شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بعدد من المحافظات، ضمن خطة تستهدفُ تطوير أساليب العمل بالدولة بأكملها، وقام بالتوقيع المهندس رأفت هندي، وكيل وزارة الإتصالات، والمهندس محمد شمروخ، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإتصالات، وكل من محافظي: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، وجنوب سيناء، والسويس، والأقصر، وأسوان، ونائب محافظ الإسماعيلية.
وعقب التوقيع أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الدور الوطني الذي تقوم به الشركة المصرية للاتصالات في دعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتمام عملية التحول الرقمي، وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، فضلاً عن المُساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية المُوحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الإستثمار في الدولة.
ولفت الوزير إلى أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة، تمهيداً لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية، طبقاً للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ثم يأتي التوقيع اليوم للتوسع في الميكنة لتشمل مُحافظات أخرى، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بدورها في ضوء هذا التوقيع والمتمثل في التنسيق فيما بين الشركة، والعميل النهائي، لإعداد عقد تقديم خدمات الربط وخدمات التوصيل بشبكة الإنترنت، مع ضمان قيام العميل النهائي بسداد قيمة الخدمات لصالح الشركة، وتقوم الوزارة بتقديم كافة الاستشارات والتسهيلات والتصاريح والتراخيص.
من جانبه، أشار النائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإتصالات، إلى أنه ايماناً بدور الشركة كمُشغل اتصالات متكامل ووطني نحو تنفيذ منظومة التطوير الشامل، ستقوم بالتنفيذ الكامل للمشروع، وذلك بتوفير خدمات البنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية، وذلك لربط الجهات والقطاعات الحكومية داخل نطاق الجمهورية، نظراً لما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وتطوير الخدمة، وايجاد مناخ استثماري جاذب.
وأوضح أن الشركة ستقوم بتقديم الخدمات من خلال تعاقد خاص مُنفصل مع المستخدم النهائي وهي الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات التابعة لها، لكل مرحلة على حدة، مُتضمنة كافة الالتزامات المالية، والتجارية، والفنية، لكل خدمة، وأضاف أن دور الشركة يتوقف عند نهاية شبكتها الرئيسية، أو الحدود الخارجية لكل موقع مطلوب توصيل الخدمات إليه، على أن يبدأ التزام وزارة الاتصالات بضمان التزام العميل بتنفيذ كوابل الربط الداخلية والوصلات الداخلية. وتلتزم المُحافظات بدعم الشركة المصرية للاتصالات في تيسير وسرعة انجاز كافة الأعمال اللازمة لانشاء وتنفيذ وربط البنية التحتية للمشروع بما يمكنها من تقديم خدمات الإتصالات والإلتزام بتنفيذ المشروع.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتوفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية لأصحاب مزارع الدواجن، بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ووقع عنها الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والبنك الأهلي المصري ووقع عنه يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، والإتحاد العام لمنتجي الدواجن ووقع عنه الدكتور نبيل محمد درويش، رئيس الإتحاد العام لمنتجي الدواجن.
ويهدف بروتوكول التعاون إلي توفير آلية سلسة وميسرة لمساعدة أصحاب مزارع الدواجن التي تعمل بالنظام المفتوح لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب علي مشاكل ارتفاع التكلفة وإرتفاع نسبة النافق وذلك بتطبيق النظم الآتية: (التحول من النظام المفتوح للنظام المغلق، وإستخدام طرق التهوية الحديثة، وعزل المزارع حرارياً لخفض إستهلاك الطاقة للحد الأدني ولتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر تساعده علي مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة التي تحسن إقتصاديات الإنتاج)، إلي جانب توفير كافة التسهيلات الإئتمانية لأصحاب المزارع وفقاً لخطة وزارة الزارعة بهدف تنمية وتطوير المزارع القائمة بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة لإقتصاديات تشغيل مشروعات تربية الدواجن وكذا توفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الجديدة المزمع إنشاؤها وفقاً لخطة الإنتشار المحددة من وزارة الزراعة، من حيث توفير الإحتياجات الإستثمارية والجارية لهم لتنفيذ مشروعاتهم بما يضمن تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال دعم مشروعات الإنتاج الزراعي بوجه عام ومشروعات الإنتاج الداجني علي وجه الخصوص.
كما يهدف بروتوكول التعاون إلي المساهمة في توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بجميع المناطق، ومساعدة المزارع بهذه المناطق للتواصل والتكامل، هذا فضلاً عن تحقيق أية أهداف أخري من شأنها تحقيق المصلحة العامة يتفق الأطراف علي تنفيذها.
وفي مؤتمر صحفي عقب توقيع بروتوكول التعاون، أشار الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إلي أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال الزراعة وخاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الإحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها علي تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الإحتياجات الفعلية من منتجاتها.
وأوضحت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن التعاون القائم سيسهم في تحقيق النتيجة المطلوبة للقطاع الداجني وسيعمل علي خلق فرص عمل جديدة، مضيفة أن برنامج العمل الخاص بالإستثمارات الجديدة سيساعد علي دعم صغار المنتجين لزيادة إنتاجية مزارعهم مما سيحدث طفرة في الإنتاج الداجني، مُشيرة إلي أننا وصلنا إلي تحقيق الإكتفاء الذاتي وأننا نعمل علي إجراءات التصدير، حيث ستسهم الإجراءات السابقة في زيادة المعروض في الأسواق المحلية وفرص للتصدير للدول المحيطة.
وأعرب يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري عن إعتزاز البنك بتوقيع بروتوكول التعاون الذى يحقق نوعا من التنمية الشاملة لما سيسهم فيه من تقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية والربح وتخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي، مضيفاً أن إختيار البنك الأهلي المصري جاء نظراً لأنه يعد من أقدم البنوك المصرية والمؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة في مجال الدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية ولديه الرغبة والحرص والإهتمام الدائم علي تقديم كافة أوجه المساعدة والدعم لمعاونة وزارة الزراعة والجهات ذات الصلة علي تحقيق أهدافها المتعلقة بموضوع البروتوكول وصولاً لتحقيق الأهداف العامة للدولة في هذا الإتجاه، من خلال توفير آليات تمويل متميزة تلبي كافة الإحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
ونوه الدكتور نبيل محمد درويش، رئيس الإتحاد العام لمنتجي الدواجن إلي أن اختيار الإتحاد العام لمنتجي الدواجن كطرف في البروتوكول يأتي لما يتمتع به الإتحاد من خبرة كبيرة في تطوير منظومة الدواجن من خلال شركاته المتميزة في هذا المجال، مضيفاً أنه بموجب بروتوكول التعاون تتضافر جهود كل من وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري للمساهمة في النهوض بالمشروعات الزراعية مع التركيز علي مشروعات الإنتاج الحيواني سواء مشروعات تربية الماشية، او مشروعات الثروة الداجنة، ومشروعات الثروة السمكية، تماشياً مع السياسة العامة للدولة، لتحقيق الإكتفاء الذاتي من مصادر البروتين الحيواني بما يخفف من الأعباء الإستيرادية.
وأضاف الدكتور نبيل محمد درويش أن أهمية برتوكول التعاون الموقع اليوم تتضح في كونه يهدف إلي تطوير المزارع المتوسطة والصغيرة لمنتجي الدواجن والذين يعدو أساس تلك الصناعة في مصر والتي تنتج حوالي 70% مما ينتج في مصر من ثروة داجنة، قائلاً في ختام حديثه: "نعمل علي تطوير الإنتاجية ليكون هناك غذاء صحي وآمن لكل المواطنين وبأرخص الأسعار في نفس الوقت".