أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بضم أسماء جديدة لعضوية اللجنة القومية لإسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء رقم 2788 لسنة 2015.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء ضم الوزير المفوض ياسر حسن الشيمى مدير وحدة مكافحة الفساد ممثلا لوزارة الخارجية بدلا من السفير محمود سامى، كما تضمن ضم الدكتور علاء عبد المعطى مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، ممثلا عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية بدلا من اللواء على سلطان.
التنفيذ اعتبارا من 12 نوفمبر
وأشار القرار الذى حمل رقم 2755 لسنة 2019 الى انه على الجهات المختصة بتنفيذه اعتبارا من 12 نوفمبر الجارى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قراراً بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج فى يوليو 2015، وتضمنت القرار بانه يقصد بالأصول في حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد، متي كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية فى قوانين أخرى.
وجاءت المادة الثانية، إن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج"، برئاسة النائب العام، وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائباً للرئيس، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزي المصري، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة الشرطة الجنائبة الدولة والعربية "الانتربول"، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وممثل عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، فيما ترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة علي إن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأسماء أعضاء اللجنة، ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.
وضع استراتيجية
وتضمنت اختصاصات اللجنة استرداد الأصول والموجودات المصرية من الخارج، وأن تمثل مصر أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم، ووضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة في الخاج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات المختصة بالخارج وإثبات أحقية الدولة في استرداد الأصول.
ونص قرار انشاء اللجنة على ان تتبادل اللجنة التحريات الجنائية والمالية والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد، والخامس طلب المعلومات والإيضاحات من جميع الجهات المعنية بالمتهمين والجرائم محل الطلبات، والسادس تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم في أية مرحلة من الدعوى الجنائية، والاختصاص السابع هو تلقي طلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الصادرة بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والاختصاص الأخير هو اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية بشأن استرداد الأموال والأصول، في ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدول.
ويصدر رئيس اللجنة قراراً بإنشاء أمانة فنية لها يرأسها مدير تنفيذي توافق عليه اللجنة وتلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة، تقوم بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمالها، ومباشرة تنفيذ قراراتها، وحصر وجمع التشريعات واللوائح المصرية والأجنبية والدولية ذات الصلة باسترداد الأموال.
اللجنة مختصة بتلقى الطلبات
وتختص اللجنة وحدها دون غيرها بتلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
وتختص وزارة المالية فى اللجنة بإنشاء حساب بنكي خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب الأموال والأصول والموجودات المستردة من الخارج، تودع فيه الأموال التى تسترد.