مع بدء العد التنازلى للمدة الدستورية الممنوحة لمجلس النواب لاتخاذ قراره بشأن منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل من عدمها، والمحددة بـ(30) يوما بدأت من 27 مارس، عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة أمام البرلمان، ليتبقى منها 10 أيام فقط، يعقد البرلمان جلسات مكثفة بدءًا من غد الأحد، حتى الأربعاء المقبل بواقع (8) جلسات، للانتهاء من مناقشة البرنامج، تهميدًا للاستماع للحكومة فى شأن التوصيات التى عرضها أعضاء مجلس النواب، قبل التصويت على البرنامج الأربعاء المقبل حسبما أعلن الدكتور على عبد العال.
ووفقا للمؤشرات الأولية، فإن مجلس النواب باتجاه منح الثقة للحكومة مع التشديد على أهمية الأخذ بالتوصيات التى طرحها أعضاء البرلمان، وذلك لسببين أولها الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد، على حد وصف النواب، والسبب الثانى يتمثل فى عدم إصدار اللائحة للبرلمان والتى من شأنها وضع إطار قانونى للائتلافات داخل المجلس بما يمكن من تفعيل المادة الدستورية (146)، حيث وافقت جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب باستثناء حزبى الحركة الوطنية الذى علق موقفة، والمصرى الاجتماعى الديمقراطى لعدم تحدثه بعد، وتأكيد المصادر باتجاه "ائتلاف دعم مصر" للموافقة على البرنامج.
وكشف النائب محمد الغول، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، عن إن مصادر حكومية أبلغته باستجابة حكومة المهندس شريف إسماعيل لعدد من توصيات أعضاء مجلس النواب، خلال مناقشتهم لبرنامج الحكومة فى الجلسات السابقة، ووضعها فى الخطة المستقبلية للحكومة.
وأضاف الغول، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن إقدام الحكومة على تعديل برنامجها، يأتى فى إطار استجابتها لمطالب وتوصيات أعضاء مجلس النواب، فى شأن برنامج "نعم نستطيع" الذى يتضمن 7 محاور رئيسية،هم الحفاظ على الأمن القومى، ترسيخ الديمقراطية، تحسين الأداء الاقتصادى تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، تطوير البنية الأساسية، تنفيذ الإصلاح الإدارى، واستعادة دور مصر الريادى، واصفاً إياه بـ"الخطوة الايجابية.
وتابع الغول، أنه مع منح الثقة للحكومة خاصة مع الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وعدم إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى من شأنها منح الائتلافات الإطار القانونى بما يمكن من تطبيق المادة (146)، مع الاحتفاظ بحق باستخدام جميع الأدوات الرقابية بحقها وصولاً لسحب الثقة كلياً حال التقصير أو جزئياً، حال عدم تنفيذ برنامجها.
وحول موقف ائتلاف دعم مصر من حكومة المهندس شريف إسماعيل، لفت الغول إلى المكتب السياسى للائتلاف سيعقد إجتماعة مساء اليوم السبت لمناقشة موقفة النهائى من الحكومة، بجانب حسم ترشيحات الائتلاف للجان النوعية بمجلس النواب.
وحول موقف "النواب" الرافضين لبرنامج الحكومة بعد اتجاهها لتعديل برنامجها، خاصة من ائتلاف "25 يناير – 30 يونيو"، قال احمد الطنطاوى عضو مجلس النواب، إن تعديل البرنامج ليس تَفضل من الحكومة على البرلمان، خاصة أن دور المجلس التشريعى يتمثل فى إقرار السياسة العامة للدولة ويعد بيان الحكومة جزء من هذه السياسية، لذا للبرلمان الحق ان يأمر بالتعديل وليس بالتوصيات، لكنه وصف تلك الخطوة من الحكومة بالإيجابية
وتمنى الطنطاوى، ان تعدل الحكومة الجزء الخاص بالمحور الاقتصادى والعدالة الاجتماعية لأنها عصب البرنامج وذلك من خلال وضع جدول زمنى وإعلان الآليات التى سيتم تنفيذ المشروعات بها مع ضرورة وضع جدول زمنى مع محاسبة الحكومة كل ثلاثة شهور، لافتا إلى ان محورى الصحة والتعليم فى البيان الحالى لابد من نسفهم أولا وليس تعديلهم.
ويرى محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ان اعتراف الحكومة بالتقصير الذى جاء فى برنامجها وسعيها لتعديله بعد التوصيات التى تقدم بها بعض النواب يعنى انها تسعى جاهدة للتعاون مع البرلمان من اجل مصلحة المواطن وهذا هو هدف المجلس أيضا واصفاً الخطوة بـ" الاستجابة الرائعة".
وأضاف بدراوى، أن ابرز الأشياء التى يتمنى ان تجرى الحكومة تعديلا فيها، تخص المحورين الاقتصادى والإجتماعى،مشدداً على أهمية الأخذ بيد الشباب، وتفعيل الدعم المخصص لهم فى الميزانية بحيث يكون حقيقى وليس إنشائى كما حدث فى جميع البرامج السابقة، على أن تعقد دورات لجميع الخريجين سنويا للاستفادة بهم فى سوق العمل ومنح الخريج 1200 مقابل شهرى أثناء فترة التدريب"برنامج تدريب مدفوع الأجر".
وطالب، عضو مجلس النواب، من الحكومة ان تلتزم بجدول زمنى محدد لتنفيذ بعض المشروعات التى أعلنت عنها فى بيانها، مع ضرورة كشف النقاب عن الموارد التى ستدعم بها هذه المشروعات، لافتا إلى أن هناك العديد من الموارد منها التصالح مع المواطنين بشان أراضى الدولة الذى سيوفر للدولة مليارات الجنيهات وكذلك ترخيص التوك توك سيدر ايضا مبالغ باهظة.
من جانبه، ثمن طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، هذه الخطوة جيده مؤكداً إنها تدلل على أن هناك تنسيقا بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل مصلحة الوطن مع ضرورة أن تلتزم الحكومة بجدول زمنى محدد ثم الموارد التى ستدعم بها إنشاء مشروعاتها وكذلك الآليات التى ستنفذ بها البرنامج.
وقال رضوان، لـ"انفراد"، إن بيان الحكومة الحالى، عليه عدد من الملاحظات ولكن ليس لدينا "رفاهية فى الوقت" لكى يتم رفضه، خاصة أن الرفض سيطيح بالحكومة الحالية تماماً وسيتم اللجوء للخطوة الدستورية الثانية، حيث تشكيل الحكومة من ائتلاف أو حزب الأكثرية وهو أمر غير مقبول فى ظل الظروف الحالية، ولهذا لابد من إقراره ولكن مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن هناك بعض القصور التى لابد من معالجتها.