باشرت النيابة العامة التحقيقات مع تشكيل عصابي تخصص في تزوير كشوف الحسابات البنكية لترويجها على عملائهم راغبى السفر للخارج مقابل مبالغ مالية.
وتضمنت التحقيقات الأولية مع المتهمين مواجهة المتهمين بمحضر الضبط، و بما جاء بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بعدما وجهت النيابة إليهم تهم تكوين تشكيل عصابي تخصص في التزوير والنصب، وتسهيل الاستيلاء على أموال الغير، والاستيلاء على أموال المواطنين، باستخدام مستندات مزورة، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمد الأول ببيانات مثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة للعملاء بالبنوك .
وكشفت التحريات الأمنية عن تورط 3 أشخاص أحدهم مندوب سفريات، و عامل، وحاصل على بكالوريوس هندسة إتصالات فى تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير وترويج كشوف الحسابات البنكية المنسوبة للعديد من البنوك المصرية والأجنبية العاملة بالبلاد، وإستغل أحدهم طبيعة عمله كمندوب سفريات بإحدى الشركات، وإتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير تلك الكشوف وترويجها على المواطنين من راغبى السفر لخارج البلاد للتقدم بها من ضمن المستندات لمسئولى تلــك السفــــارات والقنصليـــات العاملـــة بالبـــلاد بقصــد الحصول على تأشيرة الدخول.
وبينما تولى المتهمين الآخرين ترويج كشوف الحساب المزورة لعملائهم من راغبى السفر نظير حصولهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 إلى 4000 آلاف جنيه مصرى وإقتسام حصيلتها فيما بينهم، وضبطت الجهات الأمنية عدد من كشوف الحساب البنكية المنسوبة للعديد من البنوك، و4 هواتف محمولة تستخدم فى نشاطهم الإجرامى، و جهاز حاسب آلى محمول" لاب توب " وطابعة كمبيوتر، وبفحص المستندات والأجهزة المضبوطة فنياً تبين أن كشوف الحسابات مزورة تزويراً كلياً كما تبين أن الأجهزة الإلكترونية مُحملة بصور من المستندات المضبوطة وكذا محادثات نصية تُفيد نشاطهم الإجرامى.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استخدموا مستندات مزورة، وقاموا ببيعها لعملائهم من راغبى السفر للخارج، واستخدموا أختام منسوبة لجهات حكومية وخاصة في تزوير أوراق ومستندات باستخدام أختام وأوراق مزورة، وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة من مسكنهما ومقر عملهما، والتي تضمنت أوراق وأموال، والتى شملت " كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز ( 500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديدمن الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، ودفتر إيصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهم من عملائهم، وسجل تجارى يفيد أنه صاحب شركة استيراد وتصدير "خلافاً للحقيقة"، ممهور بخاتم شعار الدولة "مقلد" منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، كما واجهت النيابة المتهمين ببعض التسجيلات الصوتية التي كشفت عنها الجهات الأمنية، وأنكر المتهمين بعض المكالمات واعترفوا ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات علي خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون ، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها.
وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الإسطوانات، و أن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التي ستُعقد عقب تسلم التقرير.
وبعرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة العامة، أصدرت إذنا بضبط وإحضار المتهمين وضبط الأدوات المستخدمة في تزوير الأوراق والمستندات المستخدمة في التزوير، ونفاذا لإذن الضبط والإحضار، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهمين، وداهموا مقرات وجودهم وتحفظوا على الأدوات المستخدمة في إصدار الأوراق المزورة، وعرضهم على النيابة للمثول للتحقيق.
وقررت النيابة عقب التحقيقات حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، والتحفظ على أموالهم وأموال ذويهم ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون العقوبات حدد العقوبة في مثل هذه الجرائم في عدة مواد من القانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاءت بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري، حيث قسم القانون هذه الجرائم إلى تقليد وتزوير الأختام والدمغات والعلامات ، والتزوير في المحررات، جرائم خاصة بالأختام والدمغات والعلامات الرسمية ، وتقليد أو تزوير أو استعمال الأختام أو العلامات أو الدمغات الحكومية، وتقليد أو تزوير الأختام أو العلامات أو الدمغات الصادرة من هيئات القطاع العام وما إليها، الحصول بغير حق على الأختام أو العلامات أو الدمغات الرسمية الحقيقية واستعمالها.
وفسر العقوبة بأن المادة 206 تضمنت عقوبة السجن لكل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:
1-أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية او ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد مو
ظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
وأضاف لـ"انفراد" أن المادة207 نصت أنه يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
كما نصت المادة208 على عقوبة الحبس لكل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغ من مسئول بأحد البنوك عن وجود كشوف حسابات بنكية منسوبة للبنك بأسماء مواطنين ليسوا من عملاء البنك والتقدم بها لمسئولي بعض السفارات والقنصليات الأجنبية بالبلاد وخاصة دول الاتحاد الأوروبي بقصد الحصول على تأشيرة دخول لتلك الدول.