أكد عدد من النواب، أن هناك تشريعات يسعى البرلمان لإصدارها وتعديل بعضها من أجل خدمة فئة محدودى الدخل، أبرزها إصدار تشريعات تغلظ العقوبات من متهربى الضرائب بحيث يتم توفير أموال فى الموازنة يتم بها مساعدة محدودى الدخل، إلى جانب فتح ملف الحد الأدنى للأجور، وقانون الضريبة التصاعدية.
فى البداية قال النائب شرعى محمد ، رئيس الكلتة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن البرلمان سكيون له دور كبير فى تخفيف الأعباء على محدودة الدخل خلال الفترة المقبلة من خلال الإسراع فى إصدار قانون الحد الأدنى للأجور ومتابعة تنفيذ الحكومة للمحور الاقتصادى الذى أعلنت عنه فى بيانها أمام النواب.
وأضاف رئيس الكلتة البرلمانية لحزب مصر بلدى، لـ"انفراد"، أن البرلمان سيفتح ملفات البطالة إلى جانب ملف العشوائيات والمرتبات، بالإضافة إلى ملف الصرف الصحى وارتفاع فواتير الكهرباء بحيث يخفف من الأعباء على محدودى الدخل.
وفى سياق متصل، أوضحت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن الحزب الناصرى، أن البرلمان سيسعى لحل مشكلات محدودى الدخل من خلال التركيز على منظومة الضرائب، مشيرة إلى أن الدستور نص على ضرورة وجود ضريبة تصاعدية وهذا النظام غير موجود حتى الآن، موضحة أن هناك كثيرين متهربين من الضرائب وهو ما يتطلب تشريعات تغلظ العقوبات من متهربى الضرائب.
وأضافت الديب فى تصريحات لـ"انفراد"، أن البرلمان سيفتح ملفى التعلم والصحة، وأهمية مجانية التعليم، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية وتعديل قانون التأمين الصحى، مؤكدة على ضرورة تدخل الدولة لإجبار السوق المصرى على التسعيرة.
من جانبه قال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن البرلمان يهتم بتحقيق مطالب محدودى الدخل، مشيرا إلى أن البرلمان سيسعى لتعديل قوانين التعليم بحيث يتم الاهتمام بمجانية التعليم مع تطويره، إلى جانب القوانين المتعلقة بالإسكان والتأمين الصحى بما يخدم محدودى الدخل.
وأضاف عضو مجلس النواب، ، أن النواب يتجهون لتقليل فوائد التمويل العقارى مما يسمح لمحدودى الدخل فى تلك شقق سكنية بأسعار تتوافق معهم، مؤكدا أن البرلمان سيشرع فى تنفيذ هذه القوانين خلال 3 أسابيع من الآن.