الحكومة ترد على 13 شائعة.. لا صحة لإلغاء مجانية التعليم ترشيدا للنفقات أو خصخصة مصانع الغزل والنسيج وبيع المستشفيات الحكومية.. و"العاصمة الإدارية " تنفى بناء أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية حولها

** الصحة: الأدوية المتداولة بالصيدليات والمستشفيات صالحة وآمنة تماماً للاستخدام كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات رصد 13 شائعة انتشرت خلال الفترة من 8-15 نوفمبر الجارى . حيث نفت محافطة القاهرة ما تردد من أنباء بشأن زيادة القيمة الإيجارية على وحدات الإسكان بمحافظة القاهرة وخاصة الإسكان الخاص بالحالات الأكثر احتياجاً. وأكدت المحافظة، أنه لا صحة لزيادة القيمة الإيجارية على وحدات الإسكان بالمحافظة، مُشددةً على أن القيمة الإيجارية لكافة مشروعات الإسكان بالمحافظة ثابتة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وذلك حرصاً من الدولة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وعدم زيادة الأعباء الاقتصادية عليهم. وأوضحت المحافظة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنها تضم عدداً كبيراً من مشروعات الإسكان، منها بمدينة بدر، فضلاً عن مشروعات تطوير العشوائيات بمناطق (الأسمرات، والمحروسة، وأهالينا بالسلام، وروضة السيدة بالسيدة زينب)، مُشيرةً إلى أنه خلال عام 2018، تم إنشاء مشروع "المحروسة1و2" بالمحافظة لتوفير 4834 وحدة سكنية لائقة لمحدودي الدخل كبديل للمناطق العشوائية، مُضيفةً أنه يتم حالياً تنفيذ وحدات إسكان بمدينة بدر، والتي تُعد من أكبر المدن الجديدة الواعدة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم إلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، في المدارس الحكومية ترشيداً للنفقات، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء. وأكدت الوزارة ، أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، أو تقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء. وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لبيع المستشفيات غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُوضحةً أن المستشفيات الحكومية التي لن تدخل في إطار منظومة التأمين الصحي الجديدة ستظل مملوكة بشكل كامل للدولة، على أن يتم تطويرها، وتحديث الأجهزة الطبية بها، بهدف استمرارها في تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين. كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالأقصر لعدم جاهزية المستشفيات بها، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، مُشيرةً إلى أنه يتم حالياً إعداد وتجهيز المستشفيات التي تم اختيارها لتدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة بالأقصر على أن يتم التطبيق الفعلي للمنظومة في الموعد المحدد لها في مارس2020، مُشددةً على أن خطة تنفيذ المنظومة تسير وفق المخطط في كل محافظة دون تأخير. ونفت أيضا ما تردد من أنباء بشأن تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات، مُوكدةً عدم صحة بيع أي أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية صالحة وآمنة تماماً للاستخدام، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُوضحةً أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة مُحكمة من قبل الوزارة، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين. كما نفت ما تردد من أنباء حول اتجاه وزارة الصحة لزيادة سنوات تكليف الأطباء بنظام التكليف الجديد الذي بدأ تطبيقه من العام الحالي، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة مدة تكليف الأطباء بنظام التكليف الجديد، مُشددةً على أن مدة التكليف القانونية للأطباء كما هي ولم تتغير في نظام التكليف الجديد، مُوضحةً أن النظام الجديد يهدف إلى توفير فرص تدريب طبي مهني تتناسب مع تخصص كل طبيب من أجل تعظيم الاستفادة من مقدمي الخدمة الطبية بما يخدم مصلحة المريض. ونفت ما تردد من أنباء حول انتشار أسراب من الذباب الناقل للأمراض بالحدود المصرية الجنوبية، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسراب من الذباب الناقل للأمراض قادمة من الحدود الجنوبية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن مصر خالية تماماً من كافة الحشرات الوبائية، مُشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام. كما نفت شائعة دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد، وأن كافة أكياس الدم المتوافرة بجميع المستشفيات وبنوك الدم المصرية آمنة تماماً وخالية من أي أمراض، مُوضحةً أن عملية دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته تخضع لرقابة صارمة، وإجراءات وقائية وفقًا للمعايير الصحية العالمية، ولا يسمح بدخولها إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض. ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن تصدير الوزارة دواجن مصرية فاسدة للخارج، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصدير أي دواجن مصرية فاسدة للخارج، وأن جميع الدواجن المصرية سواء المتداولة بالأسواق أو المُصدَّرة للخارج سليمة وآمنة تماماً، مُوضحةً أن عملية تصدير الدواجن تتم وفقًا للاشتراطات التي حددتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، وقواعد الاستيراد لكل دولة. كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن استيراد الحكومة شحنات أرز غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات أرز غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، مُوضحةً أن كافة شحنات الأرز التي يتم استيرادها سليمة تماماً ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، مُشددةً على أن جميع الحاصلات الزراعية المستوردة يتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبِل الحجر الزراعي المصري للتأكد من خلوها من أي أضرار تؤثر على صحة الإنسان. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن بناء أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية والإسمنتية حول العاصمة الإدارية الجديدة، يصل ارتفاعها لـ 7 أمتار، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء. وأكدت الشركة، أنه لا صحة على الإطلاق لبناء أي أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية أو الإسمنتية حول العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن العاصمة الجديدة تُعد مدينة خدمية وإدارية في المقام الأول؛ وستكون مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال كافة شرائح المجتمع دون أى حواجز أو أسوار. وأضافت الشركة أن العاصمة الإدارية الجديدة يتم إنشاؤها على مساحة 170 ألف فدان، وبالتالي لا يمكن إنشاء سور يحيط بهذه المساحة الضخمة، مُشيرةً إلى أنه يتم إنشاء أسوار داخلية فقط حول محطات الكهرباء أو المياه أو الجهات السيادية داخل العاصمة الإدارية الجديدة. ونفت وزارة قطاع الأعمال العام ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة مصانع الغزل والنسيج، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصانع الغزل والنسيج التابعة للوزارة، مُشيرةً إلى سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات المصرية المتميزة، دون إلحاق أي ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير. وأوضحت الوزارة أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، على مدار عامين ونصف العام، منها نحو 700 مليون جنيه مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين، ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية، لافتةً إلى أنه جار أيضًا تنفيذ خطط لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها في قطاعات ومجالات متعددة لتحسين الأداء وتعظيم الإنتاجية وزيادة العوائد المُحققة، بما ينعكس إيجابًا على العاملين الذين يمثلون أحد أهم عناصر التطوير. ونفت وزارة الرى ما تردد من أنباء حول تسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمنطقة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمحافظة أسوان، مُوضحةً أنه بمجرد تداول تلك الأنباء، قامت الوزارة بإرسال فريق من المختصين للمعاينة الميدانية وتمشيط مياه النيل بالكامل داخل المحافظة، و لم يتم رصد أي بقع زيتية في هذه المنطقة "كوم أمبو" أو أي مناطق أخرى داخل المحافظة، مُشددةً على جاهزية الوزارة بشكل مستمر لرصد واكتشاف أي بقع مُلوثة تظهر بطول مجرى نهر النيل والتعامل الفوري معها.