فتحت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تحقيقات موسعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة التربية والتعليم" ، والمتهم بها صاحبة مدرسة "بمنطقة المعادي، وموجه مالي وموجهة ومديرة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في اتهامهم بتقديم رشوة لزيادة أعداد الفصول وترخيصها.
وكشفت التحريات الرقابية الأولية، بأن المتهمين بصفتيهما موظفين عموم بوزارة التربية والتعليم ارتكبا جريمة الاستيلاء على 250 ألف جنيه كرشوة من المتهمة الرئيسية "صاحبة المدرسة"، الإخلال بواجبات وظيفتها والموافقة على وقائع فساد مالي وإداري تتعلق بتراخيص فصول جديدة وتراخيص مدرسة، حيث أن إلقاء القبض عليها كان خارج مديرية التربية والتعليم، والسماح بزيادة عدد الفصول بدون ترخيص وزيادة مصروفات الطلاب.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المحام العام طارق ضياء الدين، على خلال العام الماضى، بعدما ألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين في القضية رقم 8241 لسنة 2018، أن عدد من أولياء الأمور تقدموا بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية مفادها أن مدرسة المنارة بالمعادي تطلب أمولًا لزيادة المصروفات، على الفور طلبت الرقابة الإدارية، التحريات حول الواقعة والتأكد من صحة الشكوى، وتبين أن المتهمين الثلاثة أخذوا أموال من الطلاب تقدر بمبلغ 250 ألف جنيه بدون وجه حق لتقييدهم في المدرسة.
وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، المتهمين إلى نيابة أمن الدولة العليا، لاستكمال التحقيقات في القضية بعدما ظهرت أدلة جديدة أثبتت تورط المتهمين فى إهدار المال العام للدولة وغيرها من الاتهامات التي كشفت عنها التحقيقات الأولية والتحريات التي أعدتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، بعدما ألقت القبض على مديرة التعليم الخاص بتعليم القاهرة متلبسة بتقاضي رشوة من أصحاب مدرسة منارة المعادي (لغات ودولي) بزهراء المعادي مقابل موافقتها على زيادة عدد الفصول وعدم فضح على انحرافات مالية.
ووجهت النيابة للمتهمين بتلقى الرشوة، تهمة تلقي رشوة واستغلال مهام عملهم في غير موضعه القانوني، وتلقي أموال بدون وجه حق، إهدار المال العام في تسهيل أموال الدولة في غير موضعها، وواجهت النيابة، المتهمين، بتسجيلات صوتية أجرتها لهما الرقابة الإدارية بإذن من النيابة العامة، حيث أقرت نبيلة في التحقيقات بأن من قام بالاشتراك معها والتمهيد والتخطيط لتقاضى الرشوه "هشام ج" رئيس شؤن القانونية بالوزارة، ورد المتهمين الآخرين قائلين: إنها لا تخصهما، كما واجهت النيابة، المتهمين بمقدمى البلاغات ضدهما، فأنكر المتهمين ارتكابهما أية جرائم، مؤكدين كيدية الاتهامات، وذكر دفاع المتهم الثاني إن كل الاتهامات المنسوبة لموكله كيدية.
وتبين من التحقيقات وأقوال مجري التحريات أن المبلغين تقدموا بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية أفادت فيها تقاضى مديرة التعليم الخاص بتعليم القاهرة رشوة من أصحاب مدرسة بزهراء المعادي مقابل موافقتها على زيادة عدد الفصول وعدم فضح على انحرافات مالية.
وقررت المحكمة المختصة تجديد حبس المتهمين 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، وطلبت النيابة تحريات تكميلية والتحفظ على مستندات خاصة بقرارات المديرية والخاصة بواقعة الرشوة.
بدأت الواقعة بعدما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "نبيلة ف" مديرة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة في قضية رشوة، في حالة تلبس وهي تتلقي مبلغ 250 ألف جنيها رشوة من صاحب مدرسة خاصة بجنوب القاهرة " المعادي" مقابل الإخلال بواجبات وظيفتها والموافقة على وقائع فساد مالي وإداري تتعلق بتراخيص فصول جديدة وتراخيص مدرسة، حيث أن إلقاء القبض عليها كان خارج مديرية التربية والتعليم.
وأجرت الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية تحقيقات موسعة مع المتهمة ومواجهتها بواقعة الرشوة التي تم القبض عليها فيها ومواجهتها بملفات فساد أخرى ارتكبتها خلال عملها بالتعليم الخاص بالقاهرة، وكشفت معلومات أن فساد مديرة التعليم الخاص ظهر بعد فترة من توليها موقعها وأن هيئة الرقابة الإدارية تلقت العديد من البلاغات ضدها والمعلومات .