يعقد الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا لأربعاء ، جلسته المخصصة لمراجعة ملف مصروذلك ضمن إطار الدورة الحالية المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر الجارى والتى يناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
ويقدم الوفد المصرى برئاسة الوزير عمر مروان تقرير مصر ويعرض إنجازاتها فى ملف حقوق الانسان و ما حققته من توصيات المجلس الدولى التي أوصاها بها في التقرير الشامل الماضي والذي عرض عام 2014.
وحصل "انفراد" على التقرير المقدم من مصر لمجلس حقوق الانسان بجنيف جاء فيه ، أن حكومة جمهورية مصر العربية تعتز بتقاليدها الراسخة اتصالا بتعزيز و حماية حقوق الانسان المتعارف عليها عالميا سواء لديها أو حول العالم ،موضحا أن هذه القضايا تحظى دوما بمكانة بارزة فى مصر حيث تثار بشأنها حوارات عامة و فى الاعلام .
ورحبت جمهورية مصر العربية بتقديم تقريرها للجولة الثالثة للاستعراض الدورى الشامل و بالمناقشات حوله فى المجلس باعتبارها تساهم فى بناء فهم متبادل و تعزيز الجهود الوطنية للارتقاء بأوضاع حقوق الانسان فى مصر و العالم .
وجاء فى التقرير أن الحكومة المصرية تلقت 300 توصية فى الجولة الثانية و قبلت 224 توصية كليا و 23 جزئيا و رفضت 23 توصية لتعارضها مع الدستور او حقوق الانسان المتعارف عليها عالميا و أخذت علما بـ29 توصية لأنها مطبقة بالفعل و اعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.
و استعرض تقرير مصر تنفيذ التوصيات التى قبلتها الحكومة فى الجولة الثانية و يعكس ما شهدته البلاد من تطور منذ نوفمبر 2014 على محاور حقوق الانسان الخمسة ، المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الاهتمام الخاص الذى توليه الحكومة لاحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و نشر ثقافة حقوق الانسان، إيمانا بحق المواطن فى العيش الكريم و الآمن و ممارسة الحريات الأساسية بما لا يتجاوز حقوق الأخرين .
وأشار التقرير، إلى اتساقا مع توصيات الجولة الثانية ، انضمت مصر فى 2017 لاتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد و مكافحته و فى ابريل 2019 للميثاق العربى لحقوق الانسان ،موضحا أنه فى اطار التقييم الدورى للتحفظات سحبت فى 2015 التحفظ على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل و رفاهيته و التى تحظر زواج الأطفال تحت سن 18 عاما و أنه بالتوازى صدرت عدة قوانين منذ 2015 لمواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية و الاقليمية كما تم اتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز البنية المؤسسية الداعمة لحقوق الانسان من بينها تعديل قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الانسان لدعم صلاحياته و استقلاله وفقا للدستور و اتساقا مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و انشاء الادارة العامة لحقوق الانسان بمكتب النائب العام و تختص بالتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان و صدور قانونى تنظيم المجلس القومى للمرأة و المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة و انشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان لمتابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و اقتراح التدابير و الاجراءات التشريعية اللازمة ووضع استراتيجية وطنية لحقوق الانسان و متابعة تنفيذها .
ونوه التقرير، إلا أنه استكمالا للتقرير السابق و بنهاية 2015 أجريت انتخابات مجلس النواب لاستكمال مسار ترسيخ الديمقراطية ، بمشاركة 27.17 % و أسفرت عن عضوية 90 امرأة بالمجلس و 29 عضوا تحت 35 عاما و 8 من ذوى الإعاقة و 8 من المصريين بالخارج و بلغت الأحزاب السياسية 92 حزبا من بينها 20 حزبا ممثلين بمجلس النواب حاليا حيث كفلت المادة 74 من الدستور حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الاخطار و حظرت حل أى حزب الا بحكم قضائى .
وتابع التقرير،" لتقليل الكثافة فى عنابر السجون ،وضعت الحكومة خطة لإنشاء و تطوير و توسعة السجون ،استجابة لتوصيات النيابة العامة و لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب و المجلس القومى لحقوق الانسان حفاظا على كرامة و صحة السجناء كما طورت غرف الحجز حرصا على صحة المحبوسين و توسعت فى الرعاية الطبية عبر توفير مستشفى محلى بكل سجن يضم عيادات فى جميع التخصصات ووحدات أشعة و غسيل كلى و غرف عمليات جراحية طارئة و كذا مستشفى مركزى بكل منطقة سجون جغرافية .
وفيما يخص بتحسين صحة المرأة، نوه التقرير الى أن الحكومة أطلقت مبادرة تشمل 28 مليونا من البالغات بمشاركة 1030 فريقا طبيا للكشف مجانا عن سرطان الثدى و الأمراض غير السارية بجانب حملات التوعية بالعادات و الممارسات الضارة القائمة على الموروثات الثقافية كالزواج المبكر و الحمل المبكر و الختان و تجاهل تنظيم الأسرة و الولادة دون إشراق طبى و دشنت 83 حملة طبية استهدفت 46573 امرأة و برامج لتعزيز الصحة الانجابية بالاشتراك مع زهاء 700 جمعية أهلية شملت 66307 إمرأة.
وأكدت مصر فى تقريرها على أهمية احترام مبدأ المشاركة فى تحمل أعباء استضافة اللاجئين و أنها ترى أن الحلول قصيرة الأجل القائمة على تقديم العون لهم غير كافية و أنه لابد من حلول طويلة المدى للقضاء على أسباب اللجوء و التعامل بمنظور شامل يراعى الشق التنموى و لا يقتصر على الأمنى .
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متسارعة فى السنوات القليلة المنصرمة لتعزيز و حماية جميع حقوق الانسان و الحريات الأساسية و أنها تولى اهتماما خاصا بتمكين المرأة والشباب و الأشخاص ذوى الاعاقة و بحقوق الطفل، مضيفا :" وهى إن لم تصل الى تحقيق كامل طموحاتها الا أنها تسعى الى ذلك جاهدة رغم محدودية الموارد و التحديات الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية و على رأسها خطر الارهاب و معدل الزيادة السكانية السريع الذى يلتهم ثمار التنمية و يستنزف الموارد المتاحة و كذا تدفق المهاجرين و اللاجئين نتيجة اضطراب الأوضاع و المشاكل الاقتصادية فى دول الجوار ، و رغم كل ذلك حرصت الحكومة على تنفيذ التوصيات التى قبلتها فى الجولة الثانية قدر المستطاع ،وتؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية و إصرارها على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات شعبها ".