أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الاستراتيجية الوطنية لـتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر.
وحصل "انفراد"، على الخطوط العريضة للاستراتيجية الأولي لحماية وانفاذ حقوق الانسان في مصر والتي يقوم بإعدادها منظمات المجتمع المدني الوطني، جاء فيها أنه تم اعداد هذه الاستراتيجية في ضوء الحوار الذي دار بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل الثالث الذي قام به مجلس حقوق الانسان للتقرير الثالث لمصر، في اجتماعه المنعقد يوم الثالث عشر من نوفمبر 2019 بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف.
تقوم الاستراتيجية استنادا للإعتراف بأن الدولة تتحمل المسئولية الرئيسية عن حماية ودعم والوفاء بحقوق الانسان للأشخاص الخاضعين لاختصاصها القضائي، كما تعترف الاستراتيجية بالدور المحوري للمجتمع المدني وغيره من الشركاء في معاونة الدولة لضمان حقوق الانسان لمواطنيها.
وتهدف الاستراتيجية لخلق بيئة داعمة لحقوق الانسان باعتبارها وسيلة لتحقيق السلام والأمن، وبإعتبارها لازمة لتحقيق التنمية المستدامة،و لتنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، وتنفيذ الدستور المصري.
وتحدد الاستراتيجية، الرؤية والسياسات ، التي يتعين إقرارها لتنفيذ الرؤية وإقامة بنية تحتية وطنية صلبة تكفل حماية وترويج وانفاذ حقوق الانسان، وسوف يتم استكمال بناء تفاصيل هذه الاستراتيجية بأسلوب تشاركي يتم من خلاله الاستفادة من آراء جميع الشركاء.
مسيرة حقوق الانسان والطريق الي الأمام
و أكدت الاستراتيجية أنه منذ الإعلان العالمي لحقوق الانسان، كانت مصر دائما في طليعة الدول التي شاركت بنشاط وفعالية في صياغة، والمشاركة في التفاوض على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الانسان والتوقيع ثم التصديق عليها، كما التزمت مصر بهمة ونشاط في تنفيذ التزاماتها بتقديم تقارير تمهيدية ودورية عن تنفيذها للالتزامات التي قطعتها علي نفسها بالانضمام لهذه الاتفاقيات. كما ان مصر ممثلة تمثيلا قويا في معظم اللجان التعاهدية التي انبثقت عن هذه الاتفاقيات، وأقرت مصر دستور 2014 والذي مثل نقطة تحول باتجاه الاعتراف بحقوق مواطنيها وضمان الوفاء بهذه الحقوق.
وأضافت :"اليوم يتمتع مزيد من المواطنين بحقوقهم، و أد الأمثلة على ذلك أن الدستور المصري يكفل للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قدر غير مسبوق من الحقوق،وبموجب الدستور فإن اتفاقيات حقوق الانسان التي صدقت عليها مصر تتمتع بنفس الحجية القانونية التي يتمتع بها التشريع المصري، وتلتزم الدولة بموائمة تشريعها الوطني بهذه الاتفاقيات، وأصبحت مصر عضو في مجلس حقوق الانسان وفي اطار نظام المراجعة الدورية الشاملة، قدمت مصر ثلاث تقارير حتي الان ، كانت الدورة الأولي في ١٧ فبراير٢٠١٠، والدورة الثانية في ٥ نوفمبر ٢٠١٤ والدورة الثالثة في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩".
وعلى الرغم من هذه الإنجازات المهمة، تبقي تحديات عديدة ماثلة تعوق التمتع الكامل لكل مواطن بالحقوق التي يكفلها الدستور المصري، وتكفلها اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الانسان، وتهدف هذه الاستراتيجية لمعاونة الدولة المصرية كي تحتل المكانة التي تستحقها في إطار الحركة العالمية لحقوق الانسان،كماىتهدف أيضا الي القضاء علي أي تصرفات يكون من شأنها المساس بالاعتراف بهذه الحقوق أو التمتع بها أو ممارستها، كما تضمن منع أي انسان او شخص اعتباري عام او خاص من الانخراط في أنشطة تمثل خرقا لهذه الحقوق.
الإجراءات العملية
تمثل هذه الاستراتيجية المسودة الأولي، وتتضمن، خطوط عريضة توضع للنقاش المجتمعي و الشعبي،وسيتضمن هذا الحوار الوزارات والمؤسسات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص ومقدمي الخدمات العامة، القاعدة الشعبية، منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر، القيادات الدينية، والمهنيين العاملين في مجالات تتصل بحقوق الانسان، ومن المتوقع أن يسفر هذا الحوار عن مزيد من الانخراط والنقاش والشعور بالمسؤولية من شركاء كثر، الامر الذي يثري الاستراتيجية ويجعلها محفزا لجهد قاعدي يدعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الوطنية لتنفيذ الدستور ودوليا بإنفاذ الالتزامات التي قطعتها علي نفسها بالانضمام لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
وأشارت الى أنه سيكون من شأن هذا الحوار، خلق توافق مجتمعي، حول التجارب الناجحة، والتحديات الماثلة ووسائل التغلب علي هذه التحديات والطريق الي الامام،وتحقيقا لهذا الهدف سيتم تنظيم جلسات عصف ذهني للاتفاق علي تفاصيل وعناصر المسودة الاولي للاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان ،وسوف يساعد هذا الحوار علي بزوغ رؤي ومنطق مصري لحقوق الانسان، كما انه سيجذب مزيد من المساندين والشركاء، الامر الذي سيشحذ ويعجل بالتنفيذ علي أرض الواقع.
الرؤية
التنفيذ الكامل، نصا وروحا لاتفاقيات حقوق الانسان، ونصوص الدستور المصري جامعة، وخاصة المتعلقة بحقوق الانسان :"المواطنين المصريين على وعي ودراية كاملة بالحقوق التي يكفلها لهم الدستور، ويتمتعون بهذه الحقوق ويمارسونها على أرض الواقع، في ظل ثقافة مجتمعية تحترم وتدعم حقوق الانسان،الحكومة المصرية ومختلف مؤسسات الدولة تحترم وتنفذ التزاماتها وتعمل من خلال شراكة حقيقية مع المجتمع المدني وفق اتفاقيات حقوق الانسان النافذة في مصر،المؤسسات المعنية بتنسيق الجهود الوطنية، ورسم السياسات ورصد وتقييم انفاذ حقوق الانسان، تتمتع بالصلاحيات والموارد المالية والبشرية والمؤسسية التي تمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها،آليات تقديم الشكاوى وطلب الإغاثة متاحة مجانا في متناول جميع المواطنين على المستوي الوطني،بنية تحتية قوية كفيلة بحماية وترويج وتنفيذ حقوق الانسان لكل مواطن بدون أي تمييز بسبب الجنس او الدين، او الأصل العرقي، او الإعاقة، او الموقع الجغرافي أو أي سبب كان".
المقاربة
نظرا لأن حقوق الانسان لا يمكن تقسيمها نظرا للإعتماد المتبادل بينها والصلة القوية بينها، فإن تحقيقها يتطلب العمل الآني على جبهات متعددة، وذلك بسن التشريع، وإنشاء هيئات - حكومية ومستقلة - للتنسيق والرصد، وجمع بيانات شاملة، وعن طريق التوعية والتدريب وإعداد وتنفيذ سياسات وخدمات وبرامج ملائمة، ولهذا فإن الاستراتيجية تعتمد مقاربة حقوق الانسان بأسلوب شامل متكامل متعدد الجوانب، يضم الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وتركز هذه الاستراتيجية على تنفيذ الحقوق على ارض الواقع ،والتنفيذ هو العملية التي تتخذ الدول الأطراف بموجبها إجراءات لإعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات النافذة في مصر لجميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة المصرية وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ مصر هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
تتحقق هذه الرؤية من خلال حزمة من التدابير الرامية لإنفاذ الحقوق وتتضمن مراجعة المركز التعاهدي لمصر والنظر في إمكانية الاستجابة لتوصيات المجلس بالانضمام لمزيد من اتفاقيات حقوق الانسان وبروتوكولاتها الاختيارية، ودراسة التحفظات التي ادخلتها مصر علي بعض الاتفاقيات وإمكانية سحب بعض هذه التحفظات المراجعة الدورية والشاملة للإطار التشريعي بما يعزز موائمته واتفاقيات حقوق الانسان النافذة في مصر
، وبما يعزز تنفيذ الدستور المصري ،واتباع نهج متكامل يضمن أن التدابير المتخذة تتصدي للعقبات والتحديات الماثلة التي تحول دون التمتع الكامل بحقوق الانسان ،وإقامة شراكة قوية بين الحكومة والمجتمع المدني، بأسلوب يتسم بالشفافية والفعالية.
تهدف الاستراتيجية الي الارتقاء بعملية جمع البيانات الكافية والموثوقة ، والمفصلة على نحو يمكن من تحديد التمييز أو التفاوتات في إعمال الحقوق، وتحليل هذه البيانات ونشرها واتاحتها بيسر ،وبما يضمن توفير البيانات الكمية والكيفية كي ترشد السياسات وتقييم الأثر ورصد التقدم المحرز نحو انفاذ حقوق الانسان،وأن البيانات المفصلة حسب الجنس، والعمر والموقع الجغرافي والمركز الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، وغيره من المعطيات ، وهو ما يعد أمرا محوريا في استهداف الفئات الأكثر احتياجا.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب،إنه لأول مرة تقوم منظمات المجتمع المدني بتقديم استراتيجية وطنية لتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر،متابعة :" ويسعدني أن أشارك في إطلاق الاستراتيجية التي أعدتها مؤسسة ماعت، بالتزامن مع المراجعة الدورية لمصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل رقم 34 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف".
و أوضحت مشيرة خطاب أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، ووفق ما يتماشى مع الدستور والقوانين المصرية.
وذكر أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت،أن الاستراتيجية لا تعتمد على دور الحكومة فقط في الوفاء بالتزاماتها الدولية، بل في توضيح دور كل من الحكومة، المجتمع المدني، المجتمع الدولي، الجهات المانحة، وأن يعمل الجميع معا من أجل نجاح الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية لإعلاء قيم حقوق الإنسان.