حققت نيابة الشئون المالية والتجارية مع 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا منظما تورط فى غسل أموال قدرت بـ30 مليون جنيه ناتجة عن أعمال غير مشروعة، فى مقدمتها تجارة المخدرات.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، لتحقيق ربح غير مشروع وغسل الأموال، وتربحوا مبالغ مالية كبيرة ثم لجأوا إلى غسلها فى أنشطة تجارية ومالية مشروعة، متابعة: "المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها إيداع جزء فى البنوك وإجراء عمليات سحب وإيداع متكررة، وتأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراض وعقارات وسيارات، بقصد إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وذلك بإجمالى 30 مليون جنيه".
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى ارتكاب المتهمين جريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية، وعمل حسابات نقدية، واستثمار بعض تلك الأموال فى تأسيس عديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض الشركات، لافتة إلى أن المتهمين حولوا جانبا من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة اشتراها المتهمون، وربط ودائع بجزء منها، واستخدم بعضها فى المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة تلك الأموال، وتمويه طبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها، والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم التزوير وغسل الأموال وتبديدها، والاتجار فى المواد المخدرة، والنصب وغسل الأموال لإخفاء مصدر حصولهم عليها، وأنهم حصلوا عليها من خلال أنشطة غير مشروعة، بأنهم تاجروا فى المواد المخدرة خلال العامين الماضيين، وأنهم أخفوا جانبا من تلك الأموال المتحصل عليها من نشاطهم الإجرامى، بإيداعها فى حسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية وضبط وإحضار آخرين.
وكشفت مصادر قانونية أن القانون حدد العقوبة المقررة للمتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، مثل الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال والنصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والفجور والدعارة، وجرائم الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها، بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، فضلا عن عقوبات تكميلية تشمل مصادرة الأموال المضبوطة، مستطردة: "المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أنه حال تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ السلطات بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علمها بها، أو أبلغ بعد علم السلطات وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة، مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة، فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات، للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة".
وشددت المصادر على أن هناك إجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل فى منع المتهم أو زوجته أو أولاده القُصّر من التصرف فى أموالهم، أو المنع من إدارة تلك الأموال، وتجميد الأموال موضوع جرائم الغسل أو عائداتها، ويُعرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
يُذكر أن الأجهزة الأمنية كشفت تشكيلا عصابيا يضم 4 متهمين، غسلوا 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، وتربحهم، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشروعات التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال البالغة 30 مليون جنيه.