ـ 4 ديسمبر آخر موعد تلقى طلبات الاكتتاب للمؤسسات.. ستاندرد اند بورز: طرح أرامكو يرفع معدل النمو الاقتصادى بالممكلة
فى أكبر طرح عام أولى بالعالم، أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن تحديدها النطاق السعرى للطرح الأولى لأسهم الشركة، وتستمر عملية تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة حتى 4 ديسمبر المقبل، وهو آخر موعد لتلقى طلبات اكتتاب المؤسسات، بينما تبدأ عملية اكتتاب الأفراد غدا الاثنين وتسمر حتى 28 نوفمبر الجارى.
وتوقعت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية أن تدر عملية الطرح العام الأولى بين 20 و40 مليار دولار.
وحدد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 8 دولارات، و32 ريالا سعوديا، حوالى 8.53 دولارا للسهم الواحد، بحسب ما ذكره موقع أرامكو الإلكترونى الرسمى فى إعلان جديد.
كما ذكر الإعلان أن سعر الطرح النهائى سيحدد فى نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيبلغ سعر الاكتتاب للأفراد 32 ريالا سعوديا، ما يعادل 8.53 دولارا للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعرى.
وتطرح شركة النفط السعودية العملاقة 1.5% من إجمالى أسهمها بقيمة تقديرية1.7 تريليون دولار، بحسب ما جاء فى الإعلان.
وذكر الإعلان أنه فى حال بلغ سعر الطرح النهائى أقل من الحد الأعلى للطرح، أى 8.53 دولارا للسهم الواحد، فسيتوفر للمكتتبين الأفراد خياران فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعرى وسعر الطرح النهائى، الأول وهو "الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمكتتب الفرد"، والثانى وهو "تخصيص أسهم إضافية للمكتتب الفرد".
3 مليارات سهم
وحددت أرامكو نطاقا سعريا لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أى أقل من التريليونى دولار التى كان ولى العهد السعودى يستهدفها سابقا، بما قد يجعله أكبر طرح عام أولى فى العالم.
وقالت أرامكو اليوم الأحد، إنها تعتزم بيع نحو ثلاثة مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالا (ثمانية دولارات) و32 ريالا، مما يعنى تقييما للطرح الأولى يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعرى المعلن.
وتتفوق أرامكو على الحصيلة القياسية التى جمعتها شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية فى طرحها الأولى ببورصة نيويورك فى 2014.
الطرح يرفع معلات النمو
ومن جانبها، علقت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية، قائلة إن إدراج أرامكو السعودية فى سوق الأسهم المحلية قد يساعد على تقوية صافى مركز أصول الحكومة، وإن حصيلة الطرح يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادى للمملكة فى المدى الطويل.
وقالت ستاندرد اند بورز فى مذكرة "الجانب الأكبر من حصيلة الأموال سيؤول إلى الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة، مما قد يعزز صافى مركز الأصول المالية القوى بالفعل للبلد والبالغ 72.7% من الناتج المحلى الإجمالى.
أضافت المؤسسة العالمية أنه فى حالة استغلالها استغلالا مثمرا، فإننا نعتقد أن الأصول قد تساعد أيضا فى صيانة طاقة النمو على مدى أفق تصنيفنا الممتد لثلاث سنوات.
تصنف ستاندرد اند بورز السعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة إن التصنيف تكبحه عوامل مثل المخاطر الجيوسياسية العالية ومستويات العجز المالى الكبيرة ونقص الشفافية فى كل من الإطار المؤسسى والإفصاح عن الأصول الحكومية.
