قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ندب خبير اقتصادى للفصل فى الدعوى المقامة من شركة "البرق للمقاولات"، ضد شركة "الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية، وبنك قطر الوطنى، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، بسبب إخلالهما بالالتزامات التعاقدية.
وأوضحت أوراق الدعوى رقم 717 لسنة 10 قضائية، والتى حصل "انفراد" على نسخة منها، أن شركة "البرق للمقاولات"، أقامت دعوتها القانونية ضد كلاً من " شركة "الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية، وبنك قطر الوطنى، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية"، مطالبة بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطابات الضمان الصادر من بنك قطر الوطنى لصالح شركة "الخرافى ناشيونال"، حتى تمام الفصل فى المنازعة القائمة بين كلا الطرفين بحكم قضائى نهائى، لتوافر حالتى الخطر والاستعجال.
كما طالبت الشركة المدعية بندب خبير حسابى يكون مهمته تقديم كشف حساب بين الطرفين لعدالة المحكمة، مبين به مستحقات الشركة الطالبة لدى الشركة المعلن إليها الأولى، مع القضاء بإلزام المعلن إليه الأول بأداء هذه المستحقات، مع الفوائد القانونية المترتبة عليها، وإلزامه بسداد مبلغ 3 مليون جنيه إلى الشركة الطالبة، تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بها، من جراء إخلال المعلن إليها الأول بالتزاماتها التعاقدية، وإلزام المعلن اليها الثالث بحجز مستحقات المعلن إليه الأول لديه لصالح الشركة الطالبة.
وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى الشركة المدعية حافظة مستندات، كما قدم محامى الشركة المدعى عليها الأولى حافظة مستندات، اطلعت عليها المحكمة لإثبات حقوق كلا منهما.
وقررت المحكمة، خبير اقتصادي للاطلاع على كشوفات الحسبات بالشركة المدعية، والشركة المدعى عليها الأولى، والعقود والمستندات بين الشركتين المتنازعتين، والاطلاع على أى مستندات بأى جهة كانت حكومية أو خاصة، لتقديم تقرير مفصل عن علاقة الشركتان المتنازعتين، والعقود المحررة بينهما، ومدى إخلال أى طرف بها، وحكم الخسائر المادية والمعنوية للطرف الأخرن ونوع هذا الإخلال وكيفية حدوثه، وتأثيره على الطرف الأخر.
وكلفت المحكمة الخبير بإعداد تقرير وافى وشامل عن تفاصيل القضية ومحمور النزاع، وإيداع التقرير بمقر المحكمة.
كما أمرت المحكمة بإعلان المدعى عليه الثالث بأصل الصحيفة، وتقديم صحيفة الدعوى الفرعية مع سداد الرسوم.