ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فوزى فتى، أمين سر اللجنة، طلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق متولى، عضو اللجنة، بشأن انتشار المصانع غير المُرخصة، وخاصة التى تعمل فى مجال الأدوية المغشوشة والأغذية الفاسدة.
وعرض متولى طلب الإحاطة، لافتا إلى أنه فى الآونة الأخيرة انتشرت مصانع الأغذية الفاسدة والأدوية المغشوشة والأدوات المنزلية المسرطنة والمبيدات القاتلة، مشيرا إلى أن انتشار مصانع "بير السلم" ودون رقابة يضر بصحة المواطنين ويعرض قطاعا كبيرا منهم للخطر، قائلا: "وذلك بسبب منتجات يتم تصنيعها فى الخفاء وسط غياب للرقابة وانتشار الجشع وانعدام الضمير لدى الراغبين فى تحقيق الربح السريع والمكاسب الطائلة، ما يسبب الأمراض وانتشار السرطان".
كما أشار متولى إلى أن مصانع "بير السلم" تؤثر أيضا على الصناعة الرسمية، وأضاعت على الدولة عشرات بل ومئات المليارات من أموال الضرائب غير المحصلة.
لا يوجد حصر بعدد مصانع "بير السلم"
من ناحيته قال المهندس محمد حلمى، القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل على مراقبة ومتابعة جودة المنتجات التى تخرج من المصانع المُرخصة فقط والإبلاغ عن المصانع غير المرخصة.
وأشار حلمى إلى أنه لا يوجد حصر دقيق بعدد المصانع غير المُرخصة، موضحا أن عدد العمالة الموجودة بالمصلحة لا يُمكن المصلحة من رصد هذه المصانع وتتبعها، قائلا "لا نملك القوة البشرية اللازمة لحصر تلك المصانع.
واقترح القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن تُقدم الدولة الدعم الفنى والمالى والإدارى لتلك المصانع لتشجيعها وترغيب القائمين عليها فى دمجها بالمنظومة الرسمية وترخيصها، لافتا إلى أن القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية نص على العديد من التسهيلات.
وبدوره قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، رئيس الاجتماع، إن هناك العديد من العراقيل الإدارية التى تواجه من يرغب فى تقنين أوضاعه من أصحاب تلك المصانع، مضيفا "اللى عايز يرخص مصنعه بيطلع عينه وبيضطر يمشى شمال".
فيما أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، مُقدم طلب الإحاطة، أن هناك نوعين من المصانع غير المرخصة، الأول يواجه صعوبات فى الترخيص، والثانى يرغب فى العمل دون تراخيص حتى يظل بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية.
ضبط 10 مصانع أدوية غير مُرخصة خلال 6 أشهر.. وتناشد المواطنين الإبلاغ
قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على ضبط مصانع الأدوية غير المُرخصة بالتعاون مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أنه تم ضبط عدد كبير من مصانع الأدوية غير المُرخصة خلال الفترة الأخيرة، موضحة "تم ضبط 10 مصانع أدوية تحت بير السلم خلال 6 أشهر فقط فى محافظات مختلفة منها الدقهلية والقليوبية والإسكندرية والمنيا".
وأوضحت الدكتورة رشا زيادة أن أى منشأة تعمل على تصنيع الأدوية دون ترخيص هى مخالفة للقانون، مؤكدة أن صناعة الدواء تخضع لرقابة دقيقة وبمواصفات مُسجلة، مشيرة إلى أن هناك قنوات اتصال مباشرة للإبلاغ عن الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، مضيفة أن هناك عدد كبير من مخازن الدوية والمُكملات الغذائية غير المُرخصة أيضا، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والقائمين عليها وإحالتهم للنيابة.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أن هناك رقابة شديدة على المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء، موضحة أن المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأدوية المغشوشة تكون مُهربة أيضا، مطالبة بتشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية للسيطرة على تهريب المواد الخام، بالإضافة إلى تهريب ماكينات التصنيع أيضا، لافتة إلى أن هناك فيلات سكنية يتم استخدامها فى إقامة هذه المصانع، مطالبة المواطنين بالإبلاغ فورا عن أى منشأة تعمل فى تصنيع الأدوية دون تراخيص.
ضبط 11500 منشأة غير مُرخصة لتصنيع الأغذية.. و67 مخزن أدوية
وبدوره كشف الدكتور حماد حسين، ممثل وزارة الصحة والسكان باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ضبط 11 ألفا و500 منشأة غير مُرخصة تعمل فى مجال صناعة المنتجات الغذائية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2019، قائلا "وفى مرة عدينا من فوق السور".
وأوضح حماد، أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على الفور، مشيرا إلى أنه يتم إبلاغ المحليات والجهات المعنية ويصدر قرار بإغلاق المنشأة، قائلا "ولكن للأسف لا يتم تنفيذ قرار الإغلاق".
فيما قال الدكتور أحمد كامل عبد الظاهر، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة والسكان، إنه تم ضبط 67 مخزن أدوية غير مُرخص خلال 6 أشهر، مؤكدا أن هناك تعاون مُثمر بين الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى ومباحث جرائم الإنترنت ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
وأوضح أن هذا التعاون يُثمر عن ضبط العديد من القضايا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى وجود فريق رصد وتفتيش ميدانى وتتبع وسائل التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أنه تم تحرير 12 ألف محضر غلق إدارى وإلغاء تراخيص لصيدليات فى حملة ميدانية بسبب عدم تواجد الصيدلى.