كشفت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء، أن كل ما يشاع حول عدد الوزراء المقرر تغييرهم فى التعديل الوزارى المرتقب لا أساس لها من الصحة، وجميعها تكهنات وتخمينات شخصية .
وأوضحت المصادر فى تصريحاتها لـ" انفراد"، إن القائمة النهائية للمرشحين فى التعديل الوزارى المرتقب يتم مراجعتها حاليا من قبل الجهات المعنية وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمى فور الإستقرار على المرشحين وإنتهاء الجهات المعنية، ووفقا للقواعد الدستورية .
وأهابت المصادر بوسائل الإعلام والصحف عدم الإنسياق وراء الشائعات التى يتم ترويجها حول أسماء بقاء أو خروج الوزراء أو أعدادهم لان ذلك يؤثر على سير العمل داخل الوزارات والمحافظات المختلفة، ويحدث بلبلة فى دولاب العمل الحكومى.
وشددت المصادر على أنه فور الإستقرار على أسماء المرشحين سيتم الإعلان عن الأسماء بشكل واضح وصريح .