حذرت أحزاب ألمانية عدة من محاولات تركيا استغلال الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" فى ملاحقتها وحملتها المفتوحة ضد المعارضين الأتراك الذين هربوا إلى خارج البلاد بعد حملات القمع المفتوحة التى يديرها نظام رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال تقرير نشرته دويتش فيله الجمعة، إن الحكومة التركية تستغل الإنتربول بشكل واسع لإصدار أوامر اعتقال وجمع معلومات عن المواطنين الأتراك في ألمانيا منذ محاولة الانقلاب فى يوليو 2016 .
واستعانت أنقرة بالإنتربول 1252، مرة سواء لتسليم أو تقديم معلومات عن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا، وهى أرقام تم الكشف عنها بعد اجتماع برلماني للحزب اليساري الاشتراكي.
يمثل العدد الضخم الذى تلاحقه السلطات التركية مستعينة بالانتربول مصدر قلق لعضو حزب اليسار الألمانى أندريه هونكو حيث يعتقد أن "الانتربول يتم استخدامه بشكل فعال" لملاحقة المعارضين الأتراك وإسكاتهم، واشار إن الهدف الوحيد للإنتربول هو مكافحة الجريمة، وأن إطاره القانوني يمنع التحقيقات التي يتم إجراؤها على أسس سياسية، إلا أن هناك تجاوزات تشوب علاقة تركيا بالانتربول.
وأشارت دويتش فيلا فى تقريرها إلى أنه قد تم القاء القبض على عدد من الالمان من اصول تركية بناء على اوامر اعتقال دولية بطلب من تركيا.
ووفقا للتقرير تم اعتقال عصمت كيليك البالغ من العمر 54 عاما وحصل على حق اللجوء السياسى فى ألمانيا منذ أكثر من 20 عامًا ويعيش الآن في دويسبورج، في سلوفينيا في يوليو بناء على طلب تركيا، لكن الانتربول قرر أن اعتقاله كان غير قانوني في سبتمبر.
ايضا تعرض الروائى دوغان أخانلي المقيم فى كولونيا لحالة مشابهة ففى عام 2017 قُبض عليه في إسبانيا بناءً على طلب تركيا على الرغم من أن أخنلي يحمل الجنسية الألمانية ، إلا أنه مُنع من مغادرة إسبانيا لمدة شهرين.
ورغم تلك التجاوزات، إلا أن تركيا تزعم أن الانتربول يرفض التعاون معها، مشيرة إلى أنه تم رفض 646 مذكرة اعتقال تركية، منها 462 استهدفت مؤيدي رجل الدين فتح الله جولن، الذي اعتبرته تركيا بأنه العقل المدبر لانقلاب 2016، بالإضافة الى 115 أمر مرفوض اخر يستهدف أعضاء حزب العمال الكردستاني ، الذي شن ـ من وجهة نظر النظام التركي ـ حملة حرب عصابات داخل تركيا منذ الثمانينات.
ذكر التقرير أن الحكومة التركية تعتبر داعش وحركة جولن وحزب العمال الكردستاني منظمات إرهابية. واتهم نائب وزير داخلية تركيا الإنتربول بازدواجية المعايير حيث يتعامل مع هذه الجماعات بشكل مختلف مما يسهل محاكمة البعض.
