"المستقلون" ورقة النهضة لتمرير وزارات تونس السيادية لـ"خلايا الإخوان النائمة".. الحبيب الجملى يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة.. حزب القروى ضمن أجندة الاجتماعات.. وأحزاب يسارية وليبرالية تحذر من أخونة الحكو

وعود براقة صاحبت انطلاق مشاورات تشكيلالحكومة التونسية الجديدة، المكلف برئاستها الحبيب الجملى المقرب من جماعة الإخوان، وسط تحذيرات من قوى سياسية تونسية من توغل حركة النهضة التونسية وزعيمها راشد الغنوشى رئيس البرلمان الجديد وإسناد الحقائب السيادية للموالين للجماعة عبر بوابة "المستقلين". وحذرت قوى سياسية تونسية عدة من أن "النهضة" ستضغط خلال مشاورات تشكيل الحكومة لتمرير الحقائب السيادية مثل الداخلية والمالية والدفاع لأسماء ربما تكون من الصف الثانى والثالث فى الجماعة ومن غير المعروفين للإعلام تحت مزاعم انهم مستقلين. وانطلقت اليوم المشاورات بدار الضيافة بقرطاج، حيث أعلن الحبيب الحملى فى تصريحات صحفية قبل بدء الاجتماعات بدقائق، نيته تحييد وزارات السيادة وتعيين كفاءات وطنية أو شخصيات مستقلة على رأسها، وأن المشاورات ستشمل كل الاحزاب دون استثناء الا من يستثنى نفسه، وستتم حسب ترتيب هذه الأحزاب وفق عدد المقاعد المتحصل عليها فى مجلس نواب الشعب، مضيفا أنه سيستند إلى مقياسى النزاهة والكفاءة وسيحافظ على استقلاليته، حسب تعبيره. وبدأ اللقاء اليوم مع وفد من حزب قلب تونس يترأسه نبيل القروى، رغم ما أكده رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى فى تصريحات له أمس أن حزب قلب تونس غير مشمول بالمشاركة فى الحكومة الجديدة، للوفاء بعهود حزب النهضة فى الانتخابات حين تعهد بعدم التحالف مع حزب "قلب تونس" الذى يرأسه رجل الأعمال نبيل القروى، بسبب شبهات الفساد التى تلاحقه.‎ من جانبه، قال محمد الحامدى القيادى فى التيار الديمقراطى فى تصريحات لإذاعة جوهرة التونسية، إنهم تلقوا اتصالا من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملى وسيجمعهم به لقاء اليوم وذلك فى إطار المفاوضات لتشكيل الحكومة القادمة. وأضاف محمد الحامدى أن التيار الديمقراطى طالب بضمانات لنجاح الحكومة القادمة لأنه يعتقد أن طريقة الحكم التى شهدتها تونس خلال الـ9 سنوات الماضية يجب أن تتغير بصورة واضحة وإلا فإن وضع البلاد سيسوء أكثر حسب قوله. وأكد الحامدي أنهم طالبوا بجملة من الضمانات من بينها أن يكون رئيس الحكومة مستقلا حتى لا يكون رهين حزب بعينه كما طالبوا بمنحهم مجموعة من الوزارات وهي وزارة الداخلية وزارة الإصلاح الإداري و وزارة العدل . فيما قال زهير المغزاوى الأمين العام لحزب حركة الشعب، إن رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي لم يوجّه بعد دعوة لحركة الشّعب من أجل المشاورات لتشكيل الحكومة والتي انطلقت منذ يوم أمس. بينما رفض الحزب الدستورى الحر، برئاسة عبير موسى المشاورات الحكومية مع الحبيب الجملى، أو الدخول في منظومة الحكم التي أنتجها دستور 2014، وذلك اعتبارًا من أن حكومة الجملى ستسير على النهج الإخواني حتى لو حاولت إظهار استقلاليتها؛ إذ أن الحل لا يكون إلا بتغيير الدستور والنظام السياسي البرلماني. وأكد الحبيب الجملى في تصريح إعلامي قبيل الانطلاق في المشاورات أنه سيلتقي في مرحلة أولى مع ممثلي الأحزاب السياسية، وفي مرحلة ثانية مع ممثلى المنظمات والكفاءات الوطنية . وقال الحبيب الجملى: أنا منفتح على كل المنظمات الوطنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين وغيرها من المنظمات، وعلى كل مكونات المجتمع المدني بصفة عامة وكذلك على الشخصيات الوطنية التي تولت مسؤوليات كبيرة في الدولة دون تحفظ على أي شخصية. وعن المعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار الفريق الحكومي ومدى ان تكون الحكومة حكومة حزبية أو حكومة كفاءات مستقلة، قال رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملى، إن من الخيارات التي وضحتها لحركة النهضة التي اختارني ورشحتني لأداء هذه المهمة الصعبة أن أعطى الحرية الكاملة لاختيار أعضاء الحكومة مع التأكيد على أهمية التفاهم السياسي الذي سيتم بين الأحزاب التي ستشارك في الحكومة وان يبقى لي المجال الكامل في اختيار الكفاءة أو رفضها على أساس مقياسين اثنين وهما النزاهة والكفاءة. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلم يوم 15 نوفمبر الجارى الحبيب الجملى الذى اقترحته حركة النهضة باعتبارها الحزب المتحصل على أكثر عدد من مقاعد البرلمان، رسالة التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة. وينص الفصل 89 من الدستور، على أنه وفى خلال أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابى المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفى صورة التساوى فى عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها. وعند تجاوز الموعد المحدد دون تشكيل الحكومة، أو فى حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية فى أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة فى أجل أقصاه شهر. وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق فى حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة فى أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.