قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مطاردى العائدات يتدفقون إلى مصر مع إصدارها سندات يورو بقيمة 2 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى بيع مصر لسندات اليورو الأطول استحقاقا، الأربعاء ،كجزء من اتفاق قيمته 2 مليار دولار، حيث استغلت شهيتها للأصول ذات المخاطر وزادت عبء خدمة ديونها.
وبالإضافة إلى شريحة 500 مليون دولار لأجل 40 عاما، أصدرت مصر سندات بقيمة مليار دولار مستحقة فى يناير 2032، و500 مليون دولار من أوراق مالية لأجل أربع سنوات. وكانت الشريحة الأطول بعائد 8.15%، فى حين بلغ عائد أوراق أجل 2032 7.05%، والسندات الأقصر 4.55%.
ومن بين الحكومات، باعت غانا والإكوادور ومصر نفسها فى فبراير سندات دولارية هذا العام بعائد أعلى من 8%.
وأشارت بلومبرج إلى أن مصر أصبحت أكبر مصدرلسنداتاليورو منذ تبنيها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الكبير فى أواخر عام 2016. واستفادت الحكومة من الطلب المتزايد على ديون الأسواق الناشئة والتى سببتها التيسير النقدى من قبل البنوك المركزية الكبرى.
وأصدرت مصر سندات باليورو والدولار بقيمة 8.2 مليار دولار حتى الآن فى 2019، أى بنسبة 40% تقريبا من إجمالى الصادر فى أفريقيا وقيمته 20.8 مليار دولار، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج. وباعت مصر 9 مليار دولار من الدين الأجنبى العام الماضى.
وكانت وزارة المالية قد قالت إنها تخطط لخفض عبء الدين إلى 80% من إجمالى الناتج المحلى بحلول يونيو 2022 من 92% فى يونيو هذا العام. كما أنها تريد مضاعفة متوسط استحقاق الأوراق المالية السيادية إلى حوالى أربع سنوات بحلول يونيو 2020.
ولتحقيق ذلك، فإن الحكومة سترفع حصة الديون ذات الأجل الأطول إلى 40% من الإصدار المحلى السنوى بنهاية السنة المالية الحالية التى بدأت فى يوليو، بعد أن كان 5% فى العام المالى 2017-2018، بحسب ما قال وزير المالية فى مقابلة سابقة معه. وتستهدف مصر ما يصل إلى 7 مليار دولار من الأسواق الدولية هذا العام المالى، وقد تبيع أول سندات للصحكوك والباندا والسامورى.
وكانت وزير المالية قد أعلن فى وقت سابق أن مصر ستطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار فى السنة المالية 2019 و2020. وأوضح أن مصر مهتمة بتنويع عملات إصدار الصندان لضمان التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن التنويع فى السندات يسمح لمصر بجذب نوع جديد من المستثمرين فى الوقت الذى يقترب فيه برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى على الانتهاء.
يأتى هذا فى الوقت الذى تستمر فيه الإشادة بالنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، والتى كان أبرزهاخفض معدل التضخملأدنى مستوى له منذ تسع سنوات وانخفاض أسعار المواد الغذائية. وقد وصفت وكالة بلومبرج انخفاض التضخم بانه أحد أكبر إنجازات البنط المركزى منذ بدء الإصلاح الاقتصادى.