة المصرية إلى النفق المظلم خلال الفترة المقبلة حيث ستكون جميع الانتخابات سواء فى الاتحادات او الاندية الرياضية فى الفترة المقبلة باطلة وسيتم حل جميع مجالس الإدارات فى حالة الطعن عليها.
بند الـ8 سنوات
أيضا بدأت أنباء تتردد حول تجهيز سمير زاهر المرشح المحتمل لرئاسة الجبلاية طعنا ضد منافسه هانى أبو ريدة لإبعاده عن سباق الانتخابات، أو حل مجلسه فى حالة الفوز، بداعى تطبيق بند الـ8 سنوات عليه حيث حضر أبو ريدة بعض اجتماعات المجلس الحالى ووقع فى المحاضر.
الدورة الكاملة ومنطوق الحكم
يأتى هذا فى الوقت الذى تسود فيه حالة من القلق على المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وخاصة الذين ابتعدوا عن الانتخابات الماضية بداعى انطباق بند الـ8 سنوات عليهم، بعدما ترددت أنباء داخل الجبلاية حول أن الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الإدارية العليا بحل المجلس، تتضمن "إلغاء إعلان نتيجة الانتخابات الماضية وما ترتب عليها من أثار". فى هذا الصدد، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة لـ"انفراد" أن بعض الأعضاء ينون استغلال منطوق الحكم للطعن على دورة المجلس الحالية لإلغائها واعتبارها كأن لم تكن، ما يعنى عدم احتسابها وعدم قدرة المرشحين الذى ابتعدوا عن الانتخابات الماضية بسبب بند الـ8 سنوات، من خوض الانتخابات المقبلة.