قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، رفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الخمس نجوم، ضد بنك المؤسسة العربية المصرفية، وقاضي الأمور الوقتية وأوامر الأداء وإصدار الحجوز التحفظية، ومحافظ البنك المركزي المصري بصفته، ورئيس قلم البروتستو بمحكمة شمال القاهرة، وألزمته بصفته المصاريف و أتعاب المحاماة.
وكشفت أوراق الدعوى والتى حصل "انفراد" على نسخة منها، أن شركة مطاحن الخمس نجوم "ش.م.م"، أقامت دعوى قضائية حملت رقم 273 لسنة 11 قضائية استئناف القاهرة، ضد رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية بصفته وجميع فروعه، وقاضي الأمور الوقتية وأوامر الأداء وإصدار الحجوز التحفظية، محافظ البنك المركزي المصري بصفته، مطالبة ببطلان السند لأمر المحرر للمدعي عليه الأول بمبلغ 175 مليون 332 ألف، و 925 جنيهاً، وامتناعه عن إصدار أوامر أو قرارات تخص ذلك السند لوجود نزاع حول قيمة السند وعدم صحته، وإلزام المدعي عليهم بصفتهم المصاريف.
وكشفت أوراق القضية أن المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الخمس نجوم، شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب قرار وزير الاقتصاد التعاون الدولى تعمل فى مجال إقامة مطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر، وإقامة الصناعات التكميلية وإقامة محطة لاستقبال الحبوب والصوامع الغلال استخلاص الزيوت النباتية وتنظيف وتجهيز ومعالجة وتعبئة القمح، والحبوب الأخرى وتوزيعها وتسويقها، وقام البنك المدعي عليه الأول بصفته بمنح الشركة المدعية تسهيلا ائتمانيا بموجب عقد تسهيل ائتماني بتاريخ 16 مايو 2016، بهدف استخدامه لأغراض فتح اعتمادات مستندية للاستيراد، أو مستندات تحصيل وتم الاتفاق بينهما على أن يتم تمويل الشركة المدعية بهذه التسهيلات.
وقامت الشركة بسداد أكثر من 60 مليون جنيه مصرى للبنك المدعى عليه الأول، وأنه امتنع عن إرسال الكشوف وأنه بموجب سند الأمر بتاريخ 16 يناير 2019، بين الشركة المدعية والبنك المدعى عليه الأول، وزعم البنك أن أصل الدين المستحق على الشركة المدعية 175 مليون و 332 ألف و925 جنيهاً، وأن الثابت أنه تم تسوية المديونية وتم سداد أكثر من 60 مليون جنيه، وبالتالى يكن المديونية المستحقة مخالفة لمبلغ السند الأمر، وأن هناك دعوى حساب مقامة برقم 277لسنة 11ق، الأمر الذى يكون معه السند الأمر باطل مما حدا بالشركة المدعية إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بطلباتها السابقة.
كما أن الأوراق قد عرضت على هيئة التحضير والتى أرسلتها بمذكرة بتعذر التسوية والتوفيق، وحيث أن الدعوى قيدت برقمها الحالي وتداولت على النحو المبين بالأوراق بجلسة 28/8/2019 مثل الحاضر عن المدعى بصفته مثل الحاضر عن البنك المدعى عليه، قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة.
وكانت الأوراق قد خلت من السند الأمر المراد إبطاله المؤرخ على حد قوله بتاريخ 16 يناير 2019، ولم يقم المدعى بصفته بإثبات ما يدعيه على المدعي عليه الأول بصفته، من أن المستند المراد إبطاله قد توافرت فيه شروط وأركان البطلان لم يبين ما إذا كان هذا البطلان بطلان مطلق، أم بطلان نسبي ولم يقدم دليله على صحة ما يدعيه، سوى قوله أنه سدد من هذا السند مبلغ 60 مليون جنيه، ولم يقدم ما تم فى هذه الدعوى مما سبق يبين للمحكمة عجز المدعى عن إثبات دعواه، بعدم تقديم المستندات الدالة على صحة دعواه، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى لأنها جاءت على غير سند سليم من الواقع والقانون.