مستقبل الاستثمار العقارى على طاولة قمة مصر الاقتصادية.. رئيس "إيوان العقارية": القوانين تحتاج تعديل لجذب الأجانب.. رئيس "تطوير مصر": الساحل الشمالى تفرق دمه بين القبائل.. والعسال: العاصمة الإدارية مست

رئيس "هايد بارك": المشروعات الجديدة هى بمثابة "مصر جديدة" ويجب الاهتمام بخدمات ما بعد البيع نائب وزير الإسكان: زيادة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتلبية احتياجات مختلف الفئات فى الجلسة الختامية لمؤتمر مصر الاقتصادى ناقش عدد من خبراء الاستثمار العقارى فى مصر جميع القضايا والاقتراحات التى تدفع بمستقبل التطوير العقارى فى والمشروعات السكنية سواء من قبل الدولة أو القطاع الخاص إضافة إلى وضع مقترحات تعمل على زيادة التعاون بين القطاعين بغرض تحقيق أكبر استفادة ممكنة لخدمة المواطنين والدولة، إضافة إلى زيادة فرص ضخ استثمارات جديدة لجذب المستثمر الأجنبى لقطاع العقارات. فى البداية، قال المهندس وليد مختار، رئيس شركة ايوان للاستثمار العقارى، إن جذب الاستثمار الأجنبى للقطاع العقارى فى مصر، يتطلب إعادة النظر فى التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للقطاع العقارى المصرى. وأضاف المهندس وليد مختار، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن هناك صناديق عقارية عالمية، تسعى للاستثمار فى مصر وضخ المويد من الاستثمارات، ولكن بعض اللوائح داخل مصر تكون عائق أمام ذلك. وأكد أن تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الأجنبى، يتطلب مجموعة من المعايير أبرزها سن عدد من التشريعات واللوائح لجذب الاستثمار الأجنبى. فيما قال الدكتور أحمد شلبى، رئيس شركة تطوير مصر، إن مشكلة الساحل الشمالى تتمثل فى أنه مفرق دمه بين القبائل، بمعنى أن المطور يجد نفسه مطالب بالتعامل مع أكثر من جهة حكومية، محليات وتنمية سياحية، وخلافة، وهو ما يعمل على تعطيل تنفيذ المشروعات وتراجع نسبة التنمية داخل منطقة الساحل الشمالى. وأضاف الدكتور أحمد شلبى، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن مواجهة التحديات التى يواجهها المطورون العقارين فى الساحل، هو ضرورة إيجاد الية موحدة، للتعامل تكون عبارة عن جهة حكومية واحدة تكون مسئوليتها الساحل الشمالى. وأكد أن التعامل مع المحليات يؤدى إلى تعطل مصالح المستثمرين، لافتا إلى أنه يجب أن يقتصر تعامل المطورين والشركات مع هيئة التنمية السياحية والهيئات الاقتصادية الأخرى بعيدة عن التعامل مع المحليات، التى قد تتسبب البيروقراطية فى تعطيل مصالح المستثمرين. كما قال أمين سراج، رئيس شركة هايد بارك للاستثمار العقارى، إن المشروعات القومية، عبارة عن بناء مصر الجديدة، لافتا إلى أن الفترة السابقة، كانت تعانى المشروعات العقارية، من غياب للخدمات وخاصة خدمة ما بعد البيع. وأضاف أمين سراج، خلال كلمته بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن هناك شركات عالمية أصبحت الان متخصصة فى أعمال الصيانة، وخدمات ما بعد البيع، وشدد على ضرورة أن يراعى ذلك خلال كافة المشروعات ا لمستقبلية حتى يتم تجنب كافة السلبيات التى كانت تعانى منها المشروعات. وشدد على ضرورة أن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية دور كبير خلال الفترة المقبلةفى إنشاء شركات متخصصة فى خدمة ما بعد البيع وأعمال الصيانة. فى نفس السياق، أكد محمد هانى العسال، العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا، أن التصدير العقارى لابد ان يتم توجيهه للدول العربية والخليجية على ان تكون الوحدات متشطبة ومتسجلة، مع إمكانية تأجير الوحدة وكيفية البيع، وبالتالى يمكن من خلال ذلك تعظيم تصدير العقار وكذا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة العقارات، بقمة مصر الاقتصادية اليوم ، مضيفًا انه فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية فهو مشروع عبقرى، من حيث الموقع والإمكانيات والبنية الأساسية . أشار العسال أن مستقبل مصر، هو فى العاصمة الإدارية،التى تعد امتداد طبيعى للقاهرة الجديدة والشروق والمستقبل ومدينتى، لافتا أنها ستضم المصالح والخدمات الحكومية، مما يعد عامل جذب قوى جدا. أضاف محمد هانى العسال، أنه من المهم أن تترك الحكومة الفرصة للقطاع الخاص فى العقارات وتكتفى هى بالتنظيم بحيث يحظى القطاعالخاص بفرص أكبر. أوضح أن هناك تحديات كثيرة،نتيجة دخول مطورين ليس لديهم خبرة كافية، وبالتالى لابد من عمل اتحاد مطورين، بحيث يكون هناك نظام وآلية لحماية المطورين، لافتا أنه لابد من وضع خطة لتصدير العقار بشكل واضح وبالتناغم مع كل المطورين العقاريين. من جانبه قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إن الفترة المقبلة تتطلب زيادة نسبة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، لتلبية احتياجات مختلف الفئات. وأضاف المهندس طارق السباعى، خلال كلمته فى الجلسة الختامية، لقمة مصر الاقتصادية، أن هيئة المجتمعات العمرانية، أصبحت أكبر مطور فى العالم، مشددا على ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لزيادة نسبة التنمية.