الحكومة تعلن فتح باب الإجازات للمصريين العاملين بالخارج التابعين لقطاع الكهرباء ..وتثمن جهود الوفد المُكلف باستعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.. وقرارات مهمة لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى

استعرض اجتماع الحكومة اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً بشأن نتائج جهود وزيري الكهرباء والهجرة في الإعلان عن فتح الاجازات للمصريين العاملين بالخارج التابعين لقطاع الكهرباء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار المساعي الدائمة لإيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، والاستجابة لطلباتهم، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات. وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، استعداد الوزارة التام للتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لايجاد الحلول اللازمة، لافتاً إلى أنه تم تقديم كل التيسيرات لحل موقف إجازات المصريين العاملين بالخارج، وأن وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها لن تقف عائقًا أمام مصالح العاملين بها الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج. ‏‪‎وأضاف وزير الكهرباء أن قرار الموافقة على مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء جاء بعد دراسة لكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر، إلى أن تم اتخاذ قرار الموافقة على مد الإجازات، في إطار أيضًا مراعاة مصالح العاملين بالخارج. ‏‪‎‎من جانبها أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن وزارة الهجرة تابعت بدأب واهتمام طلبات الكثير من المصريين بالخارج، العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وجاء القرار المتخذ تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، وأيضاً باعتبار أبناء مصر في الخارج مصدراً هاماً للدخل القومي، وداعماً كبيراً للاقتصاد. ولفتت الوزيرة إلى أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه. وخلال اجتماع المجلس الوزراء، أطلع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس وفد مصر أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعضاء الحكومة على ما تم إجراؤه بشأن استعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر قدمت تقريرها في أوائل أغسطس 2019 إلى آلية الاستعراض الدوريّ الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ لمناقشته في يوم 13 نوفمبر الجاري. وأوضح وزير شئون مجلس النواب، خلال اجتماع المجلس اليوم، أن تقرير مصر ارتكز على محورين أساسيين، هما: بيان الرؤية الوطنية والمحددات الأساسية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، إلى جانب عرض موجز للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في كافة مجالات حقوق الإنسان الخمسة: المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى الدعم والتمكين المقدم لبعض الفئات، وهي: المرأة، والشباب، وذو الاحتياجات الخاصة، والطفل، إضافة إلى اللاجئين. كما أشار المستشار عمر مروان، خلال اجتماع المجلس، إلى أن التقرير تضمن كذلك إيضاح الجهود المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، ونشر مبادئ التسامح، والتعايش السلمي، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز التواصل مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ونوّه الوزير إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع المجموعات العربية، والإسلامية، والإفريقية، وعدم الانحياز، وذلك كي يتسنى إتاحة وقت أوسع لشرح محتويات التقرير والإنجازات المتحققة؛ لافتاً إلى أن أعضاء كل مجموعة أعلنوا التأييد والمساندة لمصر، معربين عن تقديرهم لما أنجزته من خطوات كبيرة في مجالات حقوق الإنسان. وأشار المستشار عمر مروان، خلال اجتماع المجلس، إلى أنه لمس خلال لقاءاته هناك الثقل الدوليّ الذي تتمتع به مصر في أوساط المجتمع الدولي؛ نتيجة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرصه على مد جسور التواصل مع جميع الدول شمالاً وجنوباً، وشرقاً وغربا، كما ظهر جلياً الالتفاف العربي حول مصر، وإظهار الدعم والتأييد الصادق لموقفها، خاصة المملكة العربية والسعودية، والإمارات العربية، لافتا لما قالته سفيرة جمهورية موريتانيا من أن " مصر هي الرئة التي إذا تنفست .. تحيا هذه الأمة". ولفت الوزير ، خلال الاجتماع، إلى أن تقرير مصر حظي بنسبة تأييد أكثر من 80% من الدول المتحدثة في جلسة الاستعراض، وجرى اعتماد تقرير مصر في 15 نوفمبر الجاري. ووجه الوزير الشكر لجميع الوزارات والجهات وأجهزة الدولة المعنية، لما بذلته من جهد أثمر نجاحاً كبيراً في مجال حقوق الإنسان أشاد به العالم؛ مؤكداً أن هذا النجاح يرجع إلى الروح الإيجابية والبناءة، كما أعرب عن عميق شكره وتقديره لموقف الدول العربية الداعم باستمرار للملف المصري. من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء يُثمّن جهود الوفد المصريّ المكلف باستعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مقدماً الشكر لهم جميعاً، وكذا لجميع الدول التي أيدت الملف المصري، خاصة الدول العربية، التي قدمت المساندة والتأييد الكامل للملف المصري. كما أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة فى إتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التى تسعى من خلالها إلى توفير مناخ جاذب للإستثمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى ضخ المزيد من استثماراتهم الجديدة والتوسع فى القائم منها، وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى بدء تطبيق قرارات مهمة سعياً لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، فضلاً عن البدء فى تنفيذ ما يطلق عليه بـ "القائمة البيضاء"، التى تضم عدداً من الشركات الملتزمة، وذلك للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية، والذى نستهدف من تطبيقه تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى. وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تفعيل المقترح الخاص بعدم الاعتداد بالفحص الفردى من جانب أى جهة من الجهات المعنية بالفحص، على أن يكون الفحص المعتمد هو ما يتم من خلال اللجنة المشتركة للحاويات، والتى تتولى تحديد موعد محدد لفتح الحاوية مرة واحدة للفحص بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية. وتمت الإشارة إلى أن ما تم اختياره من شركات فى إطار "القائمة البيضاء" التى سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية، جاء وفقاً للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يُعرف بـ"السيل الجمركي" وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين‪. من ناحية أخرى، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من الحكومة للتعامل مع ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى هذا الصدد، يعد إنجازاً كبيراً لحل موضوعات عالقة ومعقدة منذ سنوات طويلة، وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى الاتفاق الخاص بالتسوية بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، فضلاً عما تم التوصل إليه بخصوص مديونية بنك الاستثمار القومى المستحقة على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة. وأكد رئيس الوزراء على أهمية حصر قيمة الديون المستحقة لوزارة الكهرباء طرف الجهات الحكومية غير الموازنية نظير استهلاكاتها من الكهرباء، على أن يتم حصر الأصول الموجودة لدى تلك الجهات وتخصيصها لسداد مستحقات وزارة الكهرباء، على أن يعقب ذلك العمل على تسوية المديونيات المستحقة لوزارة البترول طرف وزارة الكهرباء من عائد تلك الاصول، وذلك فى إطار العمل على فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، سعياً لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف هذه القطاعات الحيوية.