قررتمحكمة القاهرة الاقتصادية، ندب أحد أساتذة ووحدة بحوث هندسة السيارات بجامعة حلوان، لفحص العيوب السيارة رقم "ن ر 3861"، والاطلاع على ملفها بشركة "بريليانس البافارية للسيارات"، "المجموعة البافرية للسيارات" "ش.م.م"، وتوضيح حقيقة عيوب الصناعة بالسيارة.
وكشفت أوراق القضية التى حصل "انفراد" على نسخة منها، أن القضية تعود تفاصيلها لقيام "سلوى حامد أحمد عيد"، برفع دعوى قضائية ضد كل من: "شركة بريليانس البافارية للسيارات"، "المجموعةالبافارية للسيارات" ش.م.م ، بصفتها وكيل سيارات بريليانس وجين بى فى جمهورية مصر العربية، ومدير فرع القطامية للمجموعة البافارية للسيارات، ومدير شركة" بافاريان كونتكت لتقسيط السيارات"، "كونتكت لتقسيط السيارات"، ومدير شركة "رويال لتجارة السيارات"، لوجود عيب صناعى بالسيارة.
وأشارت أوراق القضية، إلى أن المحكمة قررتندب خبيرهندسة سيارات، لبيان عما إذا كانت السيارة رقم (ن ر 3861) بعد الانتقال لمقر الشركة المدعى عليها، المختصة بضمان السيارة للاطلاع على ملف أو سجل الصيانة للسيارة، ومعاينة السيارة لبيان ما هية ما قامت به الشركة المدعية لإصلاح ما بها من تلفيات أو عيوب، وعما إذا كان قدم تم إعادة الإصلاح عدة مرات لذات السبب من عدمه، والمدة التى استغرقها ذلك التلف وإصلاحه أن وجد، وبيان عما إذا كان ذلك السبب مشمول بالضمان المقرر من الشركة المدعى عليها الأولى، وفى كل الأحوال بيان عما إذا كانت تلك الأسباب سببها عيوب صناعة أو تعود إلى أسباب آخرى لا تتعلق بضمان عيوب الصناعة.
وطالبت المحكمة، من الخبير بيان من قام بتحمل تكلفه تلك الإصلاح التى ترجع إلى عيوب الصناعة، وبيان المدة التى استغرقه ذلك، وعما إذا كانت المدعية لم تتمكن من استعمالها خلال تلك المدة، أم أن تلك الإصلاحات لم تمنع من استعمال السيارة، وبيان عما إذا كان قد تم صرف قيمة تلك الإصلاحات من شركة الـتأمين من عدمه، وعما إذا كانت المدعية قد تكلفت نفقات بسبب عيوب الصناعة من عدمه، وفى الأولى بيان قيمتها وبيان عما إذا كانت تلك العيوب تؤثر سلبا على القيمة السوقية للسيارة بالمقارنة لأقرانها التى ليس بها تلك العيوب.
وأكدت المحكمة، فى طلبها من الخبير بضرورة بيان إذا كان قد تم إصلاح الوسائد الهوائية الواردة بتقرير وحدة هندسة السيارات المرفق بالأوراق من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان القائم بإصلاحه، والثانية بيان قيمة إصلاحه أو تغييرها أن كان إصلاحها يستدعى تغييرها، وبيان عما إذا كان المدعية قامت بصرف ثمة مبالغ.