يعز عليهم تقدم مصر واستقرارها، فكلما خطت البلاد باتجاه التنمية والتعمير لبناء مستقبل أفضل، يعمل المتآمرون والمتربصون بـ"المحروسة" على عرقلتها، والعمل ضد المصالح الوطنية المصرية، مرة بإطلاق الشائعات، آخرى بمحاولة التشكيك فى أى إنجاز، وتارة باتهام النظام بتهم ملفقة، وضرب علاقاته الدولية تارة أخرى.
خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، استطاع النظام السياسى فى مصر أن يرمم علاقاته الدولية على مستويات مختلفة، أبرزها العلاقات المصرية الأوروبية، لكن الكارهين –وللأسف هم كُثر- يضايقهم الإنجازات الدبلوماسية المصرية، وتربكهم التحركات المصرية على الصعيد الدولى التى تجلب لمصر مزيدًا من الاستثمارات التى تصب فى النهاية فى الناتج القومى، وترفع معدلات تحسن مستوى المعيشة، وتحقق الاستقرار الاقتصادى والسياسى للبلاد.
ومع الإعلان عن العثور على جثة الطالب الإيطالى جوليو ريجيي، زاد نشاط المتربصون بترويج الشائعات عن أجهزة الأمن المصرى، مستبقين أية تحقيقات، ليتحولوا خبراء فى الأمن والقضاء، وأصحاب كفاءات فى البحث الجنائى، مشيرين إلى النظام المصرى بأجهزته كمتهم يقف وراء مقتل أجنبى فى مصر، مستهدفين توجيه ضربة قوية للعلاقات المصرية الإيطالية، والتى تفر عن تبادل تجارى بين البلدين يتجاوز 5 ميارات يورو سنويا.
على صعيد متصل، وقبيل ساعات من الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسى فرانسو هولاند إلى مصر، والمقرر لها يوم غد الأحد، تخوض مصر معركة جديدة ضد النابشين فى الدفاتر القديمة، ليثيروا أزمة جديدة بين مصر وفرنسا هذه المرة، فراحو يعيدون فتح قضية جنائية "عادية" بدأت منذ ثلاث سنوات، وأغلقت فى أبريل 2014، زاعمين وجود "ريجنى" فرنسى جديد.
تعود الواقعة إلى 2013، عندما ألقت قوات الأمن القبض على فرنسى الجنسية، يدعى إريك لانج 49 عامًا، أثناء خرقه حظر التجوال، واصطحابه إلى قسم شرطة قصر النيل، فانهال 6 متهمين داخل غرفة الحجز بضربه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تقديمهم للمحاكمة.
وقبل زيارة فرانسوا هولاند إلى مصر بساعات، أعادت بعض وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الحقوقية النفخ فى القضية، لتشكك فى رواية الشرطة المصرية حول حادثة مقتل لانج، ليجد مسئولو اللجان الإلكترونية وعملاء بعض مخابرات الدول التى تتربص بالقاهرة "سبوبة" جديدة يقتاتون منها أجورهم نظير نشر الشائعات التى تشعل أزمة يتمنوها كأزمة ريجينى الإيطالى.
من جهة، تساءلت مصادر سياسية، عن المستفيد من إثارة أزمات بين مصر والدول الغربية، لافتة إلى توقيت إعادة فتح القضية الذى يتزامن مع القمة المصرية الفرنسية بين رئيس فرنسا والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، واللذين سيفتتحان منتدى أعمال "مصرى – فرنسى"، بمشاركة ممثلى أكثر من 60 شركة فرنسية، إلى جانب العديد من الشركات المصرية، كما يشهدان توقيع 25 اتفاقية وبروتوكول تعاون، تشمل العديد من المجالات على رأسها الكهرباء وتوليد الطاقة المتجددة، ومشروعات مترو الأنفاق، والصرف الصحى.
وأضافت المصادر، أن الملابسات التى تحيط بإعادة فتح لارنج والثابت مقتله نتيجة اشتباكات مع بعض المحتجزين بقسم شرطة قصر النيل، تكشف أننا أمام موقف شديد الانتهازية والوضاعة، ويستخدم أعداء مصر فيه أى شاردة أو واردة لتحويلها لأداة فى مسلسل عرقلة التنمية المصرية وتقدمها، الأمر الذى يثبت باليقين القاطع أركان التآمر على البلاد.