شهدت قمة مصر الاقتصادية، ردود أفعال قوية من كافة رجال الأعمال والمطورين وأصحاب الشركات ، ووصفوها بأنه القمة الأولى والوحيدة التى تناولت كافة الإشكاليات والقضايا التى تواجه الاقتصاد المصرى بكافة قطاعاته من بنوك وعقارات وصناعة واستثمار وخلافه.
من جانبه قال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن قمة مصر الاقتصادية ، تعد بداية حقيقية لاتجاه مصر لتنظيم مؤتمرات دولية وعالمية، تناقش كافة التحديات وتضع الحلول لمختلف القضايات والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى بمختلف المجالات، بداية من الصناعة التى تعد الركيزة الأساسيسة لأى اقتصاد قوى، مرورا بالقطاع العقارى، واليى يمثل قاطرة التنمية.
وأضاف أنه يجب على المهتمين بالاقتصاد المصرى، بسرعة الإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي دولى كبير فى العاصمة الإدارية على أن يتم توجيه دعوات لأهم 300 شركة عالمية فى كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف جذب مستثمرين جدد.
وأشار إلى أن الترويج للاستثمار لابد أن نخصص برامج تسويقية للاستثمار، مثلما نفعل فى السياحة والآثار، مضيفا" إذا نجحنا فعليا في الترويج للاستثمار والاستفادة من الطفرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، فإن الوضع سيتغير تماما وسنشهد توفير آلاف من فرص العمل".
وأكد أن مصر تنطلق اليوم نحو آفاق أوسع وطموحات أكبر، بناء على الروئ التي قدمتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو صاحب المسيرة ومن يبنى مصر الحديثة.
وقال محمد أبو العينين، إن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، بشهادة كافة الجهات الاقتصادية الدولية، حيث شهدت السياحة عوائد غير مسبوقة، واكتشافات البترول، ولكننا في حاجة إلى الوصول إلى خطة لتحقيق طموحات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لعودة الصناعات المصرية إلى الأسواق التنافسية الخارجية، رغم ما تمر به الصناعة من ارتفاع اسعار الطاقة، بالإضافة إلى زيادة المرتبات التي أدت إلى خروج صناعات كثيرة من الأسواق مؤخرا.
فى الوقت نفسه، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ورئيس غرفة التطوير العقارى، أن قمة مصر الاقتصادية، كانت فرصة حقيقية، لمناقشة كافة الإشكاليات والقضايا التى تتعلق بالقطاع العقارى، فى ظل وجود ممثلين من الحكومة، والذين أكدوا خلال المناقشات التى دارت فى القمة، أنه كافة التحديات التى تم ذكرها سيتم عرضها بشكل فورى فى أقرب مجلس إدارية لهيئة المجتمعات لايجاد حلول جذرية لها.
وأضاف أن قمة مصر الاقتصادية كانت هامة للغاية، خاصة أنها اهتمت بعرض طروحات ورؤى القطاع الخاص، والاستماع لردود الجهات الرسمية عليها، للوصول فى النهاية لعدد من التوصيات الاقتصادية، لتنمية القطاعات الأكثر نموا.
وأضاف أن طروحات الضيوف فى الجلسات يمكن استخلاص عدد من النتائج التى لابد من أخذها فى الاعتبار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية إرسال التوصيات الناتجة عن محاور النقاش المختلفة لكافة الجهات ذات الصلة.
فيما أكد الدكتور وليد مختار، المطور العقارى، أن قمة مصر الاقتصادية الأولى، قربت وجهات النظر بين القطاع الخاص والحكومة، من أجل الوصول بالاقتصاد المصرى والاستثمار العقارى لمراتب متقدمة.
وأشار إلى أن تنيظم الجلسات، والموضوعات التى تم اختيارها فى كل جلسة داخل القمة، تم اختيارها بطريقة راعت كافة التحديات التى تواجه كل قطاع، وهو ما يؤكد أن اختيار موضوع الجلسات جاء بناء على دراسة جيدة بالإشكاليات التى تواجه كل قطاع.
وأضاف أن المسئولين الذين شهدوا الجلسات أكدوا أيضا على التحديات والوصول لحل لها، وخاصة جلسة الصناعة، حيث اكد مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن التحدى الأكبر الذى كان يواجه الهيئة خلال الفترة الماضية فى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية هو عدم وجود تشريعات استثمارية واضحة للصناعة فتم إقرار قوانين الاستثمار وأيضا قانون تيسير إجراءات اسنخراج التراخيص الذى اختصر المدة اللازمة لاستخراج رخصة التشغيل إلى أسبوع للصناعات قليلة المخاطر ولا تزيد عن شهر لمرتفعة المخاطر بعد أن كانت إجراءات التراخيص تمتد لعامين تستنزف خلالها وقت وجهد المستثمر، وذلك فضلا عن قانون الهيئة الجديد رقم 95 والذى منحها إمكانية تدوير مواردها ورفع كفاءاتها وتطوير بيئة العمل والكوادر الفنية بها بما يتماشى مع المهام والمسئوليات الكبيرة الموكلة اليها.
وأشار إلى البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية التى أتاحت شفافية مطلقة وسرعة كبيرة فى إجراءات تخصيص الاراضي الصناعية , وهما اهم عاملي جذب لأى استثمار أجنبى مباشر.
أما أمين سراج ، المطور العقارى، أكد أن قمة مصر الاقتصادية وخاصة فى الجلسة الأخيرة والتى جاءت بعنوان المشروعات القومية ودورها فى دعم الاقتصاد المصرى، شهدت مناقشات جادة وقوية من كبرى رجال الأعمال فى القطاع العقارى، وحرصوا على وضع توصيات هامة لكافة القضايا والإشكاليات التى تواجه القطاع العقارى.
وأوضح أن توقيت انعقاد قمة مصر الاقتصادية، جاء فى وقت كانت الشركات العقارية فى حاجة لمثل هذا المؤتمر وخاصة قبل إقرار البنك المركزى لقرار خفض الفائدة على الودائع والمدخرات وكذلك على القروض، حيث من المتوقع أن يأخذ المسئولين بعين الاعتبار كافة التوصيات التى خرجت من قمة مصر الاقتصادية، ووضعها فى مقدمة الاولويات، مؤكدا أن التمويل العقارى وكيفية تفعيله بصورة أكثر جدية، وكذلك ازالة كافة العقبات التى تواجه تصدير العقار، تعد أبزر مكاسب قمة مصر الاقتصادية.
وبما يتعلق بالإشكاليات التى تواجه رجال الأعمال والمطورين العقارين، فى الساحل الشمالى، قال الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أن قمة مصر الاقتصادية، ناقشت ذلك بشكل أكثر موضوعية، حيث أتاحت الفرصة أمام المطورين فى وضع التحديات التى يعانى منها المطورين فى الساحل الشمالى أمام أعين مسئولى الحكومة الذين حضروا المؤتمر، وهو ما ساهم فى ايجاد مساحة كبيرة من الحرية للقطاع الخاص فى مناقشة القضايا والإشكاليات.
وأضاف أن القمة لم تقتصر فقط على الساحل الشمالى وإشكالياته، بل تناولت التمويل العقارى، والاسباب الحقيقية وراء عدم تفعيله بصورة كبيرة، وكيفية الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة، كما وضعت قمة مصر الاقتصادية عدد من المقترحات والحلول، للمساهمة فى عودة القطاع العقارى لتصدر المشهد من الجديد.
فيما رأى عمرو سليمان، المطور العقارى، والذى أدار الجلسة الختامية لقمة مصر الاقتصادية، أن القمة جمعت كوكبة كبيرة من رجال الاعمال، وخاصة كبرى الشركات العقارية، كانت بمثابة المنصة الرئيسية التى خرجت منها كافة التوصيات التى طالما بها المطورون، مشيرا إلى أن الطريقة التى تتابع بها هذه القمة التوصيات الخاصة بها مع الجهات الحكومية تؤكد أن مصر بدأت تنتهج الطريق الصحيح فى تنظيم مثل هذه القمم الاقتصادية الكبرى، وتسير على نهج الدول الكبرى.
وأوضح أن تنظيم الجلسات، والالتزام بالوقت المخصص لكل جلسة، فضلا عن الموضوعات فى كل جلسة، أكدت بشكل كبير على شركة POD استطاعت فى وقت قصير أن تكون رائدة فى مجال تنظيم المؤتمرات وتنافس الشركات العالمية.