سياسات متخبطة ينتهجها النظام القطرى الحاكم حتى انتهى به الحال إلى عزلة إقليمية ودولية واسعة وأصبحت الدوحة منبوذة عربياً ولا تحظى برواج غربي تحت قيادة أمير الإرهاب تميم بن حمد، وهو ما ترتب عليه فقدان قطر واحد من أهم القطاعات الذى يدر العملة الأجنبية، وهو السياحة.
فى هذا السياق قال تقرير لقناة مباشر قطر، أن سياسات تميم بن حمد حولت قطاع السياحة إلى كيان متجمد وظل التراجع يضربه باستمرار ما نتج عنه خسائر فادحة، وتراجع لا يمكن علاجه إلا برحيل النظام الحاكم.
وأشار التقرير إلى أن أمير الإرهاب لم يجد أمامه سبيلا غير الذهاب إلى الصين والاستنجاد بها من أجل إنعاش قطاع السياحة القطرى، ووقع معها اتفاقيات فى ذلك الصدد من أجل جذب السياحة الصينية.
و من جانبه استعرض موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، 10 محطات تعرض فيها اقتصاد الدوحة للانهيار، مشيرًا إلى أن القطاع الاقتصادى القطرى عاش أوضاعًا مؤلمة خلال السنوات الماضية، بسبب سياسات تنظيم الحمدين الخاطئة والداعمة للإرهاب، والتى أدت للوقوع فى عزلة بين جيرانها، بعد إعلان الرباعى العربى "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" المقاطعة فى 5 يونيو 2017، على خلفية الممارسات التخريبية فى المنطقة والتدخلات السافرة فى شئونها الداخلية.
وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن هذه السياسات والممارسات التخريبية أدت إلى انكماش اقتصادى، حيث باتت الدولة طاردة للمستثمرين، ومستباحة للإيرانيين والأتراك والهاربين من الدول العربية من جماعة الإخوان، فباتت أموال الشعب تخدم فقط الإرهاب وتمويل الممارسات التخريبية في المنطقة، تضمنت الـ10 محطات المؤلمة فى الاقتصاد القطرى.
وتضمنت أبرز تلك المحطات المؤلمة انكماش معدلات الاقتصاد خلال الربع الثاني من 2019، بنسبة 1.45%، حيث خسر أكثر من 3 مليارات ريال، مقارنة بالعام الماضى، بجانب السماح لتركيا ببناء قاعدتين عسكريتين على الأراضى القطرية، وإنقاذ الاقتصاد التركى من الانهيار ودعمه بـ20 مليار دولار، وانخفاض قيمة العقارات وزيادة المعروض مع اختفاء الطلب.
كما تضمنت المحطات المؤلمة لقطر تراجع قطاع التعدين واستغلال المحاجر، هبوط حاد فى قطاع التشييد وقطاع الأنشطة العقارية بنسب وصلت فى متوسطها 1.5%.، وانهيار التراث المحلى حيث بات فى مهب الريح بسبب الإهمال والإهدار، وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بنسبة 1%.، وتراجع رصيد المعاملات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال 2019، و انخفاض رصيد المالية العامة من الناتج المحلي إلى 1.2% العام الجاري، وإهدار المال العام حيث أنفق الشيخ تميم بن حمد 81 مليون ريال من أجل تجديد قاعة تابعة لهيئة الأمم المتحدة.