تنطلق غدا السبت فعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN، برئاسة مصر، وتستمر حتى 19أبريل الجارى بالقاهرة، لتناقش عددا من القضايا المهمة والملحة للقارة الأفريقية، ومنها أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ونتائج مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى آخر التطورات الخاصة بمبادرتى الطاقة المتجددة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بأفريقيا.
من السياسات إلى التنفيذ
وتعقد هذه الدورة تحت عنوان "أجندة 2030... أفريقيا.. من السياسات إلى التنفيذ"، وتضم اجتماعات الخبراء يومى 16-17 أبريل، واجتماعات الشق الوزارى يومى 18-19 أبريل، ويشارك فى الاجتماع وزراء البيئة من 54 دولة افريقية، بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقى وبنك التنمية الأفريقى، وما يقرب من 50 وكالة من وكالات الأمم المتحدة، على رأسها UNEP،UNCCD، والمنظمات الدولية الحكومية، حيث يبلغ عدد المشاركين حوالى 250 مشاركا.
ويتناول المؤتمر فى دورته الحالية أربعة موضوعات رئيسية، وهى تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا، ونتائج مؤتمر باريس للأطراف وتأثيرها على أفريقيا، والإعداد لمؤتمر الأطراف الـ 22 فى مراكش فى نوفمبر 2016، والوقوف على آخر التطورات الخاصة بالمبادرتين الأفريقية فى مجال الطاقة المتجددة، والتكيف مع آثار تغير المناخ:AREI و AAI، اللاتى أُطلقتا من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر باريس لتغير المناخ، بصفته منسق للدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ CAHOSCC.
وزير البيئة
من جانبه قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن مصر تولت رئاسة مؤتمر وزارء البيئة الأفارقة منذ مارس 2015 على مدار عامين، يعقد خلالها اجتماعان فى بداية ونهاية الدورة، مضيفا أنه ستعقد الدورة الخاصة لمناقشة موضوعات ذات أهمية للقارة.
وأوضح فهمى أن الدورة السادسة الخاصة تدور حول موضوعات التنمية المستدامة وأهدافها، وبخاصة الجوانب البيئية بها كالطاقة وتغير المناخ، مضيفا أن مصر كرئيسة لوزراء البيئة الأفارقة تتفاوض نيابة عن أفريقيا فى كافة المحافل الدولية بشأن تغير المناخ، وأنه بفضل تعاون مصر مع أشقائها الأفارقة تم التوصل إلى موقف موحد وقوى حتى آخر لحظة فى التفاوض، ما عكس بشكل كبير الطلعات الأفريقية بقمة باريس لتغير المناخ فى ديسمبر الماضى.
وذكر وزير البيئة أن المؤتمر القادم سيعقد بمراكش فى المغرب بهدف وضع آليات تنفيذ لما تم الاتفاق عليه بمؤتمر باريس، مؤكدا أن وضع آليات تنفيذ الاتفاق هو الجزء الأصعب، لذا فإن آليات التنفيذ ستبدأ فى مراكش.
واستطرد الوزير أنه أيضا من الضرورى الاجتماع بالأشقاء الأفارقة لعرض تقرير حول ما تم من أنشطة وتقييم أنشطة الأمسن، حيث تعد تلك الأنشطة الأكثر فعالية، مشيرا إلى المسئوليات والواجبات طبقا لاتفاقية باريس، وضرورة وجود تحليل مفصل لبنود الإتفاقية فى شكل مجموعات رئيسة للتمكن من ترجمة كل بند إلى هدف ورؤية وآليات، لذا سيتم إطلاع الوفود الأفريقية وإعدادها لمؤتمر مراكش.
وتابع الوزير أن مؤتمرات التغيرات المناخية لا تناقش الموضوعات البيئية فقط، بل هى اقتصادية من الدرجة الأولى، فهى تهتم بمن سيتحمل تكلفة آثار التغيرات المناخية، وكيف للدول النامية وبالأخص الأفريقية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع تلك الآثار وهو ما يسمى بالتكيف.
واستكمل أن القارة الأفريقية تواجه تحديات كبيرة منها السعى للنمو السريع، وتوفير فرص عمل للشباب وهم الفئة السكانية الغالبة بها، علاوة على تحديات توفير الطاقة، ما يتطلب مشروعات ذات طابع خاص، والذى استدعى إطلاق مبادرتى الطاقة المتجددة والتكيف فى أفريقيا.
وأكد فهمى على أهمية وحدة الصف بين مصر والأشقاء الأفارقة للحفاظ على الموقف التفاوضى الموحد، مشيرا إلى أهمية الاستعداد بشكل كافى على المستوى الوطنى الإقليمى، للانتقال إلى آليات التمويل والتكاليف وملامح الخطط التى ستقدمها كل دولة للوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى تحديد آليات الرصد والرقابة وإعداد تقارير موضحة معبرة عن ذلك.
فى سياق متصل قال الوزير، إن توفير الموارد المالية يعد قلب اتفاقية التكيف، فمن المقرر مناقشة آليات التمويل بمؤتمر تغير المناخ بالمغرب سواء من (صندوق المناخ الأخضر، مرفق البيئة العالمى، أو آليات ثنائية). مؤكدا على أن هناك احتياج للاستثمارات فى التكيف بدرجة أكبر من التخفيف، وأن المرحلة القادمة تحتاج تكاتف الجميع، وأن الإعلام شريك لوزارة البيئة في إعداد تنفيذ حملات التوعية الجماهيرية للتوعية بآثار التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن موضوعات التغيرات المناخية والتكيف والتخفيف من آثارها يمكن تناولها بشكل مبسط وموضوعى لتسهيل تلقيها من خلال المواطن وسيستعان برسوم أو نماذج توضيحية للتغلب على المفاهيم الصعبة .
كما أكد فهمى على أنه سيتم دمج فئات أخرى فى مجال التوعية بتغير المناخ ومنهم الشباب، مشيرا الى أنه ليس هناك أوراق ضغط لإلزام الدول بالوفاء بتعهداتها تجاه الدول النامية أكثر من أن العالم كله فى قارب واحد
وعقدت اليوم 15 أبريل وزيرة البيئة الفرنسية ورئيسة مؤتمر التغيرات المناخية أول اجتماع لرؤساء الوفود التفاوضية للدول، ويشارك به المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ممثلا عن مصر.