صور..مصر تدرب الأفارقة على العمل بالمحليات..التنمية المحلية: تدريب 30 كادرا من 19دولة أفريقية..مكافحة الفساد وتطبيق الشفافية والتنمية الريفية أبرز محاور التدريب..شعراوى: إمكانياتنا وخبراتنا فى خدمة أب

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها فى خدمة أبناء القارة الإفريقية والمساهمة بفاعلية فى بناء قدرات الأشقاء العاملين فى مجال الإدارة المحلية من مختلف أنحاء أفريقيا ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة فى بلادهم. جاء ذلك خلال كلمة الوزير شعراوى بافتتاح الدورة التدريبية التى تنظمها الوزارة بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لعدد 30 من الكوادر من 19 دولة أفريقية والتى سوف تستمر لمدة أسبوعين وذلك فى مجال التنمية المحلية واللامركزية. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القارة الإفريقية تشهد خلال السنوات الأخيرة تطلعات كبيرة نحو النهضة الشاملة، وهى التطلعات التى تتشارك فيها الشعوب والحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وشركاء التنمية الدوليين، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية تلعب دوراً محورياً فى تحقيق هذه التطلعات. وأضاف شعراوى أن هذا البرنامج التدريبى خلال عام 2019 الذى تترأس فيه مصر الاتحاد الإفريقى ، وتحرص القيادة السياسة والحكومة المصرية على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة تأكيداً لانتماء مصر لمحيطها الأفريقي، وهو الانتماء الذى يتجاوز الأبعاد الجغرافية والتاريخية التقليدية، حيث يعد هذا الانتماء مكونًا رئيسيًا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور، حيث تمثل أفريقيا مكانة خاصة فى منظومة الحضارة المصرية. وتابع شعراوى : وربما تكون تجارب دول مثل جنوب أفريقيا وأثيوبيا والكونجو الديمقراطية وتونس ومصر والمغرب ونيجيريا أمثلة حية وملهمة لتطبيق نماذج مختلفة من اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وفقا للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل دولة، واختيار النموذج الذى يلائم تطلعات كل دولة من هذه الدول ، وكلها تجارب تستحق أن نتشاركها وندرس مقومات الاستفادة منها وتعميمها. وأضاف الوزير أننا لو أخذنا التجربة المصرية كمثال – وهى التجربة التى ستعرض عليكم تفاصيلها خلال مدة الدورة - سنجد أننا منذ عام 2014 بدأنا فى تبنى حزمة من التعديلات الدستورية والقانونية والإجرائية بهدف التوجه نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وتعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة ودمج الشباب والنساء فى آليات صنع واتخاذ القرار على المستوى المحلي، فضلاً عن تطوير ممارسات وضع الخطط المحلية وتنفيذها والتركيز على التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة وتنمية موارد المحافظات وتعزيز قدراتها التنافسية. وأكد وزير التنمية المحلية أن الدستور المصرى الذى تم إقراره فى يناير 2014 تبنى عدداً من النصوص التى تدعم تلك الأهداف وتقود نحو تطبيق اللامركزية والتنمية المحلية الشاملة والمتكاملة وتضمن مشاركة شعبية واسعة فى العمل المحلى وتعلى من قيم وممارسات الشفافية والنزاهة. وقال شعراوى أنه يجرى حالياً العمل على تعديل القوانين المنظمة للعمل المحلى لتتواكب مع التطلعات التنموية المصرية وتضع النصوص الدستورية الطموحة موضع التنفيذ، وتستفيد من الدفعة التنموية غير المسبوقة التى شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية والتى تجلت فى تطبيق برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادى أشادت به كافة المؤسسات الدولية، وتطوير مقومات التنمية من خلال إنشاء الاف الكيلومترات من الطرق ورفع كفاءة البنية الأساسية وإنشاء 14 مدينة جديدة فى مختلف ربوع مصر. وأوضح شعراوى أن هذه الجهود انعكست على مستوى معيشة المواطن المصرى وزيادة معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومن ثم أصبحت المحافظات والمراكز والقرى المصرية مؤهلة لانطلاقة كبيرة نحو التنمية والتنافسية فى إطار شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمواطنين. وأكد الوزير إن البرنامج التدريبى سيركز على عدد من الموضوعات التى تمس جوهر العمل المحلى وترتبط بمستقبل التنمية فى ربوع القارة السمراء ، وربما يكون من أهم هذه الموضوعات تخطيط المدن ودعم اللامركزية وإدارة موارد المحافظات والحوكمة والتخطيط المحلى ودعم الخطط الاستثمارية وتقليل الفجوات بين المدن والمناطق الريفية والحضرية بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة بالإضافة الى الطاقة النظيفة والمتجددة وتجارب مصر فى سد احتياجات التنمية مثل "كهرباء الريف ووحدات الغاز العضوى ومزرعة الطاقة الشمسية ومفاعل الضبعة". وتابع شعراوى: كما سيركز التدريب أيضاً على تطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية ومكافحة الفساد وعرض نماذج تطبيقية فى مصر وأساليب التخطيط للتنمية الريفية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمكانية لسكان الريف وتجارب التنمية الريفية بمصر، بالإضافة إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية والخرائط الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمار وتجارب التكتلات الصناعية وسلاسل القيمة ومراحل التخطيط المكانى وربط التخطيط الاجتماعى الاقتصادى بالتخطيط المكانى وخرائط الـ GPS. وكشف الوزير عن قرب الانتهاء من إعداد برتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة المدن والحكومات الافريقية لتوفير التدريب والتأهيل للكوادر المحلية، مؤكدًا أنه وجه بأن يكون المتدربين سفراء لمصر فى الدول الافريقية.