قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ثلاثة رؤساء وزراء روجوا أثناء فاعلية فى فندق خمس نجوم فى لندن هذا الأسبوع بقدرة بلادهم على تقديم "جوازات سفر ذهبية" لأثرياء العالم ومنحهم جنسية بلدانهم مقابل مئات الآلاف من الدولارات من الاستثمار أو "مساهمات" سطحية.
وقال ألان شاستانيه، رئيس وزراء جزيرة سانت لوسيا الكاريبية ، أمام حوالى 300 عضو من النخبة الغنية ومستشاريهم المجتمعين فى فندق روزوود بـ"مؤتمر المواطنة العالمية" بأن المهمة الاقتصادية لبلاده هى "ملاحقة الأغنياء ومنحهم مكانًا مريحًا للعيش".
ووعد بأنه فى مقابل "مساهمة فى الصندوق الاقتصادى الوطني" بمبلغ 100،000 دولار (78،000 جنيه إسترليني)، سيتم منح المتقدمين الجنسية فى غضون ثلاثة أشهر، وعند الحصول عليه، يحصل المستفيد على ما يسمى بـ"جواز السفر الذهبي" الذى يتيح السفر بدون تأشيرة إلى 145 دولة ، بما فى ذلك المملكة المتحدة ودول منطقة شنجن فى الاتحاد الأوروبى وهونج كونج وسنغافورة.
كما قام ببيع الجنسية فى المؤتمر رئيس وزراء ألبانيا والجبل الأسود ، ووزير مالطى وسفير من انتيجا وباربودا ، وممثلون من قبرص.
وقالت فيرا جوروفا ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية القادمة: "إن برامج الجنسية تثير عددًا من المخاوف. يمثل منح الجنسية تهديدا أمنيا خطيرا لأنه يمنح المستفيدين جميع حقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى ويسمح لهم بالتنقل بحرية فى جميع أنحاء الاتحاد. يجب ألا يصبح الاتحاد الأوروبى ملاذاً آمناً للمجرمين والفساد والأموال القذرة.
وأضافت "بينما لا يمكننا حظر هذه المخططات على مستوى الاتحاد الأوروبى بسبب نقص الكفاءة ، إلا أننا نريد مزيدًا من الشفافية حول كيفية منح الجنسية والمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء."
وسبق أن وصفت فيرا بيع جوازات السفر بأنه "خطير" و "إشكالي" و "غير عادل" ، مضيفة: "إن الحصول على الكثير من المال لا ينبغى أن يمنحك تصريحًا مجانيًا للاستفادة من جنسية الاتحاد الأوروبى ... إذا حصل شخص على جنسية دولة واحدة ، يحصل على الجنسية لكل أوروبا. ربما يتعين علينا جميعًا إعادة التفاوض على النظام بأكمله ".
تضمن المؤتمر كلمة رئيسية ألقاها مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ديفيد بترايوس ورئيس الاتصالات السابق فى بنك انجلترا.
وأوضحت الصحيفة، أن الحدث الذى استمر ثلاثة أيام ، ووصلت تكلفة تذكرته 1500 جنيه استرلينى ، نظمته شركة هينلى وشركاه ، ومقرها لندن والتى تعمل كوسيط بين الأثرياء والدول التى تبيع جنسيتها. وحققت هينلى عشرات الملايين من الدولارات من بيع الجنسية، حيث أن التجارة قانونية ، ولا يتم اتهام هنلى بارتكاب أى خطأ.
منحت قبرص، التى تطلب استثمار ما لا يقل عن مليونى يورو (1.7 مليون جنيه إسترليني) ، الجنسية إلى جيه لو ، رجل الأعمال الماليزى الهارب فى مركز فضيحة صندوق الثروة السيادية بقيمة 1 مليون دولار.
وقالت الدولة الجزيرة ، التى تمنح مواطنيها الجدد ، بصفتها عضوًا فى الاتحاد الأوروبى ، حق الوصول إلى دول التكتل إنها ستلغى جنسية لو و 25 مشتبه بهم آخرين باعوا جوازات سفر إليهم. حصلت قبرص على حوالى 6 مليارات يورو لإصدار حوالى 4000 جواز سفر منذ بدء العمل بهذا المخطط فى عام 2013.
كما باعت مالطة، وهى أيضًا عضو فى الاتحاد الأوروبى، الجنسية إلى خمسة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم جنائية فى الخارج. ومن بين هؤلاء أناتولى هورجين ، مواطن إسرائيلى اتهمته السلطات الأمريكية والإسرائيلية بالاحتيال والتهريب وغسل الأموال.
وقال بن كوودوك ، الباحث فى مجموعة حملة الشفافية الدولية فى المملكة المتحدة لمكافحة الفساد: "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن النخب الفاسدة تستخدم" التأشيرات الذهبية "للحصول على الإقامة والمواطنة فى جميع أنحاء أوروبا. بيع مسار سريع للمواطنة له فوائد اقتصادية مشكوك فيها ، فى حين يوفر الباب المفتوح ملاذا لأولئك الذين لديهم ماضى يريدون إخفاءه. هناك تساؤلات جدية حول ما إذا كان ينبغى بمنح الآخرين الإقامة والجنسية ".