انخفاض التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته منذ 9 سنوات.. بلومبرج: تراجع حاد فى أسعار المواد الغذائية.. وتؤكد: أحد أكبر انجازات البنك المركزى منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى.. وخفض سعر الفائدة يحفز النشاط

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له في أكثر من تسع سنوات ، ليقدم بذلك ذخيرة جديدة للبنك المركزى للمضي قدما في خفض سعر الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل. وارتفعت أسعار المستهلك في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 3.1 ٪ في أكتوبر مقارنة ب 4.8 ٪ في سبتمبر ، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و كان المعدل الأدنى منذ سبتمبر 2010 ، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الانخفاض يعكس التراجع الحاد في أسعار المواد الغذائية والمشروبات ، والتي تشكل أكبر عنصر في مؤشر أسعار المستهلك. وقال آلان سانديب ، مدير الأبحاث في إحدى الشركات القابضة في القاهرة إنه مع أحدث تباطؤ في التضخم: "ربما يعطي هذا الفرصة لخفض سعر الفائدة في 14 نوفمبر ، ولكن "يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيخفف أسعار الفائدة بقوة ، في رأينا ، فإن التأثيرات المرتفعة لعوامل الأساس يجب أن تستمر بضعة أشهر أخرى." وأوضحت "بلومبرج" أن التخفيف من معدل التضخم السنوي يضعه في حدود النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 9٪ ، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية ، بحلول الربع الرابع من عام 2020. وقد خفضت الهيئة التنظيمية أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية منذ أغسطس. واعتبرت أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ أن شرعت مصر في برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي في عام 2016. وأضافت الوكالة الأمريكية أن التخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة ستساعد على تحفيز النشاط التجاري. لكن يجب على البنك المركزي أيضًا أن يزن التأثير المحتمل لأي تخفيض في سعر الفائدة على المستثمرين أصحاب الديون المحلية الذين رأوا مصر كسوق ناشئة محببة تقدم بعضًا من أفضل المعدلات. ويتوقع بنك الاستثمار CI Capital ومقره القاهرة أن يبلغ معدل التضخم 7.55٪ في السنة المالية 2019-20 و 9.55٪ في العام التالي. وقال الخبير الاقتصادي نعمان خالد : "ما زلنا نرى أن أرقام التضخم المنخفضة هذه لا ينبغي أن تكون العامل الرئيسي وراء تحرك أسعار الفائدة إلى الأمام ، وأن البنك المركزي يحتاج إلى إبطاء وتيرة التخفيضات". وتوقع خالد أن يحتفظ البنك المركزي بالمعدلات في الاجتماعين المقبلين ، "لأنه يحتاج إلى تقييم تأثير وحساسية التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة على النشاط الكلي" حتى لا يستنفد أدوات السيولة لديه ويضمن بقاء مصر كسوق ناشئ مفضل.